بكين تعارض إدراج كيانات صينية على قائمة العقوبات الأميركية ضد إيران

العلمان الصيني والأميركي يرفرفان على عمود إنارة في بوسطن (أرشيفية - رويترز)
العلمان الصيني والأميركي يرفرفان على عمود إنارة في بوسطن (أرشيفية - رويترز)
TT

بكين تعارض إدراج كيانات صينية على قائمة العقوبات الأميركية ضد إيران

العلمان الصيني والأميركي يرفرفان على عمود إنارة في بوسطن (أرشيفية - رويترز)
العلمان الصيني والأميركي يرفرفان على عمود إنارة في بوسطن (أرشيفية - رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، إن بكين تعارض بشدة إدراج الولايات المتحدة شركات وأفراداً صينيين على قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت الوزارة في بيان أن الولايات المتحدة أدرجت كيانات صينية على قائمة العقوبات فيما يتعلق بتطوير طهران طائرات مسيرة وحربية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرضت، أمس الاثنين، قيوداً تجارية جديدة على 11 شركة صينية وخمس شركات روسية لأسباب مختلفة تتعلق بالأمن القومي الأميركي، متهمة بعضها بتقديم مكونات لصنع طائرات مسيرة لصالح المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».