بلينكن يدعو لإدارة التوترات مع بكين «بمسؤولية»

خلال لقائه نائب الرئيس الصيني

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصافح نائب الرئيس الصيني هان جينغ (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصافح نائب الرئيس الصيني هان جينغ (أ.ب)
TT

بلينكن يدعو لإدارة التوترات مع بكين «بمسؤولية»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصافح نائب الرئيس الصيني هان جينغ (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصافح نائب الرئيس الصيني هان جينغ (أ.ب)

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الاثنين، إلى إدارة التوترات مع الصين «بمسؤولية»، وذلك خلال لقائه نائب الرئيس الصيني هان جينغ في ثاني محادثات رفيعة المستوى بين القوتين العظميين خلال أيام.

ولدى لقائه نائب الرئيس الصيني في نيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب بلينكن عن اعتقاده بأنّ «دبلوماسية الوجه لوجه» قادرة على حلّ الخلافات.

وقال بلينكن لنائب الرئيس الصيني عند بدء الاجتماع في مقرّ البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة «أعتقد أنّه من الجيّد أن تكون لدينا هذه الفرصة للبناء على التفاعلات الرفيعة المستوى التي جرت مؤخّراً بين بلدينا».

وأضاف أنّ المحادثات ترمي إلى «الحرص على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة وبرهنة أننا ندير بمسؤولية العلاقة بين بلدينا»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

من لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نائب الرئيس الصيني هان جينغ (أ.ب)

من جهته، قال نائب الرئيس الصيني إنّ أكبر قوّتين عظميين في العالم تواجهان «صعوبات وتحدّيات كثيرة». وتابع «العالم بحاجة إلى علاقة سليمة ومستقرّة بين الولايات المتّحدة والصين»، مشدّداً على أنّ هذا الأمر يصبّ في مصلحة البلدين «والعالم أجمع».

وتأتي المحادثات فيما تتابع الولايات المتّحدة من كثب تغيير مسؤولين في دوائر صنع القرار في بكين. واستُبدل وزير الخارجية تشين غانغ الذي كان الرئيس شي جينبينغ اختاره شخصياً لتولّي هذا المنصب بوانغ يي.

وتوقّع المسؤولون الأميركيون بداية أن يتوجّه وانغ إلى اجتماع الأمم المتحدة السنوي حيث كان من الممكن أن يلتقي لمدة وجيزة بالرئيس الأميركي جو بايدن، إلا أن الصين قالت إن هان المعروف بدرجة أقلّ هو من سيحضر.

لكنّ وانغ، وهو أيضاً مدير السياسات الخارجية للحزب الشيوعي، أجرى محادثات في نهاية الأسبوع الماضي في مالطا مع مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سالفيان.

والولايات المتحدة والصين على طرفي نقيض في جملة قضايا، لا سيما ملف تايوان المتمتعة بحكم ذاتي والتي تسعى الصين لإعادتها إلى كنفها غير مستبعدة استخدام القوة لتحقيق هذه الغاية.

وتتّهم الصين الولايات المتحدة بتحريض مؤيدي الاستقلال التايوانيين، وقد كثّفت مؤخراً مناوراتها العسكرية حول الجزيرة.

من جهتها تقول الولايات المتحدة إنها تسعى للحفاظ على الوضع القائم، علماً بأن واشنطن عزّزت دعمها للجزيرة، وقد أقرّت الشهر الماضي للمرة الأولى مساعدة عسكرية مباشرة لتايوان.

وأثارت قيود فرضتها واشنطن على الاستثمارات الأميركية وتصدير أشباه الموصلات غضب بكين، وقد برّرت الولايات المتحدة التدبير بأنه لحماية أمنها القومي.

لكن يبدو أنّ الأمور تتّجه نحو احتواء الخلافات، فقد زار بلينكن ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في العام الحالي بكين، لاستئناف التواصل الذي انقطع إبان الجائحة.



تعيين أول امرأة لقيادة الجيش الكندي

الجنرال جيني كارينيان (رويترز)
الجنرال جيني كارينيان (رويترز)
TT

تعيين أول امرأة لقيادة الجيش الكندي

الجنرال جيني كارينيان (رويترز)
الجنرال جيني كارينيان (رويترز)

تولت الجنرال جيني كارينيان منصب رئيسة هيئة أركان الدفاع في كندا، اليوم (الخميس)، في مراسم جعلتها أول امرأة تقود القوات المسلحة في البلاد.

كانت كارينيان تلقت تدريبها لتصبح مهندسة عسكرية، وقادت قوات في مهام بأفغانستان والبوسنة والهرسك والعراق وسوريا خلال 35 عاماً من الخدمة في الجيش.

وقالت، في متحف الحرب الكندي في أوتاوا: «أشعر بأنني جاهزة ومستعدة، وأحظى بالدعم في مواجهة هذا التحدي بأوجهه الكثيرة».

وأضافت: «الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتوتر المتزايد في أماكن أخرى في أنحاء العالم، وتغير المناخ وزيادة حجم المطلوب من جنودنا في الداخل والخارج، والتهديدات لقيمنا ومؤسساتنا الديمقراطية، ليست سوى قليل من التحديات المعقدة التي نحتاج إلى التكيف معها ومواجهتها».

وتتولى كارينيان المنصب خلفاً للجنرال واين إير، الذي شغل المنصب منذ عام 2021، في وقت تسعى فيه كندا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتحديث قواتها المسلحة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو عن نية حكومته تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي، الذي يبلغ اثنين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032.

ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الدفاعي الكندي 1.39 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024 - 2025، وفقاً لتوقعات الحكومة.