رفضت المحكمة العليا الأسترالية اليوم (الاثنين) طلباً للحكومة الروسية يسمح لها بالاحتفاظ بموقع جديد للسفارة في كانبيرا.
وسارعت الحكومة الأسترالية في 15 يونيو (حزيران) الحالي بإصدار قانون جديد لمنع روسيا من بناء سفارة بالقرب من برلمان البلاد في كانبيرا بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ورفضت جين جاجوت القاضية بالمحكمة العليا الأسترالية طلباً مستعجلاً من روسيا تلتمس فيه الحصول على أمر قضائي، من شأنه أن يبقي الموقع بمنأى عن أستراليا أثناء إجراء المحاكمة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ويعني حكم جاجوت أنه يمكن استعادة الأرض الآن، وأنه يمكن إخراج رجل، يعتقد أنه دبلوماسي روسي، يزعم أنه كان يقيم في موقع البناء الفارغ.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن الحكومة ترحب بقرار المحكمة العليا. وتابع: «لقد أوضحت المحكمة أنه لا يوجد أساس قانوني لاستمرار الوجود الروسي في هذا الوقت».
وأضاف أنتوني ألبانيز، في مؤتمر صحافي: «نتوقع أن تتصرف روسيا الاتحادية وفقاً لقرار المحكمة».
وخلال المؤتمر الصحافي نفسه، أعلن ألبانيز عن حزمة مساعدات عسكرية وإنسانية جديدة بقيمة 110 ملايين دولار أسترالي (73 مليون دولار أمريكي) لدعم أوكرانيا.
وفي حال إذا مضت روسيا قدماً في تقديم طعن قانوني كامل بشأن الأرض، فسيتم نظره في وقت لاحق.
ولا يزال لموسكو وجود في أستراليا في مقرها الحالي في غريفيث، إحدى ضواحي كانبيرا، حيث تقع السفارة الروسية الحالية، وكانت روسيا تخطط للانتقال منها، إذ إنها مبنى ضخم من الطوب في جزء غير عصري من المدينة يطل على قاعة لإعداد الموتى وحانة ومحطة وقود.
وتستأجر روسيا منذ 2008 من وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية الأسترالية، أرضاً تبعد نحو 400 متر عن البرلمان في كانبيرا، وقد حصلت في عام 2011 على رخصة لبناء سفارتها الجديدة.
في أغسطس (آب) 2022، حاولت الحكومة الأسترالية إلغاء العقد لعدم احترام بعض بنود رخصة البناء، إلا أن القضاء الفيدرالي ألغى هذا القرار في مايو (أيار) الماضي. ثم أقر البرلمان الأسترالي تشريعات صيغت لمنع بناء السفارة في الموقع.
