بلينكن: واشنطن ملتزمة بعملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان

دعا إلى فتح ممر يؤدي إلى أراضٍ متنازع عليها

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (د.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (د.ب.أ)
TT

بلينكن: واشنطن ملتزمة بعملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (د.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (د.ب.أ)

تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمواصلة بلاده دعمها لعملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان خلال محادثات منفصلة أجراها نهاية الأسبوع مع زعيمي البلدين، حيث دعا إلى فتح ممر يؤدي إلى أراضٍ متنازع عليها.
دخلت أرمينيا وأذربيجان الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان في القوقاز في حربين، أولاهما مطلع تسعينات القرن الماضي والثانية عام 2020. بهدف السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الجبلية المتنازع عليها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن بلينكن أعرب في اتصاله مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أمس (الأحد) «عن قلق الولايات المتحدة العميق من أن يؤدي إنشاء أذربيجان لنقطة تفتيش على ممر لاتشين إلى تقويض جهود بناء الثقة في عملية السلام».
وممر لاتشين، هو الرابط البري الوحيد بين أرمينيا ومنطقة ناغورني، وقد أقامت أذربيجان نقطة التفتيش نهاية الأسبوع الماضي، في خطوة اعتبرتها أرمينيا خرقاً لوقف إطلاق النار الأخير المعلن بين الجانبين.
وأضاف البيان أن بلينكن «شدد على أهمية إعادة فتح ممر لاتشين أمام المركبات التجارية والخاصة في أقرب وقت ممكن». وتابع ميلر أن بلينكن نقل لعلييف دعم واشنطن لعملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا، و«شاركه قناعته بأن السلام ممكن».
وقال ميلر في بيان منفصل، أول من أمس، إن بلينكن أجرى في اليوم السابق محادثة أيضاً مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
وتحدث وزير الخارجية الأميركي أيضاً عن «أهمية محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان» وتعهده بـ«مواصلة الولايات المتحدة دعمها لها»، وفقاً لميلر.
وأكد بلينكن أن الحوار المباشر والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لحل دائم.
وتوسطت موسكو لوقف إطلاق النار بين يريفان وباكو بعد جولة القتال الأخيرة بينهما عام 2020، وقامت بنشر قوات حفظ سلام على طول ممر لاتشين.
ومع انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا وعدم استعدادها لتوتير علاقاتها بتركيا، الحليفة الرئيسية لأذربيجان، تسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لبث بعض الدفء في العلاقات بين العدوين اللدودين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».