مُنع ممثلو 3 مؤسسات إعلامية أميركية كبرى (شبكتا «سي إن إن» و«إم إس إن بي سي» وصحيفة «بوليتيكو») من دخول البيت الأبيض، صباح السبت، وذلك في أعقاب قرار حظر أصدره الرئيس دونالد ترمب بحقها.
وقال ترمب، الجمعة، إنه قرر حظر دخول ممثلي المؤسسات الثلاث إلى البيت الأبيض، متهماً إياها «بنشر أخبار زائفة».
وقال: «ينبغي ألا يُسمح بكتابة أو بث قصص مختلقة وأكاذيب باستمرار عندما تغطي أخبار رئيس الولايات المتحدة». وأضاف: «ستتبعها وسائل إعلام أخرى تنشر أخباراً زائفة».
ووفق وكالة «أسوشييتد برس»، تأتي هذه الخطوات تصعيداً لجهود ترمب المستمرة منذ فترة طويلة لتقييد التغطية الإخبارية من قبل الصحافيين الذين يعتبرهم غير مرغوب فيهم، كما تُعد أحدث اختبار لحماية حرية التعبير المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
وأصدرت شبكة «سي إن إن» بياناً أكدت فيه دعمها لمراسليها، قائلة: «لن نحيد عن واجبنا في مساءلة الحكومة والهيئات العامة الأخرى». وقد عُرض البيان على الهواء مباشرة قبل أن تبدأ بيتسي كلاين، كبيرة مراسلي الشبكة في البيت الأبيض، في الحديث عن قرار منعها من الدخول.
كما أصدرت شبكة «إم إس إن بي سي» بياناً مماثلاً أكدت فيه وقوفها إلى جانب صحافييها.
وجاء في بيان الشبكة، يوم السبت: «البيت الأبيض ملك للشعب الأميركي، والقرارات التي تُتخذ داخله تُموَّل من أموال دافعي الضرائب. وتعتزم الشبكة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للدفاع عن حقوقنا التي يكفلها التعديل الأول للدستور، وعن الدور الجوهري للصحافة المستقلة في ديمقراطيتنا».
بدورها، أكدت «بوليتيكو» أنها «ستواصل تغطية هذا البيت الأبيض والبيوت البيضاء المقبلة بنزاهة». وأضافت: «سندافع بقوة عن حقوقنا المنصوص عليها في التعديل الأول ضد أي محاولة لتقييدها».
وقال ترمب إنه لا توجد واقعة محددة دفعت إلى الحظر، موضحاً لصحافيين في المكتب البيضاوي: «إنها في الحقيقة مجرد قصص تراكمت على مدى السنوات القليلة الماضية»، وأضاف: «لست مضطراً للسماح لهم بدخول بيتي، بيت الشعب».
ووفق وكالة «رويترز»، فقد تعتمد قانونية خطوة الحظر على نطاقها. ومنحت المحاكم الرؤساء صلاحيات واسعة بشأن تقييد الوصول الانتقائي إلى فعاليات مثل اجتماعات المكتب البيضاوي والمجموعات الصحافية الصغيرة، بينما قد تواجه حالات المنع الأوسع من مرافق الصحافة المتاحة عموماً في البيت الأبيض أو من الاعتمادات الصحافية طعوناً أقوى بموجب التعديل الأول والضمانات الدستورية للإجراءات القانونية الواجبة.
