أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب عاصفة دبلوماسية جديدة مع الدنمارك بإعلانه تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند، في خطوة أعادت التذكير بمحاولاته السابقة لـ«شراء» هذه المنطقة التي تتمتع بالحكم الذاتي.
وأعلنت الدنمارك، الاثنين، أنها ستستدعي السفير الأميركي في كوبنهاغن. وقال وزير خارجيتها لارس لوكه راسموسن لقناة «تي في 2» المحلية: «لقد أغضبني التعيين والبيان، وأعتبر أن هذا الأمر غير مقبول».
وأضاف أن الوزارة ستستدعي السفير خلال الأيام المقبلة «للحصول على توضيح بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن تعيين موفد خاص «يؤكد الاهتمام الأميركي المستمر بغرينلاند... لكننا نصر على أن يحترم الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة، سلامة أراضي مملكة الدنمارك».
وندد مسؤولون دنماركيون بهذه الخطوة ووصفوها بأنها «غير مقبولة» وتحدٍّ مباشر لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي تنتمي إليه الدولتان.
وكان ترمب قد نشر تدوينة، مساء الأحد، على منصته «تروث سوشيال» قال فيها: «يسرّني أن أعلن أنني أعيّن حاكم لويزيانا الكبير، جيف لاندري، موفداً خاصاً للولايات المتحدة إلى غرينلاند». وأضاف: «جيف يدرك مدى أهمية غرينلاند لأمننا القومي، وسيدافع بقوة عن مصالح بلادنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا، بل والعالم أجمع. تهانيَّ جيف!».
شراء غرينلاند
كان ترمب قد أثار الجدل بعد انتخابه لولاية ثانية، عندما أبدى رغبته في شراء غرينلاند، وتحدث عن اهتمام واشنطن الاستراتيجي بهذه المنطقة القطبية الشاسعة الغنية بالمعادن، معتبراً إياها ذات «أهمية محورية للأمن القومي الأميركي». وردّت غرينلاند، التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، بأنّها ليست للبيع وأنها وحدها التي تقرر مصيرها.
وأثارت تصريحات ترمب في ذلك الوقت ردود فعل غاضبة من الدنمارك، الدولة السيادية المشرفة على غرينلاند.
وهذه الخطوة لا تعيد إحياء النزاع الكامن بين واشنطن وكوبنهاغن فحسب، بل وتسلط الضوء أيضاً على التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والجانب الأوروبي الذي يستشعر فجوة سياسية وأمنية تتسع بين شطري الأطلسي. وتواجه العلاقات الأوروبية الأميركية بالفعل ضغوطاً بسبب الرسوم الجمركية ومتطلبات الإنفاق الدفاعي.
ويقول محللون إن استدعاء كوبنهاغن السفير الأميركي يمثل احتجاجاً دبلوماسياً رسمياً، قد يتصاعد إلى تدخل أوسع من جانب الاتحاد الأوروبي إذا لم يُحلّ، وسط ترقب حذر من جانب الحلفاء الأوروبيين لأجندة «أميركا أولاً» التي اتخذها ترمب شعاراً لفترته.
ويرى خبراء سياسيون أن تعيين ترمب لصديقه لاندري، وهو حليف جمهوري قوي، إشارة جريئة على «نيات الولايات المتحدة وأطماع ترمب» في المعادن الأرضية غير المستغلة في الجزيرة، وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى المحيط الأطلسي الشمالي والمحيط المتجمّد الشمالي، وسط ذوبان القمم الجليدية الذي يفتح طرقاً ملاحية جديدة.
صفقات واستثمارات
من جانبه، سارع لاندري إلى تأكيد توجهات ترمب، مشيراً في عدة تصريحات إلى أن الولايات المتحدة ستسعى لإبرام شراكات مبتكرة مع غرينلاند، وضخ استثمارات محتملة في البنية التحتية، وعقد صفقات لاستخراج الموارد المعدنية.
وفي منشور على منصة «إكس»، شكر لاندري الرئيس الأميركي، وقال: «إنّه لشرف لي أن أخدمكم تطوّعاً لجعل غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة».
وكان لاندري قد رحب في بداية السنة برغبة ترمب في ضم غرينلاند، وقال عبر منصة «إكس» في العاشر من يناير (كانون الثاني) الماضي: «الرئيس ترمب محق تماماً»؛ مضيفاً: «يجب أن نضمن انضمام غرينلاند للولايات المتحدة. سيكون ذلك رائعاً لهم، ورائعاً لنا! فلنفعلها!».
ووفقاً لاستطلاع نشرته صحيفة «سيرميتسياك» في غرينلاند في يناير، عبَّر 85 في المائة من سكان الجزيرة عن معارضتهم للانضمام للولايات المتحدة في المستقبل، بينما أيّد 6 في المائة فقط هذه الخطوة.
أسباب الاهتمام
ولطالما كانت غرينلاند محل اهتمام ترمب. ففي عام 2019، خلال ولايته الأولى، طرح فكرة شراء الإقليم بالكامل، واصفاً الأمر بأنه «صفقة عقارية ضخمة» ضرورية للدفاع الأميركي؛ لكن الدنمارك رفضت الفكرة ووصفتها بـ«العبثية»، مما أدى إلى إلغاء زيارات رسمية وتوتر العلاقات.
وفي ولايته الثانية، صعّد ترمب من مواقفه مرة أخرى، متجاوزاً القنوات الدبلوماسية التقليدية باستحداث منصب مبعوث خاص، وهو أمر غير مسبوق لكيان غير ذي سيادة مثل غرينلاند التي تُدير شؤونها الداخلية باستقلالية، لكنها تُحيل السياسة الخارجية إلى كوبنهاغن.
ويرى المحللون أن هذا تصعيد مُخطط له، حيث يستغل ترمب الأهمية المتزايدة لغرينلاند في التنافس القطبي مع الصين وروسيا، ولدى الولايات المتحدة بالفعل قاعدة عسكرية في ثول، وهي قاعدة تابعة لقوات الفضاء الأميركية وتقع على الساحل الشمالي الغربي لغرينلاند بموجب اتفاقية دفاع بين الولايات المتحدة والدنمارك، ويتمركز بها 150 جندياً أميركياً.
واقعية برغماتية ومخاطر
يبدو أن تجدد الإصرار الأميركي فيما يتعلق بغرينلاند ينُم عن استراتيجية ترمب المتجذرة في الواقعية السياسية البرغماتية؛ فوجود رواسب العناصر الأرضية النادرة في المنطقة، وهي ضرورية للسيارات الكهربائية وتكنولوجيا الدفاع، قد يقلل من اعتماد الولايات المتحدة على الصين التي تهيمن على هذه السوق.
كما كشف تغير المناخ عن موارد وطرق جديدة في القطب الشمالي، مما جعل المنطقة محوراً أساسياً في تنافس القوى العظمى. وبتعيين مبعوث، يُشير ترمب إلى موقف استباقي قد يمهد الطريق لاتفاقيات ثنائية تتجاوز الدنمارك، مثل توسيع نطاق القواعد الأميركية أو حقوق التعدين.
ومع ذلك، فإن المخاطر واضحة، إذ يرى المحللون أن هذه الأحادية الأميركية تُنَفِّر الحلفاء الأوروبيين في وقتٍ تُعد فيه وحدة حلف الناتو أمراً بالغ الأهمية وسط الحرب الروسية - الأوكرانية. وقد ترد الدنمارك، وهي لاعب رئيسي في القطب الشمالي، بتقييد وصول الولايات المتحدة إلى قاعدة ثول الجوية، أو بحشد دعم الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الشركات الأميركية التي تتطلع إلى مشاريع في غرينلاند. ولا يمكن إغفال احتمالات تدخل الصين على الخط، التي لديها مصالحها الخاصة في مجال التعدين بالمنطقة.
علاوة على ذلك، فإن سعي غرينلاند نحو مزيد من الحكم الذاتي - المدعوم بعائدات الموارد - قد يُعقّد الأمور، حيث يوازن السكان المحليون بين الحوافز الاقتصادية الأميركية والروابط الاجتماعية الدنماركية.
وأشار خبراء بمركز أتلانتك الأميركي إلى أن خطوة تعيين مبعوث أميركي إلى غرينلاند تمثل «أسلوب ترمب التقليدي الذي يمزج بين الانتهازية الاقتصادية والبصيرة الاستراتيجية»، حيث يتعمد رفع السقف أولاً ثم التفاوض للتوصل إلى تفاهمات واتفاقات.
ويقول خبراء المركز إن ترمب قد يستخدم هذه الخطوة ورقة ضغط في مفاوضات أوسع مع الدنمارك، ربما مقابل ضمانات أمنية مقابل الوصول إلى الموارد.
والأمر يتوقف الآن على ردود الفعل الدنماركية.
