ثلاثة قتلى بإطلاق نار في مينيابوليس الأميركية

رجال الشرطة في موقع إطلاق النار وسط مدينة مينيابوليس (ا.ب)
رجال الشرطة في موقع إطلاق النار وسط مدينة مينيابوليس (ا.ب)
TT

ثلاثة قتلى بإطلاق نار في مينيابوليس الأميركية

رجال الشرطة في موقع إطلاق النار وسط مدينة مينيابوليس (ا.ب)
رجال الشرطة في موقع إطلاق النار وسط مدينة مينيابوليس (ا.ب)

دوت أصوات إطلاق النار في أنحاء مبنى سكني بوسط مدينة مينيابوليس الأميركية، بينما استجابت الشرطة لحادث إطلاق نار نشط يوم الأربعاء أسفر عن مقتل ثلاثة، بينهم المشتبه به، وإصابة خمسة آخرين، وفقا للسلطات.
وقال الرقيب جاريت بارتن من شرطة مينيابوليس خلال مؤتمر صحفي إن المصابين الخمسة بطلقات نارية بينهم اثنان من أفراد شرطة مينيابوليس، بينما أصيب شخص سادس، وهو شرطي آخر، بإصابات أخرى. وأضاف أن حالة أفراد الشرطة الثلاثة مستقرة، وفقا للمركز الطبي لمقاطعة هينيبين.

ولم تُعلن على الفور أي معلومات إضافية عن حالة المصابين الآخرين. وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أفراد الشرطة وهم يوجهون بنادقهم إلى أعلى باتجاه برج سكني بالقرب من مركز مؤتمرات مينيابوليس. وحذر المسؤولون السكان من الاقتراب من حي لورينغ بارك القريب، الذي يتميز بكثافة سكانية مرتفعة.

وقال حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن مسؤولي الولاية موجودون في موقع الحادث للمساعدة في استجابة أجهزة إنفاذ القانون المحلية لإطلاق النار. وأضاف والز: «أشعر بالامتنان لأجهزة إنفاذ القانون التي تعمل بنشاط لضمان سلامة سكاننا في وسط مينيابوليس بعد ظهر اليوم. مينيسوتا تدعو بالسلامة لرجال الاستجابة الأوائل لدينا».

وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) كاش باتيل في منشور على منصة إكس إن المكتب يتعامل مع حادث إطلاق النار، و«سيقدم جميع الموارد اللازمة لمساعدة السلطات المحلية».

وقالت رئيسة مجلس نواب ولاية مينيسوتا، ليزا ديموث، إنها تدعو بالسلامة لضحايا «هذه الجريمة الشنيعة». وكتبت في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «أشعر بامتنان بالغ للاستجابة الكبيرة من جانب أفراد أجهزة إنفاذ القانون الشجعان لدينا».



قاضية أميركية توقف أحدث محاولة لترمب للحد من حق الحصول على الجنسية بالولادة

ناشطة ترفع لافتةً مؤيدةً لحق المواطنة بالولادة، أمام المحكمة العليا في واشنطن. (أ. ب)
ناشطة ترفع لافتةً مؤيدةً لحق المواطنة بالولادة، أمام المحكمة العليا في واشنطن. (أ. ب)
TT

قاضية أميركية توقف أحدث محاولة لترمب للحد من حق الحصول على الجنسية بالولادة

ناشطة ترفع لافتةً مؤيدةً لحق المواطنة بالولادة، أمام المحكمة العليا في واشنطن. (أ. ب)
ناشطة ترفع لافتةً مؤيدةً لحق المواطنة بالولادة، أمام المحكمة العليا في واشنطن. (أ. ب)

أصدرت قاضية اتحادية، الأربعاء، حكما بوقف أحدث محاولة للرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، مانحة أمرا قضائيا أوليا ضد أمر تنفيذي قالت الإدارة إنه يستهدف ما يعرف بـ«سياحة الولادة».

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ديبورا إل. بوردمن، في ولاية ماريلاند، الأمر القضائي الذي سيظل ساريا إلى حين الفصل في دعوى جماعية رفعتها أسر مهاجرة ومنظمات مدافعة عن الحقوق.

وكتبت بوردمن، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، في حكمها الصادر الأربعاء: «لقد قالت المحكمة العليا كلمتها: الأطفال المشمولون بالفئة المعتمدة هم مواطنون عند الولادة».

ويكفل القانون الحالي حق الحصول على الجنسية بالولادة لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية، مع وجود استثناءات محدودة. ويعود هذا الحق إلى عام 1868، عندما تم التصديق على التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي في أعقاب الحرب الأهلية.

لكن ترمب لطالما سعى إلى إنهاء حق الجنسية بالولادة، وأصدر أمرا تنفيذيا سابقا أعلن فيه أن الأطفال المولودين لأشخاص موجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو مؤقتة لا يعدون مواطنين أميركيين. وأبطلت المحكمة العليا هذه المحاولة في يونيو (حزيران).

وفي أغسطس (آب)، حاول الرئيس مجددا من خلال أمر تنفيذي أكثر تضييقا، بدا أنه يفرض قيودا على منح الجنسية تلقائيا لفئات محددة من الأشخاص، من بينهم الأطفال المولودون لأشخاص بالغين لهم صلات بسفارات أو منظمات أجنبية، أو لأشخاص يُعتبرون «أعداء أجانب» للولايات المتحدة.


«تقرير»: البيت الأبيض يحض الشركات الأميركية على مقاطعة «قمة الفضاء» في باريس

لافتة شركة «سبيس إكس» معروضة خارج منشأة تابعة لشركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز في هاوثورن كاليفورنيا (أ.ف.ب)
لافتة شركة «سبيس إكس» معروضة خارج منشأة تابعة لشركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز في هاوثورن كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

«تقرير»: البيت الأبيض يحض الشركات الأميركية على مقاطعة «قمة الفضاء» في باريس

لافتة شركة «سبيس إكس» معروضة خارج منشأة تابعة لشركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز في هاوثورن كاليفورنيا (أ.ف.ب)
لافتة شركة «سبيس إكس» معروضة خارج منشأة تابعة لشركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز في هاوثورن كاليفورنيا (أ.ف.ب)

حضّ البيت الأبيض شركات الفضاء الأميركية بما فيها شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، على عدم المشاركة في القمة الدولية للفضاء التي دعا إليها إيمانويل ماكرون والمقرر عقدها في باريس الأسبوع المقبل، وفق ما ذكر موقع «بوليتيكو».

وأفاد الموقع الأميركي بأن مكالمة هاتفية جرت بين جهة تابعة للبيت الأبيض وشركات فضائية عدة من بينها سبيس إكس «بدا خلالها أن الإدارة (الأميركية) تثني عن المشاركة في الحدث»، بزعم أن ذلك «قد يُفسَّر على أنه دعم ضمني للمواقف السياسية للاتحاد الأوروبي».

وأوضح «بوليتيكو» أنه يستند إلى ثلاثة مصادر فضل عدم كشف هوياتهم، اثنان منهم على صلة بقطاع الفضاء والثالث ينشط في المجال السياسي.

وبحسب هذه المصادر، أكد مسؤول في البيت الأبيض خلال المحادثة الهاتفية أن «فرنسا لم تنسق مع الولايات المتحدة، واتهمها ب+ممارسات مناهضة للمنافسة+، كما أن ورش العمل لم تصمَّم بحيث تأخذ في الاعتبار وجهة النظر الأميركية».

وردّت الجهة المعنية على موقع «بوليتيكو» بالقول إن «إدارة ترمب تواصل التعاون مع حلفائها وشركائها في مجال الفضاء»، مضيفة أنها تتطلع إلى إجراء «مناقشات مثمرة في باريس حول الأولويات الرئيسية، مثل المهمات الفضائية وبرامج الاستكشاف وأمن الفضاء».

وستعقد هذه القمة التي تترأسها فرنسا وألمانيا بشكل مشترك، في «القصر الكبير» في باريس يومي 9 و10 سبتمبر (أيلول). وهي تهدف إلى جمع قادة العالم حول طاولة واحدة للمرة الأولى لمناقشة التحديات المتعلقة باستخدام الفضاء.


«البنتاغون» يصدر توجيهات بأثر فوري لفحص مستوى التستوستيرون لدى أفراد الجيش 

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى القوات في القاعدة البحرية الأميركية في قاعدة غوانتانامو بكوبا يوم 10 يونيو (رويترز)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى القوات في القاعدة البحرية الأميركية في قاعدة غوانتانامو بكوبا يوم 10 يونيو (رويترز)
TT

«البنتاغون» يصدر توجيهات بأثر فوري لفحص مستوى التستوستيرون لدى أفراد الجيش 

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى القوات في القاعدة البحرية الأميركية في قاعدة غوانتانامو بكوبا يوم 10 يونيو (رويترز)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى القوات في القاعدة البحرية الأميركية في قاعدة غوانتانامو بكوبا يوم 10 يونيو (رويترز)

أصدرت وزارة ‌الحرب الأميركية (البنتاغون)، أمس الأربعاء، توجيهات مفصلة بشأن سياسة جديدة وإلزامية لفحص نقص هرمون التستوستيرون لدى ​أفراد القوات المسلحة في الخدمة وقوات الاحتياط الذين تبلغ أعمارهم 30 عاما فأكثر، لتمضي بذلك قدما في قرار أعلنه الوزير بيت هيغسيث في يوليو (تموز).

وتحدد التوجيهات، التي تدخل حيز التنفيذ بأثر فوري، مسارات موحدة للفحص والعلاج للرجال والنساء، والتي ‌يقول «البنتاغون» ‌إنها تهدف إلى تحسين الجاهزية ​القتالية ‌من ⁠خلال ​تحديد ومعالجة ⁠مشكلات الهرمونات وقوة التحمل.

وكان هيغسيث، الذي روج لاستخدام هرمون التستوستيرون، قد أعلن عن هذه السياسة الإلزامية الشهر الماضي مما أثار تساؤلات بين الخبراء حول ما إذا كان هناك أساس علمي لمثل هذه السياسة. ⁠وتخطط إدارة الأغدية والعقاقير الأميركية لعقد اجتماع ‌للخبراء لمناقشة الاستخدام ‌الطبي لهرمون التستوستيرون في منتصف ​الشهر الحالي.

ووفقا للتوجيهات، ‌سيخضع الرجال الذين تبلغ أعمارهم 30 ‌عاما فأكثر لفحوصات دم إلزامية لقياس مستوى هرمون التستوستيرون، بينما لن يخضع الرجال الأصغر سنا للفحص إلا بناء على طلبهم أو إذا لاحظ الأطباء ‌ظهور علامات تحذيرية.

بالنسبة للنساء، لا تفرض الإرشادات إجراء فحوصات دورية ⁠لهرمون التستوستيرون ⁠في الدم، لكنها تدعو إلى فحص حالات الإعياء واضطراب الدورة الشهرية التي ربما تكون مرتبطة باضطراب التوازن الهرموني وحالتين تعرفان بانخفاض توافر الطاقة ونقص الطاقة النسبي لدى الرياضيين.

وعبر أطباء عن مخاوفهم من أن إجراء فحوصات على نطاق واسع لهرمون التستوستيرون قد يؤدي إلى علاج غير ضروري، أو يسبب أضرارا . وقالوا إن هناك أدلة ​قليلة على أن ​الفحص الشامل لانخفاض هرمون التستوستيرون بين أفراد الجيش من شأنه تحسين الجاهزية القتالية الأميركية.