عروض الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية... تحركات بلا حلحلة

أحدثها أفريقية وسبقتها محاولات صينية وتركية

آليات عسكرية أوكرانية على متنها جنود في مكان غير محدد شرق أوكرانيا في 19 أبريل 2022 (رويترز)
آليات عسكرية أوكرانية على متنها جنود في مكان غير محدد شرق أوكرانيا في 19 أبريل 2022 (رويترز)
TT

عروض الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية... تحركات بلا حلحلة

آليات عسكرية أوكرانية على متنها جنود في مكان غير محدد شرق أوكرانيا في 19 أبريل 2022 (رويترز)
آليات عسكرية أوكرانية على متنها جنود في مكان غير محدد شرق أوكرانيا في 19 أبريل 2022 (رويترز)

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير (شباط) عام 2022، قدَّمت قوى دولية عدة عروضاً للوساطة، وطرحت مبادرات لحلحلة الأزمة التي تعصف نتائجها بدول مختلفة على مستويات متباينة اقتصادياً وغذائياً، لكن لم يُكتب لأي من تلك المحاولات تحقيق اختراقات لنزع فتيل الأزمة حتى الآن، رغم تنوع أطرافها.

ولعلَّ أحدث مساهمة مطروحة راهناً، في هذا الصدد، تلك المقدَّمة من 6 دول أفريقية للوساطة بين موسكو وكييف، والتي لا تزال قيد التشكيل والمشاورات.

لكن إطلالة على مجمل تلك المحاولات تُظهر أنه، وفي وقت مبكر (مارس «آذار» 2022)، أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مشاورات هاتفية مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتطرّق خلالها إلى استعداد المملكة «لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف، ودعمها كل الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً».

ورغم عدم استجابة طرفَي النزاع لدعوات التهدئة، فإن الرياض نجحت في إتمام عملية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، في سبتمبر (أيلول) 2022، فضلاً عن وساطة أخرى مشتركة مع أبوظبي في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، لـ«الإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا».

كما دخلت تركيا على خط دفع التفاوض، في مارس 2022، واستضافت وفدين من طرفَي الصراع في إسطنبول، لكن المحادثات المباشرة لم تسفر عن اختراقات.

وبعد شهرين تقريباً من انطلاق الصراع، وتحديداً في أبريل (نيسان) من العام الماضي، قالت «جامعة الدول العربية» إنها عرضت الوساطة في حل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن أقرّ مجلس وزراء «جامعة الدول العربية»، خلال دورته الـ157، تشكيل مجموعة اتصال وزارية مع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشاد وقتها بموقف الدول العربية من الأزمة الأوكرانية.

وفي أبريل الماضي، أعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أنه تباحث مع عدد من القوى الدولية بشأن وساطة مشتركة لإنهاء الحرب، ولم تلقَ المبادرة استجابة من الأطراف المعنية.

ويرى سامي نادر، أستاذ العلاقات الدولية اللبناني، أن «مِن بين أهم أسباب عدم نجاح الوساطات أن طرفيها يراهنان على تغيير موازين القوى بالأساليب والأدوات العسكرية على الأرض، إن لم يكونا يطمحان في تحقيق انتصار شامل».

وقال نادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك سبباً آخر لعدم نجاح الوساطات؛ وهو تماسك المعسكر الغربي الداعم لأوكرانيا، بقيادة أميركا التي لم تتوقف عن دعم كييف عسكرياً كماً وكيفاً؛ بهدف استنزاف بوتين لأقصى مدى، في الوقت الذي لن يقبل فيه بوتين ولن يتحمل فكرة الخَسارة، والتي تعني هنا التنازل عن المكاسب بسبب عدم تحقيق انتصار عسكري حاسم وسريع».

وتمثل المبادرة الصينية، التي أُعلنت في فبراير (شباط) الماضي، واحدة من المبادرات المهمة التي حاولت الدخول على خط الأزمة، ورغم أنها - وفق المعلَن - قيد التداول والبحث من مختلف الأطراف المعنية والقوى الدولية، فإنه لم يتسرب عنها بعدُ اختراقات يمكن التعويل على نتائجها.

واقترحت بكين خطّة سلمية لحل النزاع الأوكراني تضم 12 نقطة تدعو إلى وقف إطلاق النار، واحترام المصالح الشرعية لجميع الدول في مجال الأمن، وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

في هذا السياق، زار المبعوث الصيني لي هوي، الأربعاء الماضي، كييف، والتقى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا. وأكدت بكين، وقتها، أنّ مبعوثها سيناقش التسوية السياسية للحرب في أوكرانيا، خلال جولة أوروبية تشمل بولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا.

كما جاءت الزيارة، بعد أسابيع من اتصال هاتفي بين الرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جاء بمبادرة من كييف، في أول اتصال بين الجانبين منذ بدء الحرب.

ووصف زيلينسكي الاتصال بأنّه كان «طويلاً ومُجدياً»، في حين قال شي إنّ «الصين ستركز جهودها على نشر السلام».

اللافت أن وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر توقّع أن تبدأ «مفاوضات سلام روسية أوكرانية، بحلول نهاية العام؛ بفضل الجهود الأخيرة التي بذلتها الصين».

وأوضح كيسنجر، في مقابلة مع قناة «سي بي إس نيوز» الأميركية، أن الحرب الروسية الأوكرانية تقترب من نقطة تحول، متوقعاً «إجراء مفاوضات، بحلول نهاية العام؛ بفضل الجهود الأخيرة التي بذلتها الصين».

ويعتقد أستاذ العلاقات الدولية سامي نادر أنه «رغم امتلاك بكين (رافعة تأثير) بصفتها واحدة من القوى الأهم والأكبر في العالم، فإنها ستصطدم بممانعة أميركية لعرقلة نجاح بكين دبلوماسياً، كما أن واشنطن تعتبرها حليفاً لموسكو، وعليه ستكون منحازة لها، و لن تقبل أميركا والغرب بتسوية وفق الشروط الروسية».

وبالعودة إلى المبادرة الأفريقية، التي أعلن عنها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في مايو (أيار) الماضي، والتي تضم 6 دول، فإن نادر يعتقد أن «الوسطاء غير المحسوبين على أي من طرفي الصراع قد ينجحون، ولو جزئياً»، مشيراً إلى أن «مبادرة الجامعة العربية والمبادرات العربية الأخرى للتوسط، علاوة على المبادرة الأفريقية، يمكن البناء عليها؛ لأن الوسيطين العربي والأفريقي يقفان، إلى حد كبير، على مسافة واحدة من الطرفين».


مقالات ذات صلة

روسيا تشن هجمات غير مسبوقة... وتتوعد بالمزيد

أوروبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (أرشيفية - أ.ب)

روسيا تشن هجمات غير مسبوقة... وتتوعد بالمزيد

أفادت السلطات الأوكرانية بأن القوات الروسية شنت ليل الاثنين - الثلاثاء هجمات غير مسبوقة بطائرات مسيّرة على مدن أوكرانية، مما تسبب في انقطاع التيار.

أوروبا المسؤول بوزارة الدفاع الأوكرانية أولكسندر ريابتسيف (يمين) خلال مؤتمر قمة سيام ريب - أنغكور حول عالم خالٍ من الألغام في مقاطعة سيام ريب بكمبوديا 26 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

أوكرانيا تتهم روسيا بـ«ممارسات تنم عن إبادة» في استخدامها الألغام

قال ممثل لوزارة الدفاع الأوكرانية، إن روسيا تقوم ﺑ«ممارسات تنم عن إبادة» من خلال استخدام الألغام المضادة للأفراد في أوكرانيا، وذلك خلال قمة دولية في كمبوديا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد لقائهما في أثينا الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 (أ.ب)

أمين عام «الناتو»: الحلف «يحتاج إلى الذهاب أبعد» في دعمه أوكرانيا

قال الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الثلاثاء، إن الحلف «يحتاج إلى الذهاب أبعد» لدعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
أوروبا أضرار في موقع هجوم صاروخي روسي ضرب مبنى إدارياً لبنك متوقف عن العمل جنوب غربي أوكرانيا 25 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

روسيا تستهدف البنية التحتية الأوكرانية بأكبر هجوم مسيّرات منذ بدء الحرب

قال مسؤولون أوكرانيون، الثلاثاء، إن القوات الروسية شنّت أكبر هجوم لها على الإطلاق بطائرات مسيّرة على أوكرانيا الليلة الماضية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جينبينغ (رويترز)

تقرير: الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على شركات صينية تدعم روسيا

كشف تقرير صحافي أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على عدة شركات صينية يُزعم أنها ساعدت شركات روسية في تطوير طائرات مسيرة هجومية تم استخدامها ضد أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.