قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في مقابلة نشرت اليوم (الأحد)، إن العلاقات الجيدة مع الصين ممكنة حتى دون أن تكون بلادها جزءاً من مبادرة الحزام والطريق، وذلك في الوقت الذي تبحث فيه حكومتها التخلي عن المشروع.
وإيطاليا الدولة الغربية الرئيسية الوحيدة التي انضمت إلى مشروع الحزام والطريق الصيني الذي يحيي من جديد طريق الحرير، لربط الصين مع آسيا وأوروبا وما وراءهما بإنفاق ضخم على البنية التحتية.
وقالت ميلوني في مقابلة مع صحيفة «ال ميساجيرو» اليومية، إن من السابق لأوانه التكهن بقرار إيطاليا بشأن البقاء ضمن المشروع الذي وقعت عليه في 2019 وأثار انتقاد واشنطن وبروكسل. وقالت ميلوني: «تقييمنا دقيق للغاية ومرتبط بمصالح كثيرة». وينتهي الاتفاق في مارس (آذار) 2024، وسيتجدد تلقائياً ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر برغبته في الانسحاب بإخطار مسبق قبل 3 أشهر.
وفي مقابلة أجرتها مع وكالة «رويترز» للأنباء العام الماضي قبل وصولها إلى السلطة في انتخابات سبتمبر (أيلول)، أبدت ميلوني صراحة عدم موافقتها على الخطوة التي اتخذت في 2019، قائلة إنها «ليست لديها رغبة سياسية... لدعم التوسع الصيني في إيطاليا أو أوروبا».
وأشارت ميلوني إلى أنه بينما كانت إيطاليا الوحيدة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي وقعت على مذكرة تفاهم الحزام والطريق، فهي ليست الدولة الأوروبية والغربية ذات العلاقات الأقوى اقتصادياً وتجارياً مع الصين.
وقالت: «هذا يعني أنه من الممكن إقامة علاقات جيدة، أيضاً في مجالات مهمة، مع بكين دون أن نكون بالضرورة جزءاً من قرار استراتيجي شامل».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤول حكومي إيطالي رفيع المستوى لوكالة «رويترز» للأنباء، إن من غير المرجح بشكل كبير أن تجدد إيطاليا اتفاق الحزام والطريق.
ويلوح في الأفق أول اختبار لموقف الحكومة اليمينية من الصين، حين تقوم روما بمراجعة اتفاق للمساهمين لشركة بريللي لتصنيع الإطارات، التي تعد شركة سينوكيم الصينية أكبر مساهم فيها.
وتعد الصين من كبرى الأسواق لأغلب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، خصوصاً الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل اليابان وألمانيا.
وخلال قمة عقدت مطلع الأسبوع الماضي، تعهد قادة مجموعة السبع «بخفض المخاطر» دون «الانفصال» عن الصين، في توجه قال مسؤولون وخبراء إنه يعكس المخاوف الأوروبية واليابانية من الضغط بشدة على بكين.
