قالت وزيرة خارجية فرنسا اليوم (السبت) لإذاعة فرنسا الدولية (RFI)، إن إعادة النظر في نشر قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل «ليست على جدول الأعمال»، مشككةً في قرار انقلابيي النيجر إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا.
وقالت كاترين كولونا: «هذا ليس على جدول الأعمال، حتى لو تم تعليق هذا التعاون... بسبب محاولات الانقلاب الجارية منذ أكثر من أسبوع في النيجر»، حسبما أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية».
واكتسبت النيجر دوراً محورياً في العمليات الفرنسية لمحاربة التنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل منذ خروجها من مالي بطلب من المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد في صيف 2022.
وشكلت النيجر في البداية قاعدة عبور للعمليات في مالي، قبل أن تستقبل القسم الأكبر من القوات الفرنسية في قاعدة جوية في نيامي. وسيكون انسحاب 1500 جندي فرنسي من النيجر بمثابة نكسة جديدة لباريس في حربها ضد المتطرفين.
وقالت كولونا إن المجتمع الدولي أجمع على المطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري «على الفور وقبل انتهاء المهلة التي حددتها دول المنطقة، وتصادف غداً» (الأحد).
وأضافت: «لذلك أمامهم مهلة حتى يوم غد للتخلي عن هذه المغامرة، عن هذه المغامرات الشخصية وإعادة الديمقراطية إلى النيجر... لم تعد الانقلابات ضرورية ولم تعد مناسبة، هذا الانقلاب لا مبرر له، إنه غير مقبول».
وتولى الرئيس السابق للحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني السلطة على رأس المجلس العسكري في 26 يوليو (تموز)، في حين أن الرئيس المنتخب محمد بازوم ما زال محتجزاً.
