كوريا الشمالية: الجندي الأميركي ترافيس كينغ أبدى استعداده لطلب اللجوء

الجندي الأميركي ترافيس كينغ (أ.ب)
الجندي الأميركي ترافيس كينغ (أ.ب)
TT

كوريا الشمالية: الجندي الأميركي ترافيس كينغ أبدى استعداده لطلب اللجوء

الجندي الأميركي ترافيس كينغ (أ.ب)
الجندي الأميركي ترافيس كينغ (أ.ب)

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن بيونغ يانغ قالت، يوم الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي)، إن جندياً أميركياً عبر الحدود إلى كوريا الشمالية في 18 يوليو (تموز) اعترف بدخوله بشكل غير قانوني وأبدى استعداده للجوء إليها أو إلى دولة ثالثة.

وعبر الجندي ترافيس تي. كينغ إلى كوريا الشمالية أثناء قيامه بجولة مدنية في المنطقة الأمنية المشتركة على الحدود الشديدة التحصين بين الكوريتين. وقال مسؤولون أميركيون إنهم يعتقدون بأن كينغ عبر الحدود عن عمد، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وحسب الوكالة الكورية «اعترف ترافيس كينغ خلال التحقيق بأنه قرر القدوم إلى كوريا الشمالية لشعوره بالضيق من سوء المعاملة اللاإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأميركي».

وسُجن كينغ (23 عاماً) شهرين في كوريا الجنوبية بعدما ضرب وهو في حالة سكر في ملهى ليلي، مواطناً كورياً كما تشاجر مرّة مع الشرطة، وأفرج عنه في 10 يوليو (تموز)، ونُقل إلى مطار سيول حيث كان من المقرر أن يغادر إلى الولايات المتحدة لإخضاعه لإجراءات تأديبية.

لكنه عوضاً عن ذلك، عبر «طوعاً ومن دون إذن» الحدود بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، في إطار زيارة للمنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين البلدين.

ومنذ حرب 1950-1953 التي انتهت بهدنة في غياب معاهدة سلام، لا تزال الكوريتان رسمياً في حالة حرب والحدود محصنة وملغمة باستثناء بانمونجوم حيث تقتصر الحدود على جدار خرساني صغير.

ويسمح بزيارة المنطقة التي تشرف على إدارتها الأمم المتحدة، لكن يتعين الحجز قبل أسابيع من موعد الرحلة وتوفير صورة عن جواز السفر.

وأُغلقت المنطقة الأمنية المشتركة في «المنطقة المنزوعة السلاح» منذ الحادث. ومن المرجح أن تبقى كذلك في المستقبل القريب، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق لبيونغ يانغ أن احتجزت أميركيين مرات عدة لتحولهم إلى أوراق مساومة في مفاوضات ثنائية. وتأتي الحادثة في سياق توتر عال بين الغرب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.



الأمم المتحدة تعتمد أول معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية

أرشيفية لمقر الأمم المتحدة في نيويورك
أرشيفية لمقر الأمم المتحدة في نيويورك
TT

الأمم المتحدة تعتمد أول معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية

أرشيفية لمقر الأمم المتحدة في نيويورك
أرشيفية لمقر الأمم المتحدة في نيويورك

اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الخميس معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، هي أول نص من نوعه تقره المنظمة، رغم معارضة شديدة من نشطاء حقوق الإنسان الذين حذّروا من مخاطر محتملة تتصل بالرقابة.

وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات وجلسة أخيرة دامت أسبوعين في نيويورك، وافق الأعضاء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية بالإجماع، ومن المقرر الآن تقديمها إلى الجمعية العامة لاعتمادها رسمياً.

قالت الدبلوماسية الجزائرية فوزية بومعيزة مباركي، رئيسة لجنة صياغة المعاهدة، وسط التصفيق "أعتبر الوثائق... معتمدة. شكرا جزيلا لكم، هنيئا للجميع". وأنشئت اللجنة عقب مبادرة أولية قدمتها روسيا عام 2017، ورغم المعارضة الأميركية والأوروبية.

ستدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ بمجرد أن تصادق عليها 40 دولة عضو، وهي تهدف إلى "منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية"، ولا سيما في ما يتعلق بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال. لكن منتقديها - وهم تحالف غير تقليدي من نشطاء حقوق الإنسان وشركات التكنولوجيا الكبرى - يدينون اتساع نطاقها، معتبرين أنها يمكن أن ترقى إلى مستوى معاهدة "رقابة" عالمية ويمكن استخدامها للقمع.

ويرد في النص المعتمد أنه يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، وكذلك طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت.