فرنسا: إعادة النظر في نشر قوات مكافحة الإرهاب في الساحل غير مطروحة

متظاهرون يقفون على قمة مدخل الجمعية الوطنية خلال تجمع حاشد في نيامي (إ.ب.أ)
متظاهرون يقفون على قمة مدخل الجمعية الوطنية خلال تجمع حاشد في نيامي (إ.ب.أ)
TT

فرنسا: إعادة النظر في نشر قوات مكافحة الإرهاب في الساحل غير مطروحة

متظاهرون يقفون على قمة مدخل الجمعية الوطنية خلال تجمع حاشد في نيامي (إ.ب.أ)
متظاهرون يقفون على قمة مدخل الجمعية الوطنية خلال تجمع حاشد في نيامي (إ.ب.أ)

قالت وزيرة خارجية فرنسا اليوم (السبت) لإذاعة فرنسا الدولية (RFI)، إن إعادة النظر في نشر قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل «ليست على جدول الأعمال»، مشككةً في قرار انقلابيي النيجر إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا.

وقالت كاترين كولونا: «هذا ليس على جدول الأعمال، حتى لو تم تعليق هذا التعاون... بسبب محاولات الانقلاب الجارية منذ أكثر من أسبوع في النيجر»، حسبما أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية».

واكتسبت النيجر دوراً محورياً في العمليات الفرنسية لمحاربة التنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل منذ خروجها من مالي بطلب من المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد في صيف 2022.

وشكلت النيجر في البداية قاعدة عبور للعمليات في مالي، قبل أن تستقبل القسم الأكبر من القوات الفرنسية في قاعدة جوية في نيامي. وسيكون انسحاب 1500 جندي فرنسي من النيجر بمثابة نكسة جديدة لباريس في حربها ضد المتطرفين.

وقالت كولونا إن المجتمع الدولي أجمع على المطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري «على الفور وقبل انتهاء المهلة التي حددتها دول المنطقة، وتصادف غداً» (الأحد).

وأضافت: «لذلك أمامهم مهلة حتى يوم غد للتخلي عن هذه المغامرة، عن هذه المغامرات الشخصية وإعادة الديمقراطية إلى النيجر... لم تعد الانقلابات ضرورية ولم تعد مناسبة، هذا الانقلاب لا مبرر له، إنه غير مقبول».

وتولى الرئيس السابق للحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني السلطة على رأس المجلس العسكري في 26 يوليو (تموز)، في حين أن الرئيس المنتخب محمد بازوم ما زال محتجزاً.



الهند وكندا تتبادلان «طرد دبلوماسيين» في إطار خلاف متفاقم بينهما

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)
TT

الهند وكندا تتبادلان «طرد دبلوماسيين» في إطار خلاف متفاقم بينهما

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)

تبادلت الهند وكندا طرد سفيري البلدين وخمسة دبلوماسيين كبار آخرين، بعدما أعلنت نيودلهي أن مفوضها السامي في كندا اعتبر ضمن «أشخاص موضع اهتمام» في قضية قتل زعيم انفصالي من السيخ العام الماضي في فانكوفر.

وأعلنت الهند أنها سحبت دبلوماسييها الستة من كندا، إلا أن مصدراً حكومياً في أوتاوا أكد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنهم طردوا ولم يسحبوا.

وقُتل هارديب سينغ نيجار في 18 يونيو (حزيران) 2023 برصاص مهاجمين ملثمين في مرآب معبد للسيخ قرب فانكوفر على ساحل كندا الغربي.

وأغرقت القضية كندا والهند في أزمة دبلوماسية خطرة في الخريف الماضي بعدما لمح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى ضلوع محتمل للحكومة الهندية في عملية الاغتيال. ووصفت نيودلهي الاتهامات بأنها «سخيفة».

ويشكل طرد الدبلوماسيين الأرفع مستوى بين البلدين تصعيداً رئيسياً في هذا الخلاف.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان مبررة سحب دبلوماسييها: «لا ثقة لدينا في التزام الحكومة الكندية الحالية بضمان أمنهم... وبالتالي قررت حكومة الهند سحب المفوض السامي والدبلوماسيين والمسؤولين الآخرين المستهدفين».

إجراءات رد متبادلة

كانت وزارة الخارجية الهندية أفادت في وقت سابق في بيان بأنها «تلقت رسالة دبلوماسية من كندا تشير إلى أن المفوض السامي الهندي ودبلوماسيين آخرين هم أشخاص موضع اهتمام» في التحقيق الجاري.

ووصفت الوزارة المزاعم حول ضلوع الهند في عملية القتل بأنها «سخيفة»، ورأت فيها «استراتيجية تشهير بالهند لأهداف سياسية».

كانت الشرطة الكندية أعلنت، الاثنين، أن لديها «عناصر أدلة» تفيد بضلوع الحكومة الهندية في حالات «ترهيب ومضايقة وابتزاز وإكراه» على الأراضي الكندية.

وقال مفوض الشرطة مايك دوهيم: «ظروف استثنائية ترغمنا على نشر ما توصلنا إليه في إطار تحقيقات عدة جارية حول ضلوع عناصر تابعين لحكومة الهند في نشاطات إجرامية على درجة من الخطورة في كندا».

وربطت الشرطة هؤلاء العناصر «بجرائم قتل وأعمال عنف» و«نشاطات سرية مثل جمع معلومات» و«التدخل في مسارات ديمقراطية».

وشددت الشرطة الفيدرالية على أنها حاولت اطلاع السلطات الهندية على هذه الأدلة من دون جدوى. لكنها تجنبت ربط هذه الاتهامات مباشرة بقتل المواطن الكندي هارديب سينغ نيجار.

ومنذ اتهامات جاستن ترودو انخرطت نيودلهي وأوتاوا في مزايدات على صعيد إجراءات الرد الدبلوماسي.

فالعام الماضي، فرضت الهند مؤقتاً قيوداً على إصدار تأشيرات دخول للكنديين، ما اضطر كندا إلى سحب بعض من دبلوماسييها.

استدعاء

حذرت وزارة الخارجية الهندية، الاثنين، من أن «الهند تحتفظ الآن بحق اتخاذ إجراءات إضافية رداً على الجهود الأخيرة للحكومة الكندية في اختلاق مزاعم ضد الدبلوماسيين الهنود». وشددت على أنها استدعت القائم بالأعمال الكندي ستيوارت ويلر.

وقال ويلر أمام صحافيين بعدما غادر مقر الوزارة الهندية: «وفرت كندا أدلة موثوقة ولا تدحض حول روابط بين الحكومة الهندية وقتل مواطن كندي على الأرض الكندية».

وأضاف: «حان الوقت للهند للإيفاء بوعودها والنظر في كل هذا. ومن مصلحة بلدينا وشعبيهما الخوض في عمق القضايا. وكندا مستعدة للتعاون مع الهند».

وكان نيجار هاجر إلى كندا في عام 1997 وأصبح مواطناً كندياً في عام 2015، وهو من دعاة إقامة دولة مستقلة للسيخ منفصلة عن الهند باسم «خاليستان».

وكان مطلوباً لدى السلطات الهندية بتهمة الإرهاب والتآمر لارتكاب جريمة قتل. وبعد اغتياله، أوقفت السلطات الكندية أربعة مواطنين هنود.

وقُتل آلاف الأشخاص في ثمانينات القرن الماضي في الهند خلال تمرد انفصالي كان يهدف إلى إنشاء وطن للسيخ، واجهته القوات الهندية بقمع شديد.

وتراجع زخم هذه الحركة في الأراضي الهندية، لكنها تحظى بدعم أقلية من السيخ في الشتات تتواجد خصوصاً في كندا، التي تضم أكبر جالية للسيخ خارج الهند على مستوى العالم، حيث يبلغ عددهم 770 ألف شخص.