كيف سرق مخترقون من كوريا الشمالية بريطانيين لتمويل «أسلحة كيم»؟

كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية (رويترز)
كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية (رويترز)
TT

كيف سرق مخترقون من كوريا الشمالية بريطانيين لتمويل «أسلحة كيم»؟

كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية (رويترز)
كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية (رويترز)

كانت عقارب الساعة تشير إلى الساعة 10:36 صباحاً، حينما اكتشف أندرو أناستاسيو، وهو رجل أعمال بريطاني يعمل في مجال التكنولوجيا المالية، أنه تعرض للسرقة وفقد عملات مشفرة تقارب قيمتها 80 ألف يورو.

وقال أندرو، لصحيفة «تليغراف» البريطانية: «خفق قلبي عندما فتحت تاريخ العمليات ووجدت حسابي قد أصبح خالياً».

رجل الأعمال البريطاني كان ضحية عملية سرقة وصلت قيمتها الإجمالية إلى 80 مليون يورو، حدثت هذا الأسبوع عن طريق استهداف محفظة «أتوميك»، وهي شركة إستونية توفر لعملائها حسابات إلكترونية (محافظ) لتخزين العملات المشفرة.

وأشارت شركة «إيليبتيك» البريطانية للأمن الإلكتروني بأصابع الاتهام إلى مجموعة «لازاروس»، وهي مجموعة سيئة السمعة من المخترقين الكوريين الشماليين، ويعتقد أنهم سرقوا أصولاً رقمية تفوق قيمتها ملياري دولار (1.56 مليار يورو) في مجموعة من عمليات السرقة من ضمنها هجوم إلكتروني استهدف هيئة الخدمات الصحية البريطانية في عام 2017.

عملات من كوريا الشمالية كما تظهر في معرض بجارتها الجنوبية (أ.ب)

وصرح مسؤولون كبار يتابعون نشاط مجموعة «لازاروس»، بأنها واحدة من أهم مكونات عمليات كوريا الشمالية العالمية للجريمة الإلكترونية المعقدة، التي تشمل الاختراق الإلكتروني، وسرقة العملات الرقمية المشفرة، وحتى إدارة شبكة من أفراد آخرين يعملون بشكل حر للقيام بأعمال تخص تكنولوجيا المعلومات لتفادي العقوبات، وجمع التمويل اللازم لبرنامج كوريا الشمالية النووي.

ومن مكتبه في وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية، يعمل لي جون إيل، المدير العام لمكتب متابعة الشؤون النووية في كوريا الشمالية، على قيادة الجهود المشتركة لبلاده والولايات المتحدة لمراقبة ومواجهة التهديدات الإلكترونية للجارة الشمالية.

وفي مقابلة نادرة، قال «لي» إن بيونغ يانغ وجدت ضالتها في الفضاء الإلكتروني، وتحاول استغلال نقص التشريعات التي تحمي العملات المشفرة لصالحها.

وأضاف أن كوريا الشمالية أنشأت فريقاً من خبراء تكنولوجيا المعلومات العاملين في دول أخرى ويتلقون أجوراً مرتفعة، ويعملون بهويات مزيفة، وهو ما منح كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية تمويلاً لطموحاته النووية.

وتابع: «أعتقد أن السرقات الإلكترونية وفريق خبراء تكنولوجيا المعلومات هم حالياً أكبر مصدر للدخل لكوريا الشمالية».

واستطرد: «من المثير للقلق أن هذه المجموعات الإلكترونية الخبيثة لديها روابط مع مصانع الذخيرة، ووزارة الدفاع، ومكتب المراقبة العامة (وهو وكالة استخباراتية تنفذ أنشطة سرية) في كوريا الشمالية، وكلها كيانات تقع تحت طائلة العقوبات لارتباطها بتطوير الأسلحة».

وأكمل: «تقديراتنا أنهم يجمعون كمية هائلة من الأموال عن طريق السرقة الإلكترونية، وتذهب إلى برنامج تطوير الأسلحة. ولأن المملكة المتحدة مركز مالي عالمي من الممكن أن يصبح هدفاً جيداً جداً لكوريا الشمالية».

ووفقاً لشركة «إيليبتيك»، فأكثر من 5 آلاف حساب رقمي قد تأثرت بالهجوم على شركة «أتوميك»، وعلى الأقل 10 أشخاص فقدوا أكثر من مليون دولار، وأكثر من 160 شخصاً آخرين فقدوا أكثر من 100 ألف دولار.

تقديرات جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية تشير إلى أن جارتها الشمالية سرقت ما يصل إلى 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة منذ عام 2017، منها 626 مليون دولار في عام 2022 وحده. بينما تقديرات الأميركيين تقول إن الرقم أكبر من ذلك.

صاروخ كوري شمالي يحمل قمراً صناعياً (أ.ب)

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، هذا الأسبوع، عن محلل في مجال «البلوك تشين» بشركة «تشاينا أناليسيس»، أن السرقات الإلكترونية وفرت ما يقرب من 3 مليارات دولار لكوريا الشمالية خلال آخر 5 سنوات. وأكد مسؤولون أميركيون أن هذه الأموال تذهب لتمويل نحو 50 في المائة من برامج تطوير الصواريخ الباليستية.

هذه الزيادة في عمليات السرقة الإلكترونية تتزامن مع ارتفاع حاد في عمليات اختبار الأسلحة، بما فيها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات خلال العام الماضي.

وقال مسؤولون أميركيون إن فرق خبراء تكنولوجيا المعلومات الذين يعملون لصالح كوريا الشمالية يتخفون خلف هويات مزورة تشير إلى أنهم يعملون من شرق آسيا أو شرق أوروبا أو شركات في الولايات المتحدة. ويتلقون أجوراً من كوريا الشمالية تقترب من 3 ملايين دولار سنوياً.

هؤلاء الذين يعملون بشكل غير شرعي من الصعب رصدهم، ويعملون من خارج روسيا والصين للحصول على عقود عمل حرة لتطوير برمجيات أو تطبيقات للهواتف الجوالة. ويستخدمون أشخاصاً آخرين كـ«واجهات» لمساعدتهم في النجاح بمقابلات العمل، وعند تعيينهم يقومون بتعديل التطبيقات ليمكنهم اختراقها.

«لي» وفريقه جمعوا قائمة من الأشخاص المشبوهين لتساعد الشركات في التعرف على خبراء التقنية التابعين لكوريا الشمالية. وحذر «لي» من تدفق فرق الجريمة الإلكترونية في حال فتحت كوريا الشمالية حدودها بعد مرور جائحة كوفيد، مضيفاً: «ستكون هناك نقاط ضعف وسيحاولون استغلالها، لهذا نتواصل مع الجميع حول العالم لتوعيتهم بالتهديات».

كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية (رويترز)

وبينما يطور الكوريون الشماليون تقنياتهم، يقع كثير من الأبرياء ضحايا.

إحدى ضحايا سرقة «أتوميك»، طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، قالت إنها كانت تستخدم محفظتها الإلكترونية لاستقبال راتبها، وكما حدث مع أناستاسيو فقد فقدت كل رصيدها.

وأوضحت: «كان هذا كل المال الذي جمعته في روسيا لبدء حياة جديدة، الآن ستصبح الأمور أصعب ألف مرة».

من جانبه، يعتقد أناستاسيو أن الاختراق حدث عن طريق شفرة برمجية خبيثة، لكنه يتشكك أن في الأمر «مؤامرة من كوريا الشمالية»، ويرى أن الشركة لم تفعل ما يكفي لمساعدة الضحايا.

على الجانب الآخر، تقول شركة «أتوميك» إنها ملتزمة بمساعدة كثير من ضحايا الاختراق قدر الإمكان، وإنها تواصلت مع محقق كبير لتتبع المال المسروق وتنسق مع البورصة والسلطات.


مقالات ذات صلة

«المركزي الهندي» يتدخل لبيع الدولار مع هبوط الروبية لأدنى مستوى في 3 أسابيع

الاقتصاد رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يتدخل لبيع الدولار مع هبوط الروبية لأدنى مستوى في 3 أسابيع

أفاد متعاملون في السوق المالية يوم الخميس بأن بنك الاحتياطي الهندي قد تدخل على الأرجح للحد من وتيرة هبوط الروبية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد ركاب ينشغلون بهواتفهم الذكية في حافلة عامة في جاكرتا (أ.ف.ب)

الروبية الإندونيسية تهوي لمستوى قياسي وسط اضطرابات الشرق الأوسط

هبطت الروبية الإندونيسية بشكل حاد يوم الخميس لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أمين صندوق في متجر بقالة يسحب أوراقاً نقدية من فئة الدولار (أ.ب)

الدولار يتراجع والين تحت ضغط «شهية المخاطر» وترقب مفاوضات السلام

تراجع الدولار وسط تعرض الين الياباني لضغوط، يوم الثلاثاء، حيث اتجه المستثمرون نحو العملات المرتبطة بالمخاطر.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...