مسؤول في البيت الأبيض: نزع السلاح النووي رهن بالصين

البيت الأبيض (رويترز)
البيت الأبيض (رويترز)
TT

مسؤول في البيت الأبيض: نزع السلاح النووي رهن بالصين

البيت الأبيض (رويترز)
البيت الأبيض (رويترز)

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن أي التزام أميركي بنزع السلاح النووي في المستقبل سيعتمد على الصين، بينما أكد أن واشنطن ما زالت تتتبع ما تفعله روسيا.

وأضاف، في مقابلة صحافية: «سنكون مستعدين لاحترام القيود والمشاركة في نظام للحد من التسلح بعد عام 2026، لكن المتغير الرئيسي سيكون طبيعة مبادلاتنا مع الصين حتى ذلك الحين». جاء هذا التصريح قبل خطاب ألقاه اليوم (الجمعة) مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان حول نزع السلاح النووي.

ووفقاً للمسؤول الكبير، الذي طلب عدم كشف اسمه، فإن الولايات المتحدة ما زالت تتتبع روسيا، التي علقت مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت» لنزع السلاح النووي، وهي الاتفاقية الثنائية الأخيرة من نوعها التي تربط بين البلدين وينتهي العمل بها في 2026، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد المصدر أن الولايات المتحدة «منفتحة» على حوار «غير مشروط» مع موسكو حول مسألة التسلح النووي، موضحاً أن الأميركيين يسعون دائماً للحصول من الروس على «مستوى معين من المعاملة بالمثل».

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية (الخميس) «إجراءات مضادة» رداً على قرار روسيا تعليق مشاركتها في المعاهدة. لذلك ستقيد الولايات المتحدة تشارك المعلومات مع روسيا بشأن ترسانتها النووية.

فيما يتعلق بالمسائل النووية؛ كما هي الحال بالنسبة إلى بقية نشاطها الدبلوماسي، تركز الولايات المتحدة في المقام الأول على الصين التي تطور ترسانتها بسرعة، كما ذكر المسؤول الكبير الذي شدد على أن «حجم ترسانتها وطبيعة قوتها والتطورات الأخرى في سياستها ستؤثر على موقفنا في المستقبل»، وتابع: «وستكون لذلك تداعيات على تموضع روسيا الذي بدوره سينعكس على فرنسا وبريطانيا... كل الأمور مترابطة للغاية».

وأكد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن؛ على الرغم من افتراضها منطق التنافس مع الصين، أرسلت إشارات لبكين عن «استعدادها» و«اهتمامها» بالنقاشات المتعلقة بالتسلح النووي.

ورفضت الصين مؤخراً دعوة الولايات المتحدة إلى عقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين. وفقاً لـ«معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (Sipri)» تمتلك الصين ترسانة من 350 رأساً نووياً، فيما تمتلك روسيا 4477 رأساً، والولايات المتحدة 3708. لكن بكين قد يكون لديها 1500 بحلول عام 2035، كما توقع تقرير وزارة الدفاع الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.