أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، تشكيل «قوة الذكاء الفائق» (SIF)، وتعيين مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون لقيادة فريق عمل مكلَّف بتقييم مخاطر هذه التقنية، في خطوة تعكس انتقال الذكاء الاصطناعي من كونه ملفاً تكنولوجياً واقتصادياً تقوده شركات «سيليكون فالي» إلى قضية «أمن قومي» وأداة منافسة استراتيجية مع الصين. ويضم الفريق نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، إضافة إلى مسؤولين ومستشارين آخرين.
وقال ترمب، في منشور على منصته «تروث سوشيال»، إن القوة الجديدة ستتولى تنسيق جهود الحكومة الفيدرالية لضمان استمرار «ريادة أميركا عالمياً في مجال الذكاء الفائق». وأوضح أن الفريق سيتولى أيضاً تنسيق تعامل الحكومة مع المستهلكين وجماعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنية التحتية الحيوية وشركات الذكاء الاصطناعي.
وجاء الإعلان عقب ما وصفه ترمب بـ«الاتفاق التاريخي» الذي أُبرم في البيت الأبيض مع كبرى شركات التكنولوجيا بشأن مسؤولياتها تجاه الأميركيين. وإلى جانب كلايتون، تضم قيادة القوة رئيس لجنة التجارة الفيدرالية أندرو فيرغسون، ووكيل وزارة الحرب للبحوث والهندسة، وكبير مسؤولي التكنولوجيا إميل مايكل، ومدير مكتب إدارة شؤون الموظفين سكوت كوبور، على أن ترفع تقاريرها مباشرة إلى ترمب وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز.
وسيكون أمام الفريق الجديد 120 يوماً لرفع تقرير إلى الرئيس حول المخاطر التي تطرحها التكنولوجيا والفرص التي توفرها، وتحديد الأدوات المتاحة للحكومة للتعامل معها.
وصرح كلايتون لصحيفة «وول ستريت جورنال» بأن ترمب يريد ضمان بقاء الولايات المتحدة في الصدارة، محذراً من مخاطر كبيرة إذا لم تكن الشركات الأميركية في المقدمة؛ خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقدرات الخصوم.
وقال كلايتون: «طلب الرئيس تشكيل فريق يضمن تحقيق ما وعد به تماماً، وهو أن نبقى رواداً في مجال الاستخبارات الفائقة، وأن تُوضع مصالح الشعب الأميركي في المقام الأول». وأضاف أنّ «خطر عدم الريادة كبير». وتكشف هذه العبارة أن إدارة ترمب لا تنظر فقط إلى مخاطر تطوير أنظمة ذكاء أكثر قوة، وإنما إلى مخاطر أن تصل الصين إليها أولاً.
من ساكس إلى كلايتون
ويحمل اختيار كلايتون دلالة خاصة؛ لأنه يأتي خلفاً لديفيد ساكس، المستثمر ورجل الأعمال في «سيليكون فالي» الذي قاد ملف الذكاء الاصطناعي منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025 حتى مغادرته في مارس (آذار) الماضي. فساكس كان يمثل العلاقة المباشرة بين الإدارة وصناعة التكنولوجيا. أما كلايتون، الذي لا يمتلك خلفية تقنية مباشرة، وأمضى سنوات طويلة محامياً في قطاع الأعمال والمال في «وول ستريت» ومؤسسات مثل «غولدمان ساكس»، فيأتي إلى الملف من موقع مختلف تماماً: فهو يشرف بصفته مديراً للاستخبارات الوطنية، مما يشير إلى أن البيت الأبيض بات يتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه أصلاً استراتيجياً يجب حمايته من التجسس والاختراق والسرقة، وإدماجه بصورة أسرع في قدرات الدولة الدفاعية والاستخباراتية.
وكان ترمب قد أصدر في يونيو (حزيران) مذكرة للأمن القومي، تطالب بتسريع إدخال أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدماً إلى الجيش وأجهزة الاستخبارات، وبناء منشآت حوسبة عالية الأمان، وتعزيز سلاسل إمداد تستطيع الاستمرار حتى في أوقات الصراع.
الصين المنافس الأكبر
تقف الصين في خلفية هذا التحول؛ ذلك أن المنافسة بين القوتين لم تعد مقتصرة على الرقائق الإلكترونية أو نماذج الذكاء الاصطناعي، وإنما تمتد إلى مراكز البيانات والطاقة والحوسبة المتقدمة والبرمجيات مفتوحة المصدر والاستخدامات العسكرية والاستخباراتية. وقد أثار النائب الديمقراطي رو خانا، العضو البارز في لجنة مجلس النواب المعنية بالصين، المخاوف من منافسة الصين في هذا المجال، وطلب من شركات أميركية كبرى (بينها: «OpenAI»، و«Anthropic»، و«Google»، و«Meta»، و«xAI») الكشف عن أي محاولات صينية للوصول بصورة غير مشروعة إلى البيانات شديدة الحساسية التي تحدد قدرات النماذج المتقدمة، وهو ما يكشف أن قلق واشنطن لم يعد يتعلق فقط بمن يستطيع تطوير أفضل نموذج للذكاء الاصطناعي؛ بل من يستطيع حماية التكنولوجيا والمعرفة التي تقف وراءه.
وتقول التقارير إن الشركات الصينية تعتمد على استراتيجية نشر نماذج مفتوحة المصدر يمكن استخدامها وتعديلها على نطاق واسع، بما يمنح بكين وسيلة لتوسيع حضور التكنولوجيا الصينية عالمياً، حتى في الأسواق التي تهيمن فيها الشركات الأميركية.
معضلة التنظيم
لكن وضع الذكاء الاصطناعي في إطار المنافسة مع الصين يخلق معضلة داخلية لإدارة ترمب. فكلما ازدادت المخاوف من المخاطر الأمنية والسيبرانية والعسكرية للأنظمة الأكثر تطوراً، ارتفعت الدعوات إلى رقابة حكومية أكبر.
ولكن البيت الأبيض يخشى أن يؤدي بناء نظام تنظيمي ثقيل إلى النتيجة المعاكسة: إبطاء الشركات الأميركية بينما تواصل الصين تطوير قدراتها. ولهذا ينص ميثاق فريق كلايتون على مواجهة الأخطار الناجمة عن الذكاء الفائق، مع منع «التنظيم المفرط والهيمنة التنظيمية» التي يمكن أن تعيق الابتكار والمنافسة. وتتفق هذه المهمة مع السياسة التي تبناها ترمب منذ عودته إلى السلطة. فقد ركزت خطته للذكاء الاصطناعي على 3 أهداف رئيسية، هي: تسريع الابتكار، وبناء البنية التحتية الأميركية، وقيادة الدبلوماسية العالمية للذكاء الاصطناعي. كما حذر البيت الأبيض من أن تعدد قوانين الولايات يمكن أن يخلق شبكة متضاربة من القواعد تضعف قدرة الشركات الأميركية على المنافسة عالمياً.
فريق للأمن والاقتصاد معاً
وتكشف تركيبة فريق كلايتون حجم التحول. فهو يضم نائب الرئيس، ووزيرَي الدفاع والخزانة، إضافة إلى مسؤولين ومستشارين آخرين. ويشير وجود مسؤولين من وزارات الدفاع والخزانة ومجتمع الاقتصاد والاستخبارات في فريق واحد، إلى أن الإدارة لم تعد تفصل بين القوة التكنولوجية والقوة الاقتصادية والعسكرية.
وفي مفارقة تعكس تعقيد العلاقة بين واشنطن وبكين، يبحث البلدان أيضاً إنشاء قنوات للتعاون في التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي. وكشف وزير الخزانة سكوت بيسنت في تصريحات صحافية عدة عن اتجاه لاقتراح آلية اتصال طارئة بين الولايات المتحدة والصين، للتعامل مع الحوادث الخطيرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في أعقاب القمة التي جمعت الرئيس ترمب بنظيره الصيني شي جينبينغ.
ويقول المحللون أن تكليف كلايتون بهذه المهمة يعني أن يقوم مجتمع الاستخبارات بمهام حماية التفوق الأميركي من الخصوم، وتسريع استخدام التكنولوجيا في حماية الأمن القومي، والاستعداد لمخاطرها، ولكن من دون بناء قيود ترى إدارة ترمب أنها قد تساعد الصين أكثر مما تحمي الولايات المتحدة.
