مسؤول في البيت الأبيض: نزع السلاح النووي رهن بالصين

البيت الأبيض (رويترز)
البيت الأبيض (رويترز)
TT

مسؤول في البيت الأبيض: نزع السلاح النووي رهن بالصين

البيت الأبيض (رويترز)
البيت الأبيض (رويترز)

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن أي التزام أميركي بنزع السلاح النووي في المستقبل سيعتمد على الصين، بينما أكد أن واشنطن ما زالت تتتبع ما تفعله روسيا.

وأضاف، في مقابلة صحافية: «سنكون مستعدين لاحترام القيود والمشاركة في نظام للحد من التسلح بعد عام 2026، لكن المتغير الرئيسي سيكون طبيعة مبادلاتنا مع الصين حتى ذلك الحين». جاء هذا التصريح قبل خطاب ألقاه اليوم (الجمعة) مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان حول نزع السلاح النووي.

ووفقاً للمسؤول الكبير، الذي طلب عدم كشف اسمه، فإن الولايات المتحدة ما زالت تتتبع روسيا، التي علقت مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت» لنزع السلاح النووي، وهي الاتفاقية الثنائية الأخيرة من نوعها التي تربط بين البلدين وينتهي العمل بها في 2026، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد المصدر أن الولايات المتحدة «منفتحة» على حوار «غير مشروط» مع موسكو حول مسألة التسلح النووي، موضحاً أن الأميركيين يسعون دائماً للحصول من الروس على «مستوى معين من المعاملة بالمثل».

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية (الخميس) «إجراءات مضادة» رداً على قرار روسيا تعليق مشاركتها في المعاهدة. لذلك ستقيد الولايات المتحدة تشارك المعلومات مع روسيا بشأن ترسانتها النووية.

فيما يتعلق بالمسائل النووية؛ كما هي الحال بالنسبة إلى بقية نشاطها الدبلوماسي، تركز الولايات المتحدة في المقام الأول على الصين التي تطور ترسانتها بسرعة، كما ذكر المسؤول الكبير الذي شدد على أن «حجم ترسانتها وطبيعة قوتها والتطورات الأخرى في سياستها ستؤثر على موقفنا في المستقبل»، وتابع: «وستكون لذلك تداعيات على تموضع روسيا الذي بدوره سينعكس على فرنسا وبريطانيا... كل الأمور مترابطة للغاية».

وأكد أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن؛ على الرغم من افتراضها منطق التنافس مع الصين، أرسلت إشارات لبكين عن «استعدادها» و«اهتمامها» بالنقاشات المتعلقة بالتسلح النووي.

ورفضت الصين مؤخراً دعوة الولايات المتحدة إلى عقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين. وفقاً لـ«معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (Sipri)» تمتلك الصين ترسانة من 350 رأساً نووياً، فيما تمتلك روسيا 4477 رأساً، والولايات المتحدة 3708. لكن بكين قد يكون لديها 1500 بحلول عام 2035، كما توقع تقرير وزارة الدفاع الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.



أستراليا لن تردّ إذا شملتها الرسوم الجمركية الأميركية على الألمنيوم والصلب

لفائف الصلب (أرشيفية - رويترز)
لفائف الصلب (أرشيفية - رويترز)
TT

أستراليا لن تردّ إذا شملتها الرسوم الجمركية الأميركية على الألمنيوم والصلب

لفائف الصلب (أرشيفية - رويترز)
لفائف الصلب (أرشيفية - رويترز)

أعلن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز الأربعاء أنّ بلاده لن تردّ على الولايات المتّحدة إذا ما فشل مسعاها في الحصول على «إعفاء» من الرسوم الجمركية التي قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم.

ووقّع ترمب مساء الإثنين أمرين تنفيذيين فرض بموجبهما رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم، وذلك اعتبارا من 12 مارس (آذار)، «دون استثناءات أو إعفاءات». لكنّ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي قال بعد محادثة هاتفية مع ترمب إنّ الرئيس الأميركي «وافق على النظر في إعفاء» أستراليا من هذه الرسوم «لما فيه مصالح بلدينا».

ولم يستبعد ترمب إمكان استثناء أستراليا من هذه الرسوم، مشيرا إلى أنّها من الدول القليلة التي تستفيد الولايات المتحدة في علاقتها التجارية معها من فائض في الميزان التجاري.

وردّا على سؤال حول ما إذا كانت أستراليا ستتّخذ إجراءات انتقامية في حال رفض ترمب إعفاءها من هذه الرسوم، قال تشالمرز «هذا ليس أمرا نفكّر فيه». وأضاف «أولوّيتنا هي محاولة الحصول على إعفاء نيابة عن صناعاتنا وعمّالنا هنا في أستراليا».

ولفت الوزير إلى أنّ بلاده هي سادس أكبر منتج للألمنيوم في العالم، وهو معدن يستخدم في كلّ شيء بدءا من أجزاء الطائرات وصولا إلى علب المشروبات. ويختزن باطن الأرض في أستراليا ثروات ضخمة من الفحم الحجري والغاز والمعادن والعناصر المعدنية، بما في ذلك الحديد.

وتصدّر أستراليا هذه الثروات الطبيعية بالدرجة الأولى إلى الصين. ووفقا للحكومة، تمثّل الصادرات الأسترالية إلى الولايات المتّحدة 1% من واردات هذا البلد من الصلب و2% من الألومنيوم.