كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن النفقات العسكرية العالمية لتجارة الأسلحة الخفيفة والصغيرة بلغت رقماً قياسياً جديداً عام 2022، إذ وصلت القيمة إلى 2.24 تريليون دولار، مضيفاً أن عدد ضحايا هذه الأسلحة في العام نفسه ازداد بنسبة 53 في المائة عن 2021.
واستضافت البعثة الإكوادورية الدائمة لدى الأمم المتحدة مناقشة مفتوحة في «مجلس الأمن» بشأن «التصدي لخطر» تحويل وجهة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والاتجار غير المشروع بها عبر العالم، معتبرة أن هذه الأسلحة «لا تزال تُقوّض السلام والأمن على كل من الصُّعُد الوطنية والإقليمية والعالمية، مما يؤدي إلى تحييد الدول عن مساراتها نحو تحقيق التنمية المستدامة»، بالإضافة إلى أنها «تُؤجّج النزاع المسلّح والعنف، وتيسر تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف الجنساني، وتهيئ الظروف المناسبة للجريمة المنظمة والأعمال الإرهابية».
عقبة أمام التنمية
وقدَّم غوتيريش أحدث تقاريره، عملاً بالقرار 2220 الذي يطلب من الأمين العام أن يواصل تقديم تقارير عن مسألة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مرة كل سنتين، قائلاً: «استمرت إساءة استخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها، ونقلها بصورة غير مشروعة وتكديسها المزعزِع للاستقرار، وظلّ ذلك يُقوّض السلام والأمن على الصعد الوطنية والإقليمية والعالمية، مما أخرج الدول عن مساراتها نحو تحقيق التنمية المستدامة». ولاحظ أن «تصاعد النزاعات المسلّحة أدى إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين»، موضحاً أنه في «عام 2022، سجلت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 16988 حالة وفاة بين المدنيين في 12 نزاعاً مسلّحاً من أكثر النزاعات المسلحة دموية في العالم»، فيما يمثل «زيادة بنسبة 53 في المائة، مقارنة بعام 2021». وقال: «سجلت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوروبا 90 في المائة من الوفيات»، عازياً هذا الارتفاع إلى «زيادة استخدام الأسلحة الثقيلة والذخائر المتفجرة التي تسببت في 39 في المائة من حالات الوفاة بين المدنيين»، علماً بأن «الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة هي ثاني أكثر أسباب وفيات المدنيين المتصلة بالنزاع انتشاراً، حيث مثّلت 14 في المائة من جميع هذه الوفيات».
حجم التجارة
كذلك قال غوتيريش إنه «انعكاساً لتدهور البيئة الأمنية، استمر الاتجاه التصاعدي في النفقات العسكرية»، كاشفاً أنه في «عام 2022، بلغت النفقات العسكرية العالمية رقماً قياسياً جديداً هو 2.24 تريليون دولار». ولاحظ ازدياد حجم عمليات النقل العالمية للأسلحة التقليدية الرئيسية، مما يشير إلى ازدياد العسكرة».
وقدَّم غوتيريش «أفكاراً» بشأن جهود الأمم المتحدة في تعزيز الإدارة الآمنة والمأمونة للأسلحة والذخيرة، عملاً بالقرار 2616، فضلاً عن «معلومات عن الاتجاهات العامة للاتجار غير المشروع بالأسلحة وتسريبها بما يتعارض مع تدابير حظر توريد الأسلحة المفروضة بقرار من المجلس». ويوجز الجهود العالمية والإقليمية ودون الإقليمية للتصدي للتهديد الذي تُشكله الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
صكوك وخطط
وفي توصياته، شجّع كل الدول على تجديد العمل بشأن مراقبة الأسلحة الصغيرة والخفيفة، ووضع وتنفيذ «صكوك وخرائط طريق وخطط عمل إقليمية ودون إقليمية للتصدي للتحديات الخاصة بكل منطقة فيما يتعلق بتسريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخيرة، فضلاً عن انتشارها وإساءة استخدامها». وإذ أشار إلى جهود «مجلس الأمن»، أضاف أنه «يواصل الدعوة إلى دمج الاعتبارات المتصلة بالأسلحة والذخيرة إدماجاً كاملاً في عمل مجلس الأمن، بما في ذلك في مناقشاته الإقليمية والمواضيعية والخاصة ببلدان محددة».
ورأى أن «جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالأسلحة يمثل أيضاً مساهمة مهمة في رصد تسريب الأسلحة وحظرها»، معتبراً أن «تدابير حظر توريد الأسلحة لا تزال أداة مهمة في يد مجلس الأمن لمنع النقل غير المشروع للأسلحة والذخيرة، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها»، ودعا إلى «التنفيذ الفعال لقرار المجلس 2616»؛ لأن له «أهمية قصوى».
وطالب باعتماد الإطار العالمي لإدارة الذخيرة التقليدية الذي يشكل «مَعلماً بارزاً يسد الفجوة المتمثلة في عدم وجود صك تنظيمي مكرَّس للذخيرة التقليدية على الصعيد الدولي».
