الولايات المتحدة تعلّق برامج مساعداتها للصومال ولجزء من جنوب السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5227821-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
الولايات المتحدة تعلّق برامج مساعداتها للصومال ولجزء من جنوب السودان
أرشيفية لتوزيع مساعدات غذائية من برنامج الغذاء العالمي في مخيم للاجئين بمنطقة دولو في الصومال قرب الحدود مع إثيوبيا (ا.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
الولايات المتحدة تعلّق برامج مساعداتها للصومال ولجزء من جنوب السودان
أرشيفية لتوزيع مساعدات غذائية من برنامج الغذاء العالمي في مخيم للاجئين بمنطقة دولو في الصومال قرب الحدود مع إثيوبيا (ا.ب)
علّقت واشنطن جزئياً مساعداتها لجنوب السودان، الخميس، متّهمة سلطات البلاد بالسرقة، بعدما أوقفت «كل برامج المساعدات الأميركية» للصومال عقب مزاعم سرقة عشرات الأطنان من المواد الغذائية.
وأفاد وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون المساعدات الخارجية والإنسانية والحريات الدينية في بيان، بتلقيه تقارير عن أنّ مسؤولين صوماليين «دمّروا مستودعاً تابعاً لبرنامج الأغذية العالمي الممول من الولايات المتحدة، واستولوا بشكل غير قانوني على 76 طناً مترياً من المساعدات الغذائية الممولة من جهات مانحة والمخصصة للصوماليين الأكثر فقراً»، مشيرا إلى «سياسة عدم التسامح مطلقاً» مع الإهدار أو السرقة.
وأضاف أنّ أي مساعدات مستقبلية ستكون «مشروطة بتحمل الحكومة الفدرالية الصومالية المسؤولية» وتصحيح الوضع.
وأكّد ناطق باسم برنامج الأغذية العالمي، أن سلطات الميناء هدمت المستودع، لكن الحكومة وموظفاً في المنظمة في مقديشو وموظفا في الميناء أشاروا إلى أن المواد الغذائية لم تُسرق.
وقال موظف الميناء «كل البضائع المخزنة بقيت سليمة. كانت الحكومة قد وفرت الأرض في البداية لبرنامج الأغذية العالمي لبناء المستودع، وكانت تريد استعادتها».
وأوضح موظف في برنامج الأغذية العالمي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية «هُدم جزء من المستودع في نهاية هذا الأسبوع دون إخطار فريق برنامج الأغذية العالمي، لكن لم تكن هناك عمليات نهب».
من جهتها، أفادت السلطات الصومالية في بيان إنها ستقيّم المسألة، وأصرت على أن الإمدادات الغذائية لا تزال تحت مسؤولية برنامج الأغذية العالمي وأن هدم المستودع كان جزءا من «أعمال التوسعة وإعادة التطوير» في الميناء.
وتعتمد السلطات الصومالية على المساعدات العسكرية الأميركية في مواجهة حركة الشباب المتمردة التي تحاربها منذ قرابة 20 عاماً.
وأعلنت السفارة الأميركية في جنوب السودان، وهي دولة أخرى في شرق إفريقيا تشهد صراعات، تعليقا جزئيا لبرنامج مساعداتها بسبب «استمرار إساءة استخدام الأموال واستغلالها واختلاسها من جانب مسؤولين جنوب سودانيين على المستويات الوطنية والمحلية».
ونددت باحتجاز عامل في المجال الإنساني رفض الامتثال لأمر اعتبرته الولايات المتحدة «غير قانوني» بتسليم مساعدات ممولة من واشنطن إلى السلطات في مقاطعة أيود (شمال).
وأشارت السفارة أيضاً إلى رفض منطقة بحر الغزال (شمال) السماح بنقل إمدادات صيدلانية ممولة من الولايات المتحدة، وأوضحت أنها «ستعلق" مساعداتها في أيود وتدرس «خفضاً كبيراً» في بحر الغزال.
ودائما ما تُصنّف الأمم المتحدة الصومال ضمن الدول الأقل نمواً في العالم.
خلال الأسابيع الأخيرة، استهدفت واشنطن الصوماليين الموجودين في الولايات المتحدة بحملات دهم مرتبطة بالهجرة في مينيسوتا، وأشارت إلى وجود عمليات احتيال واسعة النطاق على المساعدات العامة لدى الجالية الصومالية في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي، وهي أكبر جالية صومالية في البلاد إذ تضم حوالى 80 ألف شخص.
ترمب يدعم فرض عقوبات جديدة على روسياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5228031-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
مع اقتراب دخول الحرب الروسية – الأوكرانية عامها الخامس، تتجه السياسة الأميركية نحو تثبيت معادلة قائمة على الضغط الاقتصادي المكثف، مقروناً بمحاولات دبلوماسية حذرة لاحتواء الصراع ومنع انزلاقه إلى مواجهة أوسع. وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعمه فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية استمرار الحرب، معبّراً في الوقت نفسه عن أمله في عدم الاضطرار إلى استخدامها.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
وقال ترمب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، إن الولايات المتحدة فرضت بالفعل «عقوبات كبيرة» على موسكو، مشيراً إلى أن الاقتصاد الروسي «في وضع سيئ للغاية»، وإن كان أقرّ بأن روسيا «أكبر من أوكرانيا وأكثر نفوذاً». هذا التصريح عكس بوضوح المقاربة الأميركية الحالية التي تجمع بين الاعتراف بحدود العقوبات، والاستمرار في استخدامها كورقة ضغط سياسية واقتصادية.
وخلال الأشهر الماضية، طرحت إدارة ترمب سلسلة إجراءات تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الروسي، من بينها فرض عقوبات على أكبر شركتي نفط في البلاد، إضافة إلى فرض رسوم جمركية على الهند بسبب علاقاتها التجارية مع موسكو، في خطوة هدفت إلى تضييق الخناق على شبكة الشركاء الاقتصاديين لروسيا.
زيلينسكي مع طاقمه خلال محادثات مع وزير الدفاع البريطاني (أ.ب)
رغم أن العقوبات الغربية أثّرت بشكل ملموس على الاقتصاد الروسي، فإن واشنطن تدرك أن هذه الإجراءات لم تؤدِّ حتى الآن إلى تغيير جوهري في حسابات الكرملين الاستراتيجية. فقد نجحت موسكو في التكيّف مع القيود المفروضة عبر تعزيز علاقاتها التجارية مع دول آسيوية، وتوسيع ما يُعرف بـ«اقتصاد الظل» لتجاوز القيود المالية.
من هذا المنطلق، لم تعد العقوبات هدفاً بحدّ ذاتها في الرؤية الأميركية، بل أداة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى منع روسيا من تحقيق نصر حاسم، وإبقاء كلفة الحرب مرتفعة سياسياً واقتصادياً. غير أن هذا النهج يواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث يتزايد الجدل حول جدوى الاستمرار في سياسة الاستنزاف الطويلة الأمد.
على الصعيد الدبلوماسي، كثّفت واشنطن تحركاتها في محاولة لإحياء مسار تفاوضي ينهي الحرب. وفي هذا السياق، عقد مستشارو ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لقاءات في باريس مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين، إلى جانب اجتماع غير معلن مع موفد روسي، في محاولة لاستطلاع موقف موسكو من مقترح أميركي للتسوية.
ملف أوكرانيا يثير خلافات أميركية - أوروبية (أ.ب)
وأفاد مسؤولون أوكرانيون بأن المباحثات مع الجانب الأميركي أحرزت تقدماً ملحوظاً، خصوصاً فيما يتعلق بضمانات أمنية لما بعد الحرب، إضافة إلى مناقشة قضايا شائكة مثل مستقبل الأراضي في إقليم دونباس. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الاتفاق حول الضمانات الأمنية بات «جاهزاً تقريباً» للعرض على أعلى المستويات.
إلا أن هذه الجهود اصطدمت سريعاً بالموقف الروسي، إذ رفضت موسكو بشكل قاطع فكرة نشر قوات حفظ سلام أوروبية أو غربية في أوكرانيا، عادّة ذلك «تهديداً مباشراً» لأمنها القومي. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الأوكرانية سيُعدّ هدفاً مشروعاً للقوات الروسية.
في خضم هذا التعثر السياسي، جاء التصعيد العسكري الروسي ليعيد خلط الأوراق. فقد أعلنت موسكو استخدامها صاروخ «أوريشنيك» الفرط صوتي «الذي تعجز الدفاعات الغربية عن اعتراضه»، في هجوم استهدف غرب أوكرانيا، في ثاني استخدام لهذا النوع من الصواريخ منذ بدء الغزو. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية، رغم عدم استخدامه بهذا الشكل في الضربة الأخيرة.
وجاءت الضربة الصاروخية لتذكّر الجميع بأن الحرب لم تدخل بعد مرحلة الانحسار، ولتحمل رسائل تتجاوز الساحة الأوكرانية. فالهجوم الذي طال غرب البلاد، قرب حدود بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، عدّته كييف «اختباراً» لحلفائها وتهديداً مباشراً لأمن أوروبا. ورغم أن الصاروخ لم يحمل رأساً نووياً، لكن رمزيته تكمن في التلويح بإمكانات تصعيدية قصوى، في لحظة تبدو فيها الجهود الدبلوماسية الأميركية متعثّرة.
في واشنطن، تعاملت الإدارة الأميركية بحذر مع التطورات الأخيرة. فقد نفى الرئيس ترمب صحة الرواية الروسية التي برّرت الضربة بالرد على هجوم أوكراني مزعوم بطائرات مسيّرة استهدف مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، قائلاً إنه «لا يعتقد أن هذا الهجوم حصل».
ورغم الإدانة الأميركية الضمنية للتصعيد، تجنّبت واشنطن أي رد عسكري مباشر، متمسكة بسياسة عدم الانجرار إلى مواجهة مفتوحة مع روسيا. ويعكس هذا الموقف إدراكاً عميقاً لحساسية استخدام صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر تصعيد غير محسوب.
في موازاة ذلك، تشهد العلاقات الأميركية – الأوكرانية تحوّلاً ملحوظاً نحو مقاربة أكثر براغماتية. فقد خفّضت إدارة ترمب مستوى المساعدات العسكرية المباشرة، مقابل التركيز على فرص الاستثمار وإعادة الإعمار، بما في ذلك مشاريع في قطاع المعادن الاستراتيجية مثل الليثيوم.
ويرى مراقبون أن هذا التحول يعكس توجهاً «صفقاتياً» يربط الدعم الأميركي بمصالح اقتصادية طويلة الأمد، في محاولة لتسويق الانخراط الأميركي في أوكرانيا داخلياً، في ظل تزايد التعب الشعبي من حرب مستمرة منذ سنوات.
عمارات سكنية تعرضت لهجوم المسيّرات الجمعة (رويترز)
حتى الآن، تشير حصيلة الموقف الأميركي إلى نجاح نسبي في منع روسيا من تحقيق نصر سريع، والحفاظ على تماسك التحالف الغربي، مقابل فشل في فرض تسوية سياسية شاملة. فالعقوبات لم تغيّر سلوك موسكو، والدبلوماسية لم تتجاوز جدار الرفض الروسي، فيما يبقى التصعيد العسكري ورقة ضغط تستخدمها روسيا لتذكير خصومها بأن الحرب لم تصل بعد إلى نهايتها.
وفي ظل هذا المشهد المعقّد، تبدو الولايات المتحدة أمام خيارات محدودة: الاستمرار في إدارة حرب استنزاف طويلة الأمد، أو القبول بتسوية ناقصة لا تلبي طموحات كييف بالكامل. وبين هذين الخيارين، سيظل الموقف الأميركي عرضة للاختبار مع كل تطور ميداني جديد، ومع كل تصعيد يعيد إلى الواجهة شبح المواجهة الأوسع.
الخامسة على التوالي... واشنطن تعترض ناقلة نفط خاضعة للعقوبات في الكاريبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5227994-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A
الخامسة على التوالي... واشنطن تعترض ناقلة نفط خاضعة للعقوبات في الكاريبي
ناقلة نفط خام وهي ترسو في بحيرة ماراكايبو (أ.ف.ب)
أعلنت القوات الأميركية أنها اعترضت ناقلة نفط أخرى خاضعة للعقوبات في مياه البحر الكاريبي، في إطار حملة مستمرة تستهدف ناقلات النفط المرتبطة بفنزويلا، وفق ما أفاد الجيش الأميركي اليوم الجمعة.
وقال الجيش في بيان إن قوات مشاة البحرية الأميركية والبحرية شاركت في العملية التي جاءت في الساعات الأولى من صباح اليوم، ضمن تعزيزات عسكرية طويلة الأمد تجري في منطقة الكاريبي.
وأضافت القيادة العسكرية الجنوبية الأميركية أن العملية شملت السيطرة على الناقلة «أولينا»، مع التأكيد على أنه لا ملاذ آمن للمجرمين في المنطقة.
وتعد «أولينا» خامس ناقلة يتم اعتراضها من قبل القوات الأميركية في الجهود التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسيطرة على توزيع منتجات النفط الفنزويلية عالميًا بعد الضربة الليلية المفاجئة التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
والأربعاء، أعلنت القوات الأميركية أنها سيطرت على ناقلة النفط مارينيرا الخاضعة للعقوبات، والمرتبطة بفنزويلا في شمال المحيط الأطلسي، بعد مطاردة استمرت لأسابيع.
ولم تقدم البحرية الأميركية تفاصيل فورية حول ما إذا كانت خفر السواحل قد شارك في القوة التي سيطرت على الناقلة، كما كان الحال في عمليات الاعتراض السابقة. فيما قالت إدارة خفر السواحل الأميركي إنها لا تعلق فورًا على عملية الاستيلاء.
كيف يمكن لترمب امتلاك غرينلاند في 4 خطوات «سهلة»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5227963-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%8A-4-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D9%84%D8%A9%D8%9F
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الكثير من المرات عن رغبته في امتلاك جزيرة غرينلاند التي تتبع الدنمارك بالفعل، ومعظم سكانها لا يريدون أن يصبحوا جزءاً من الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة «بوليتيكو» إن شن هجوم مفاجئ على عاصمة غرينلاند، نوك، والسيطرة عليها على غرار ما حدث في فنزويلا يبدو أمراً خيالياً- حتى لو كان الهجوم العسكري على كاراكاس قد أحدث صدمة لجميع الأطراف بشأن ما تستطيع الولايات المتحدة فعله - إلا أن هناك مساراً محدداً ويبدو أن ترمب قد قطع شوطاً لا بأس به في هذا المسار.
وأضافت أن ما يثير قلق الأوروبيين، أن هذه الاستراتيجية تشبه إلى حد كبير خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوسعية.
وتحدثت «بوليتيكو» مع تسعة مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، ومطلعين على شؤون حلف «ناتو»، وخبراء دفاع ودبلوماسيين لتوقع كيف يمكن أن تتم عملية سيطرة الولايات المتحدة على هذه الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن وذات الأهمية الاستراتيجية.
الرئيس دونالد ترمب (إلى اليسار) ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن قبل جلسة عامة لقمة رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لاهاي 25 يونيو 2025. وحذرت رئيسة الوزراء الدنماركية من أن أي هجوم أميركي على أحد حلفاء «ناتو» سيكون نهاية «كل شيء» وذلك بعد أن كرر الرئيس الأميركي رغبته في ضم غرينلاند. (أ.ف.ب)
وقال سياسي دنماركي طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية: «قد يكون الأمر مجرد خمس مروحيات... لن يحتاج إلى الكثير من القوات لن يكون هناك شيء يمكن لسكان غرينلاند فعله».
الخطوة 1: حملة تأثير لتعزيز حركة استقلال غرينلاند
فور توليه منصبه تقريباً، بدأت إدارة ترمب بالحديث عن استقلال غرينلاند، وهي منطقة شبه مستقلة تابعة لمملكة الدنمارك.
ويمكن لغرينلاند المستقلة أن توقع اتفاقيات مع الولايات المتحدة، بينما في ظل الوضع الراهن، تحتاج إلى موافقة كوبنهاغن.
وللحصول على الاستقلال، سيحتاج سكان غرينلاند إلى التصويت في استفتاء، ثم التفاوض على اتفاقية يجب أن توافق عليها كل من نوك وكوبنهاغن.
وفي استطلاع رأي أجري عام 2025، قال 56 في المائة من سكان غرينلاند إنهم سيصوتون لصالح الاستقلال، بينما قال 28 في المائة إنهم سيصوتون ضده.
ونفذ أميركيون لهم صلات بترمب عمليات تأثير سرية في غرينلاند، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الدنماركية، حيث حذرت الاستخبارات الدنماركية من أن المنطقة «هدف لحملات تأثير من أنواع مختلفة».
وأشار فيليكس كارتي، خبير السياسة الرقمية الذي قدم المشورة لمؤسسات وحكومات الاتحاد الأوروبي، إلى تكتيكات موسكو للتأثير على النتائج السياسية في دول مثل مولدوفا ورومانيا وأوكرانيا.
وقال: «تخلط روسيا بين التكتيكات المتصلة بالإنترنت وأرض الواقع، تتعاون هذه الجهات مع أطراف متوافقة معها، مثل الأحزاب المتطرفة أو الجهات الموالية لروسيا، وقد ورد أنها تدفع أموالاً لأشخاص لحضور مظاهرات مناهضة للاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة وفي الوقت نفسه، تبني هذه الجهات شبكات واسعة من الحسابات المزيفة ووسائل الإعلام الوهمية لتضخيم هذه الأنشطة عبر الإنترنت ودعم مرشحين أو مواقف محددة. وغالباً ما لا يكون الهدف إقناع الناخبين بأن الخيار الموالي لروسيا هو الأفضل، بل جعل هذا الخيار يبدو أكبر وأكثر تأثيراً وشعبية مما هو عليه في الواقع؛ ما يخلق شعوراً بالحتمية».
وفيما يتعلق بغرينلاند، يبدو أن الولايات المتحدة تستخدم بعض هذه الأساليب على الأقل، وقال ستيفن ميلر، نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض، لشبكة «سي إن إن»، يوم الاثنين، بأنه «لن يقاتل أحد الولايات المتحدة عسكرياً بشأن مستقبل غرينلاند».
وفي الشهر الماضي، دشن ترمب منصب المبعوث الخاص إلى غرينلاند وعيَّن حاكم لويزيانا جيف لاندري في هذا المنصب، وأعلن أن هدفه هو «جعل غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة».
في غضون ذلك، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، خلال زيارة إلى الإقليم إن «شعب غرينلاند سيتمتع بحق تقرير المصير». وأضاف: «نأمل أن يختاروا الشراكة مع الولايات المتحدة؛ لأننا الدولة الوحيدة على وجه الأرض التي ستحترم سيادتهم وأمنهم».
عَلم غرينلاند (إ.ب.أ)
الخطوة الثانية: تقديم صفقة مغرية لغرينلاند
بافتراض أن جهودها لتسريع استفتاء استقلال غرينلاند ستؤتي ثمارها، وأن سكان الإقليم سيصوتون للانفصال عن الدنمارك، فإن الخطوة التالية ستكون وضعها تحت النفوذ الأميركي.
وإحدى الطرق الواضحة هي ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة بوصفها ولاية أخرى - وهي فكرة تداولها المقربون من ترمب مراراً وتكراراً.
واضطرت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن يوم الاثنين إلى القول إن «الولايات المتحدة ليس لها الحق في ضم» غرينلاند بعد أن نشرت كاتي ميلر - زوجة ستيفن ميلر - على وسائل التواصل الاجتماعي خريطة للإقليم مغطاة بالعَلم الأميركي وكلمة «قريباً».
ويبدو أن مبادلة الدنمارك بالولايات المتحدة مباشرةً أمرٌ غير مقبول إلى حد كبير لمعظم السكان.
وقد أظهر استطلاع الرأي المذكور أعلاه أن 85 في المائة من سكان غرينلاند يعارضون انضمام الإقليم إلى الولايات المتحدة، وحتى أعضاء حركة الاستقلال المؤيدون لترمب ليسوا متحمسين لهذه الفكرة.
لكن هناك خيارات أخرى.
تداولت تقارير أن إدارة ترمب ترغب في أن توقع غرينلاند اتفاقية ارتباط حر، على غرار الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع ميكرونيزيا وجزر مارشال وبالاو.
وبموجب هذه الاتفاقيات، تُقدم الولايات المتحدة خدمات أساسية وحماية وتجارة حرة مقابل السماح لقواتها العسكرية بالعمل دون قيود على أراضي تلك الدول، وقد عادت هذه الفكرة إلى الواجهة هذا الأسبوع.
وقال كونو فينكر، عضو برلماني من المعارضة في غرينلاند ومؤيد للاستقلال وحضر حفل تنصيب ترمب والتقى النائب الجمهوري آندي أوغلز العام الماضي، إنه يحاول «أن يشرح للأميركيين أننا لا نريد أن نكون مثل بورتوريكو، أو أي إقليم آخر تابع للولايات المتحدة. لكن اتفاقية الارتباط الحر، أو الاتفاقيات الثنائية، أو حتى الفرص والوسائل الأخرى التي ربما لا أستطيع تخيلها - فليطرحوها على الطاولة، وسيقرر سكان غرينلاند في استفتاء شعبي».
وأضاف أنه مقارنةً باتفاق نوك مع كوبنهاغن، فإن الأمور «لا يمكن إلا أن تتحسن» وفي إشارة إلى ادعاء ترمب بأن الولايات المتحدة «في حاجة» إلى غرينلاند، أضاف فينكر: «لم تقل الدنمارك قط إنها (في حاجة) إلى غرينلاند. لقد قالت الدنمارك إن غرينلاند عبء مالي، وإنها ستتخلى عنا إذا استقللنا. لذا؛ أعتقد أن هذا تصريح إيجابي للغاية لم نسمعه من الدنمارك من قبل».
لكن توماس كروسبي، الأستاذ المساعد في العمليات العسكرية في الكلية الملكية الدنماركية للدفاع، التي توفر التدريب والتعليم للقوات المسلحة الدنماركية، حذَّر من أنه من غير المرجح أن تتفوق غرينلاند على ترمب في أي مفاوضات.
وقال: «إن هوية ترمب الأساسية كمفاوض هي أنه شخص يفرض إرادته على من يتفاوض معهم، وشخص لديه سجل حافل بخيانة الأشخاص الذين تفاوض معهم، وعدم الوفاء بالتزاماته، سواء في الحياة الخاصة أو العامة، واستغلال من حوله... لا أرى أي فوائد لشعب غرينلاند سوى دفعة مؤقتة للغاية لتقديرهم لذاتهم».
وأضاف: «سيكون من الجنون الموافقة على أي شيء على أمل التوصل إلى اتفاق. أعني، إذا تنازلت عن أرضك على أمل الحصول على اتفاق لاحقاً، فسيكون ذلك تصرفاً غير حكيم على الإطلاق».
الخطوة 3: كسب تأييد أوروبا
ستعارض أوروبا، وخاصة حلفاء الدنمارك في الاتحاد الأوروبي، أي محاولة لفصل غرينلاند عن كوبنهاغن. لكن الإدارة الأميركية لديها ورقة رابحة في هذا الصدد: أوكرانيا.
ومع تسارع وتيرة مفاوضات السلام، قالت كييف إن أي اتفاق مع بوتين يجب أن يكون مدعوماً بضمانات أمنية أميركية جادة وطويلة الأجل.
ولقد تملص الأميركيون من التزاماتهم في هذا الصدد، وعلى أي حال، فإن كييف متشككة بشأن الضمانات الأمنية؛ نظراً لأن الضمانات التي تلقتها من كل من روسيا والغرب في الماضي لم تُسفر عن أي شيء.
وأحد السيناريوهات المحتملة التي طرحها دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي هو صفقة تبادلية للأمن مقابل الأمن، تحصل بموجبها أوروبا على ضمانات أكثر صرامة من إدارة ترمب لأوكرانيا مقابل دور موسع للولايات المتحدة في غرينلاند.
وبينما يبدو هذا الأمر صعباً، فإنه قد يكون أسهل من البديل، وهو إغضاب ترمب، الذي قد ينتقم بفرض عقوبات، أو الانسحاب من مفاوضات السلام، أو بدعم بوتين في المفاوضات مع أوكرانيا.
القوات الدنماركية تتدرب على البحث عن التهديدات المحتملة خلال مناورة عسكرية مع دول أوروبية عدة في كانغيرلوسواك غرينلاند 17 سبتمبر 2025 (رويترز)
الخطوة الرابعة: الغزو العسكري
لكن ماذا لو رفضت غرينلاند - أو الدنمارك، التي تحتاج نوك إلى موافقتها للانفصال - عرض ترمب؟، يمكن تحقيق سيطرة عسكرية أميركية دون صعوبة كبيرة.
قال كروسبي إن مستشاري ترمب من المرجح أن يقدموا له خيارات مختلفة و«أكثرها إثارة للقلق هي استراتيجية الأمر الواقع، التي نراها كثيراً ونتحدث عنها كثيراً في الأوساط العسكرية، والتي تتمثل ببساطة في الاستيلاء على الأرض بالطريقة نفسها التي حاول بها بوتين الاستيلاء على أوكرانيا، لتقديم مطالبات إقليمية».
وأضاف: «يمكنه ببساطة نشر قوات في البلاد والقول إنها أميركية الآن... الجيش الأميركي قادر على إنزال أي عدد من القوات في غرينلاند، سواء عن طريق الجو أو البحر، ثم الادعاء بأنها أراضٍ أميركية».
وفقاً لين مورتنسغارد، الباحثة في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية والخبيرة في الأمن في غرينلاند، فإن واشنطن لديها أيضاً نحو 500 ضابط عسكري، بمن فيهم متعاقدون محليون، على الأرض في قاعدة بيتو فيك الفضائية الشمالية، وأقل من 10 موظفين في القنصلية في نوك وإلى جانب نحو 100 جندي من الحرس الوطني من نيويورك يتم نشرهم عادةً موسمياً في صيف القطب الشمالي لدعم البعثات البحثية وفي المقابل، تفتقر غرينلاند إلى الدفاعات.
وقالت مورتنسغارد إن السكان لا يملكون جيشاً إقليمياً، بينما تضم القيادة القطبية الشمالية المشتركة الدنماركية في العاصمة أصولاً عسكرية قليلة وقديمة، تقتصر إلى حد كبير على أربع سفن تفتيش وبحرية، ودورية زلاجات كلاب، وطائرات هليكوبتر عدة، وطائرة دورية بحرية واحدة.
ونتيجة لذلك؛ إذا حشد ترمب الوجود الأميركي على الأرض - أو أرسل قوات خاصة - فبإمكان الولايات المتحدة السيطرة على نوك «في نصف ساعة أو أقل».
وقالت الدنماركية ستين بوس، عضوة البرلمان الأوروبي: «ترمب يقول شيئاً ثم يفعله. لو كنتَ أحد سكان غرينلاند البالغ عددهم 60 ألف نسمة، لشعرتَ بقلق بالغ».
وأكد رومان شوفارت، مدير معهد القطب الشمالي، وهو مركز أبحاث أمني مقره واشنطن، أن أي توغل لن يكون له «أي أساس قانوني» بموجب القانون الأميركي والدولي. كما أن أي احتلال يتجاوز 60 يوماً سيتطلب موافقة من الكونغرس الأميركي.
وذكر بن هودجز، القائد السابق للقوات الأميركية في أوروبا، أن «فقدان الثقة من قِبل الحلفاء الرئيسيين قد يؤدي إلى انخفاض في استعدادهم لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة أو تقليص إمكانية الوصول إلى القواعد العسكرية في جميع أنحاء أوروبا وكلا الأمرين سيُلحق ضرراً بالغاً بأمن أميركا».
وقال إد أرنولد، الباحث البارز في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن حلف «ناتو» سيصبح عاجزاً عن الرد؛ نظراً لأن أي عمل عسكري يتطلب موافقة بالإجماع، والولايات المتحدة هي العضو الرئيسي في الحلف، لكن الحلفاء الأوروبيين يمكنهم نشر قوات في غرينلاند عبر تكتلات أخرى مثل قوة التدخل السريع المشتركة بين المملكة المتحدة والدول الاسكندنافية أو إطار التعاون الدفاعي لدول الشمال الخمس.
لكن في الوقت الحالي، لا يزال حلفاء «ناتو» يتعاملون بهدوء مع احتمال وقوع هجوم.
وقال دبلوماسي رفيع المستوى في الحلف: «ما زلنا بعيدين عن هذا السيناريو، وقد تكون هناك مفاوضات صعبة، لكنني لا أعتقد أننا قريبون من أي عملية سيطرة».
