ميلوني: العلاقات الجيدة مع الصين ممكنة دون مبادرة «الحزام والطريق»

رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني (رويترز)
TT

ميلوني: العلاقات الجيدة مع الصين ممكنة دون مبادرة «الحزام والطريق»

رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني (رويترز)

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في مقابلة نشرت اليوم (الأحد)، إن العلاقات الجيدة مع الصين ممكنة حتى دون أن تكون بلادها جزءاً من مبادرة الحزام والطريق، وذلك في الوقت الذي تبحث فيه حكومتها التخلي عن المشروع.

وإيطاليا الدولة الغربية الرئيسية الوحيدة التي انضمت إلى مشروع الحزام والطريق الصيني الذي يحيي من جديد طريق الحرير، لربط الصين مع آسيا وأوروبا وما وراءهما بإنفاق ضخم على البنية التحتية.

وقالت ميلوني في مقابلة مع صحيفة «ال ميساجيرو» اليومية، إن من السابق لأوانه التكهن بقرار إيطاليا بشأن البقاء ضمن المشروع الذي وقعت عليه في 2019 وأثار انتقاد واشنطن وبروكسل. وقالت ميلوني: «تقييمنا دقيق للغاية ومرتبط بمصالح كثيرة». وينتهي الاتفاق في مارس (آذار) 2024، وسيتجدد تلقائياً ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر برغبته في الانسحاب بإخطار مسبق قبل 3 أشهر.

مخطط لمشروع «الحزام والطريق» (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وفي مقابلة أجرتها مع وكالة «رويترز» للأنباء العام الماضي قبل وصولها إلى السلطة في انتخابات سبتمبر (أيلول)، أبدت ميلوني صراحة عدم موافقتها على الخطوة التي اتخذت في 2019، قائلة إنها «ليست لديها رغبة سياسية... لدعم التوسع الصيني في إيطاليا أو أوروبا».

وأشارت ميلوني إلى أنه بينما كانت إيطاليا الوحيدة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي وقعت على مذكرة تفاهم الحزام والطريق، فهي ليست الدولة الأوروبية والغربية ذات العلاقات الأقوى اقتصادياً وتجارياً مع الصين.

وقالت: «هذا يعني أنه من الممكن إقامة علاقات جيدة، أيضاً في مجالات مهمة، مع بكين دون أن نكون بالضرورة جزءاً من قرار استراتيجي شامل».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤول حكومي إيطالي رفيع المستوى لوكالة «رويترز» للأنباء، إن من غير المرجح بشكل كبير أن تجدد إيطاليا اتفاق الحزام والطريق.

ويلوح في الأفق أول اختبار لموقف الحكومة اليمينية من الصين، حين تقوم روما بمراجعة اتفاق للمساهمين لشركة بريللي لتصنيع الإطارات، التي تعد شركة سينوكيم الصينية أكبر مساهم فيها.

وتعد الصين من كبرى الأسواق لأغلب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، خصوصاً الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل اليابان وألمانيا.

وخلال قمة عقدت مطلع الأسبوع الماضي، تعهد قادة مجموعة السبع «بخفض المخاطر» دون «الانفصال» عن الصين، في توجه قال مسؤولون وخبراء إنه يعكس المخاوف الأوروبية واليابانية من الضغط بشدة على بكين.



الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
TT

الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى. وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024». وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم. في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات. وقال تيان إنهما «غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023».