ترمب يستعد لتوسيع حملته على الهجرة في 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5221755-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2026
يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوسيع حملته على المهاجرين في عام 2026، بإضافة تمويلات جديدة تصل إلى مليارات الدولارات، وتتضمن مداهمة مزيد من مواقع العمل، حتى مع تعالي الأصوات المعارضة قبيل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ونشر ترمب بالفعل موظفين في مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى مدن أميركية كبرى؛ حيث اجتاحوا أحياء واشتبكوا مع السكان.
ووفقاً لـ«رويترز»، نفّذ الموظفون هذا العام بعض المداهمات البارزة على الشركات، لكنهم تجنبوا إلى حد كبير مداهمة المزارع والمصانع وغيرهما من الشركات المهمة اقتصادياً، والمعروفة بتوظيف مهاجرين لا يمتلكون وضعاً قانونياً.
وستحصل «وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك» ودوريات الحدود على تمويل إضافي قدره 170 مليار دولار حتى سبتمبر (أيلول) 2029، وهي زيادة هائلة في التمويل على ميزانياتها السنوية الحالية التي تبلغ نحو 19 مليار دولار، وذلك بعدما أقرّ الكونغرس الذي يُسيطر عليه الجمهوريون حزمة إنفاق ضخمة في يوليو (تموز).
ويقول مسؤولو الإدارة الأميركية إنهم يُخططون لتوظيف آلاف الموظفين الإضافيين، وفتح مراكز احتجاز جديدة وحجز مزيد من المهاجرين في سجون محلية، وإقامة شراكات مع شركات خارجية لتعقب الأشخاص الموجودين بالبلاد على نحو غير قانوني.
وانتخبت ميامي، إحدى أكثر المدن تضرراً من حملة ترمب بسبب عدد سكانها الكبير من المهاجرين، أول رئيس بلدية ديمقراطي منذ ما يقرب من 3 عقود الأسبوع الماضي.
وأشارت انتخابات محلية أخرى واستطلاعات رأي إلى تزايد القلق بين الناخبين المتحفظين على الآليات العنيفة لمكافحة الهجرة.
وقال مايك مدريد، وهو خبير استراتيجي سياسي جمهوري معتدل: «بدأ الناس يرون أن الأمر لم يعد مسألة هجرة بقدر ما هو انتهاك للحقوق وانتهاك للإجراءات القانونية وعسكرة الأحياء خارج نطاق الدستور... لا شك في أن هذه مشكلة بالنسبة للرئيس والجمهوريين».
وتراجعت نسبة التأييد العام لترمب في سياسة الهجرة من 50 في المائة خلال مارس (آذار)، قبل أن يشن حملات في عدة مدن أميركية كبرى، إلى 41 في المائة منتصف ديسمبر (كانون الأول)، بسبب القضية الأهم التي يواجهها منذ عودته للبيت الأبيض في بداية هذا العام.
وتركز القلق العام المتزايد على الموظفين الاتحاديين المقنعين الذين ينتهجون أساليب تتسم بالعنف، منها إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل الأحياء واحتجاز مواطنين أميركيين.
وعاد ترمب، الذي ينتمي للحزب الجمهوري إلى البيت الأبيض بعد وعود بمستويات قياسية من عمليات الترحيل، قائلاً إن هناك حاجة إلى ذلك بعد سنوات من ارتفاع مستويات الهجرة غير الشرعية في عهد سلفه الديمقراطي جو بايدن.
وأغلقت بعض الشركات أبوابها لتجنب المداهمات أو بسبب نقص الزبائن، وأبعد آباء وأمهات عرضة للاعتقال أطفالهم عن المدارس، أو لجأوا إلى جيرانهم لاصطحابهم إلى الدراسة. وبدأ بعض المواطنين الأميركيين حمل جوازات سفر.
وتظهر أرقام «وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك» أن نحو 41 في المائة من نحو 54 ألف شخص اعتقلتهم واحتجزتهم حتى أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) لم تكن لديهم سجلات جنائية بخلاف الاشتباه في ارتكابهم مخالفات تتعلق بالهجرة.
وفي الأسابيع القليلة الأولى من يناير (كانون الثاني)، أي قبل تولي ترمب منصبه، كان 6 في المائة فقط من الذين اعتقلتهم واحتجزتهم «وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك» لا يواجهون اتهامات بجرائم أخرى أو سبق أن أدينوا. واستهدفت إدارة ترمب المهاجرين الشرعيين أيضاً.
فقد اعتقل الموظفون أزواج مواطنين أميركيين أثناء مقابلاتهم للحصول على الإقامة الدائمة، واحتجزوا أشخاصاً من بعض البلدان خلال إجراءات تجنيسهم، قبل لحظات من حصولهم على الجنسية الأميركية وألغوا آلاف التأشيرات الطلابية.
قال الأمين العام الأسبق لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ورئيس الوزراء الدنماركي السابق آندرس فو راسموسن، الثلاثاء، إن وقت تملّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتهى.
خلال عام واحد فقط، أحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب اهتزازاً واسعاً في بنية النظام الدولي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو».
إدارة ترمب تدرس تخفيف قيود حمل الأسلحة الناريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5231875-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي ومساعدها تود بلانش خلال مناسبة في واشنطن (أ.ب)
كشف مسؤولون أميركيون عن أن إدارة الرئيس دونالد ترمب، تدرس تخفيف الأنظمة التي ترعى حمل الأسلحة في البلاد؛ دعماً للمدافعين عن التعديل الثاني في للدستور الأميركي، بينما باشرت المحكمة العليا مرافعات في قضية تتحدى قوانين هاواي الأكثر تشدداً في الولايات المتحدة والتي تحظر الأسلحة النارية في الممتلكات الخاصة المفتوحة للعامة، كالمتاجر والفنادق، إلا إذا سمح المالك بذلك صراحة.
وأعدت وزارة العدل الأميركية تعديلات تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على بيع الأسلحة بين الأفراد، وشحنها. وتشمل التغييرات الأخرى المقترحة على لوائح مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات تغيير أنواع الأسلحة النارية المسموح باستيرادها، وجعل رسوم الترخيص قابلة للاسترداد، بالإضافة إلى تعديل الاستمارة المطلوبة لشراء الأسلحة، بحيث يُطلب من المتقدمين تحديد جنسهم البيولوجي عند الولادة، بدلاً من الاستمارة الحالية.
وكان المسؤولون الفيدراليون درسوا إمكان إعلان هذه التغييرات بالتزامن مع معرض مؤسسة الرماية الوطنية للرياضات القتالية في لاس فيغاس، الذي بدأ الثلاثاء بكلمة لنائب وزيرة العدل تود بلانش. غير أن المسؤولين لم ينتهوا بعد من وضع اللمسات الأخيرة على لوائحهم الجديدة وتوقيت إعلانها.
وأثارت التعديلات المقترحة الجدل مجدداً حول تطبيق قواعد الأسلحة، والتحديات التي تواجه وزارة العدل في سعيها لاسترضاء شريحة من قاعدة الرئيس ترمب، التي ترى أن الإدارة لم تكن حازمة لتخفيف قيود الأسلحة النارية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على صلاحيات مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، الذي سعى بعض المدافعين عن حقوق حمل السلاح إلى إلغائه.
وعيّنت إدارة ترمب شخصيات بارزة من المدافعين عن حقوق حمل السلاح في مناصب سياسية عليا، وتحالف ترمب مع جماعات مناصرة محافظة، مثل منظمة مالكي الأسلحة في أميركا. وضغطت الإدارة لتقليص عدد ضباط إنفاذ القانون في مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات بنحو 5 آلاف ضابط؛ ما أدى إلى خفض عدد المفتشين الذين يضمنون امتثال بائعي الأسلحة للقوانين الفيدرالية.
لكن بعض المدافعين عن حقوق حمل السلاح عبَّروا عن خيبتهم من وزيرة العدل بام بوندي، التي أيَّدت، عندما كانت المدعية العامة في فلوريدا، فرض قيود على الأسلحة بعد حادثة إطلاق النار في مدرسة باركلاند عام 2018.
المحكمة العليا الأميركية في واشنطن العاصمة (رويترز)
وواجهت بوندي وإدارة ترمب انتقادات لعدم اتخاذهما الإجراءات التي طالب بها بعض المُشرِّعين والمدافعين عن حقوق حمل السلاح. وقال ناطق باسم وزارة العدل إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن «شنَّت حرباً على التعديل الثاني للدستور، لكن تلك الحقبة انتهت في عهد وزيرة العدل بوندي، التي قادت جهود وزارة العدل لحماية التعديل الثاني من خلال التقاضي، وإنفاذ الحقوق المدنية، والإصلاح التنظيمي، وإنهاء ممارسات الإنفاذ التعسفية». وأضاف: «كلما انتهكت الحقوق الدستورية لمالكي الأسلحة الملتزمين بالقانون، ستدافع إدارة ترمب عن الحرية والدستور».
تخفيف قيود هاواي
في غضون ذلك، باشرت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، النظر في قوانين هاواي التي تحظر الأسلحة النارية في الممتلكات الخاصة المفتوحة للعامة، كالمتاجر والفنادق، إلا إذا سمح المالك بذلك صراحة.
ويأتي ذلك في ضوء دعوى قدمها 3 من سكان منطقة ماوي عام 2023 للطعن في القوانين الجديدة التي تحظر حمل الأسلحة في أماكن مثل الشواطئ والمصارف والحانات والمطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية.
ويُجادل المدّعون بأن هاواي تنتهك حقوق الناس المنصوص عليها في التعديل الثاني للدستور، مجادلين بأنهم يريدون حماية أنفسهم على الشواطئ المعزولة، وأن كثيراً من مالكي العقارات لا يضعون لافتات «مسموح بحمل السلاح» خشية إبعاد الزبائن.
ولا يزال حمل الأسلحة في الأماكن العامة أمراً جديداً نسبياً في هاواي. فقبل قرار المحكمة العليا عام 2022 الذي وسّع نطاق حقوق حمل السلاح على مستوى البلاد، كان رؤساء شرطة المقاطعات في الولاية يجعلون الأمر شبه مستحيل من خلال ندرة إصدارهم تراخيص حمل السلاح، سواء كان ظاهراً أو مخفياً. دفع هذا الحكم هاواي إلى إعادة النظر في قوانينها، ووقع الحاكم الديمقراطي جوش غرين تشريعاً يسمح لعدد أكبر من الأشخاص بحمل أسلحة نارية مخفية مع تقييد أماكن حملها.
ونظرت المحكمة العليا في جانب واحد فقط من القيود. أوقف قاضٍ فيدرالي في هونولولو هذه القيود، فاستأنفت الولاية الحكم.
في عام 2024، نقضت هيئة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف معظم حكم القاضي، وقضت بأن للولاية الحق في حظر الأسلحة النارية على الشواطئ والحدائق العامة، وفي الحانات والمطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية، وفي الممتلكات الخاصة دون موافقة المالك.
استأنف المدعون أمام المحكمة العليا، التي وافقت على البت في مسألة واحدة فقط: القاعدة العامة التي تمنع حمل الأسلحة في الممتلكات الخاصة المفتوحة للعامة إلا بإذن شفهي من المالك أو بوضع لافتة تُفيد بالسماح بذلك.
وقاد محاميهم، آلان بيك، كثيراً من الطعون في قيود الأسلحة النارية على مر السنين، إلا أن هذه ستكون المرة الأولى التي يترافع فيها أمام المحكمة العليا.
تقرير: ترمب يعيد رسم ملامح النظام الدولي ويقود السياسة الخارجية بأسلوب تصادميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5231830-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً وقّعه وتحيط به شخصيات من إدارته في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن 11 ديسمبر 2025 (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
تقرير: ترمب يعيد رسم ملامح النظام الدولي ويقود السياسة الخارجية بأسلوب تصادمي
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً وقّعه وتحيط به شخصيات من إدارته في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن 11 ديسمبر 2025 (رويترز)
خلال عام واحد فقط، أحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب اهتزازاً واسعاً في بنية النظام الدولي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية، عبر سياسات خارجية اتسمت بالتفرّد، والتصعيد، وكسر القواعد التي كانت واشنطن نفسها من أبرز صانعيها، حسب تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، الثلاثاء.
وتحوّلت الدبلوماسية الأميركية في عهده إلى ممارسة شديدة التخصيص، حيث باتت العلاقات الدولية تُدار من البيت الأبيض مباشرة، في ظل تهميش وزارة الخارجية وإفراغ مجلس الأمن القومي من دوره التقليدي، مع إسناد ملفات حساسة إلى شخصيات مقرّبة من الرئيس تفتقر إلى الخبرة الدبلوماسية.
الاستعراض السياسي
فرض ترمب حضوره على الساحة الدولية بأسلوب استعراضي، جعل من القمم واللقاءات الدولية مشاهد شخصية تُدار وفق مزاجه وتقلباته. وأصبح المكتب البيضاوي مركز هذه الدبلوماسية الجديدة، حيث يُكافئ الحلفاء بالودّ، ويُحرج من لا ينسجم مع قواعده في العلن.
وباتت المجاملات والهدايا جزءاً من بروتوكول غير رسمي للتعامل معه، دون أن يضمن ذلك مكاسب سياسية ملموسة. أما الشركاء الأوروبيون، فلم يتمكنوا في أفضل الأحوال إلا من تأجيل الأزمات.
سلام معلّق وحروب سريعة
قدّم ترمب نفسه بوصفه «رئيس السلام»، متباهياً بسلسلة اتفاقات وتسويات قال إنه رعاها حول العالم، غير أن كثيراً من هذه التفاهمات بقي هشّاً أو أقرب إلى وقف إطلاق نار مؤقت، دون معالجة جذرية للنزاعات.
في الوقت نفسه، لم يتردد في استخدام القوة العسكرية بشكل متكرر، مفضّلاً عمليات سريعة ومحدودة، لا سيما عبر الضربات الجوية. وشملت هذه العمليات اليمن وسوريا ونيجيريا، وصولاً إلى قصف منشآت نووية إيرانية، وهي خطوة لم يجرؤ عليها أي من أسلافه.
من الوساطة إلى الإمبريالية
مع مرور الوقت، تراجعت لغة الوساطة لتحلّ محلها نزعة توسعية صريحة، لا تُخفي طموحاتها في السيطرة على الموارد والمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية. وأبرز مثال على ذلك سعيه لفرض نفوذ أميركي مباشر على فنزويلا، وكذلك مطالبته بالسيطرة على غرينلاند، في تحدٍّ صريح لمبدأ سيادة الدول.
هذه السياسات وجّهت ضربة قوية للعلاقات عبر الأطلسي، وهددت تماسك حلف شمال الأطلسي (ناتو)، كما وضعت الولايات المتحدة في موقع مشابه لروسيا والصين من حيث التعامل مع النظام الدولي بمنطق القوة لا القانون، وفق «لوفيغارو».
نظام دولي جديد على مقاس ترمب
في خطوة غير مسبوقة، دعم ترمب إنشاء كيان دولي بديل عن الأمم المتحدة، تحت مسمّى «مجلس السلام»، يتولى بنفسه الإشراف عليه وتمويله وإدارته، فيما يشكّل تحدياً مباشراً لمنظومة الشرعية الدولية التي قامت عام 1945.
في المقابل، أبدى تساهلاً لافتاً مع الصين وروسيا، مكتفياً بسياسات تهدئة مع بكين، وتطبيع تدريجي مع موسكو، ما سمح للأخيرة بمواصلة حربها في أوكرانيا وسط تراجع الضغط الأميركي.
تقويض ما سبق
تُظهر هذه التحولات أن السياسة الخارجية الأميركية لم تعد قائمة على رؤية طويلة المدى، بل باتت تُدار وفق اندفاعات شخصية، غير مقيّدة باتفاقيات أو أعراف دولية. ويبدو أن الهدف غير المعلن هو تقويض كل ما بناه الرؤساء السابقون، بما في ذلك النظام الذي مكّن الولايات المتحدة من الاضطلاع بدورها العالمي لعقود.
هل تدفع تهديدات ترمب حول غرينلاند إلى انهيار «الناتو»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5231826-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%9F
هل تدفع تهديدات ترمب حول غرينلاند إلى انهيار «الناتو»؟
صورة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب مع شعار حلف «الناتو» في الخلفية (رويترز)
لم يكن السؤال عن مصير التحالف الدبلوماسي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مطروحاً من قبل. فهذا التحالف العسكري - الدبلوماسي الغربي ظل موحداً على مدى 77 عاماً، ليقف اليوم على شفا الانهيار والتفكك بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومنشوراته الاستفزازية التي تطالب بالاستحواذ على جزيرة غرينلاند، التابعة للدنمارك، مع تهديدات اقتصادية وعسكرية تجاه حلفائه الأوروبيين الذين يحضرون لعقد قمة دبلوماسية طارئة الأربعاء لمناقشة التهديدات، ومحاولة تهدئة الأزمة المتصاعدة حول غرينلاند.
وقال ترمب مراراً وتكراراً إن الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند من منظور الأمن القومي، وفي تصريحات للصحافيين، وفي منشورات عبر منصة «تروث سوشيال»، قبل سفره إلى «منتدى دافوس» الاقتصادي، أكد ترمب إصراره على ضرورة أن تأخذ الولايات المتحدة جزيرة غرينلاند.
وفي حديثه مع الصحافيين، فجر الثلاثاء، أشار ترمب إلى التمارين العسكرية المشتركة التي أجرتها ثماني دول أوروبية (بما في ذلك فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والدنمارك) في غرينلاند وقال: «لم يكن ذلك تمريناً عسكرياً. أرسلوا بضعة أشخاص. ليس لي، بل لحماية أنفسهم من روسيا. (الناتو) يحذر الدنمارك من التهديد الروسي منذ 20 عاماً أو أكثر... سنرى ما سيحدث. لكن أقول لكم إن (دافوس) سيكون مثيراً جداً».
صورة نشرها ترمب على منصة «تروث سوشيال» تظهر العلم الأميركي على جزيرة غرينلاند
ونشر ترمب صوراً مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر قادة أوروبيين جالسين في المكتب البيضاوي، ينظرون إلى خريطة، حيث رسمت غرينلاند بعلم أميركي.
وفي منشور آخر انتقد ترمب بريطانيا بشدة لقرارها عام 2024 تسليم جزر تشاغوس (بما فيها دييغو غارسيا) إلى موريشيوس، واصفاً ذلك بـ«غباء كبير» يبرر الاستحواذ على غرينلاند لمواجهة «الضعف أمام الصين وروسيا». وقال: «تنازل المملكة المتحدة عن هذه الأرض عمل في غاية الحماقة، وهو سبب آخر من بين أسباب كثيرة تتعلق بالأمن القومي تجعل من الضروري الاستحواذ على غرينلاند». وفي عبارة تهديدية قال ترمب: «على الدنمارك وحلفائها الأوروبيين أن يتصرفوا بحكمة».
صورة نشرها ترمب على منصة «تروث سوشيال»
ونشر أيضاً صورة وهو يحمل العلم الأميركي على أرض تحمل لافتة تقول: «غرينلاند منطقة أميركية تمت إقامتها عام 2026»، وخلفه كل من نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو.
ونشر ترمب أيضاً لقطات لرسائل خاصة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي عبّر عن «عدم فهمه لما يفعله ترمب في غرينلاند»، وعرض تنظيم اجتماع لـ«مجموعة السبع» (G7) في دافوس يوم الخميس، مع اقتراح عشاء مشترك. (وقد أكد مكتب ماكرون صحة الرسالة، مما أثار غضباً دبلوماسياً بسبب كشف مراسلات خاصة)، ونشر ترمب رسالة مشابهة من الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته، يطلب فيها بإعادة النظر في استخدام القوة للاستحواذ على الجزيرة.
حجج ترمب
وإذا نفذ ترمب تهديده المعلن بالاستيلاء على غرينلاند من الدنمارك، سيؤدي ذلك إلى تقويض هدف ووظيفة «الناتو» الأساسية وهي التصدي الجماعي لأعضاء الحلف ضد أي دولة عضو تتعرض للهجوم.
يتعجب المحللون من موقف ترمب، فهو بالتأكيد يعلم أن تهديداته تعني تدمير «الناتو»، ما من شأنه منح كل من روسيا والصين أعظم انتصار، كما أن حججه العلنية بضرورة الاستيلاء على غرينلاند لحمايتها من الأطماع الروسية والصينية ليس لها أساس واقعي، فلا توجد أي إجراءات عسكرية من روسيا أو الصين، سواء على الجزيرة أو في البحار المحيطة بها، إضافة إلى أن معاهدة الدفاع الموقعة بين الدنمارك والولايات المتحدة عام 1951 تمنح الولايات المتحدة حق إنشاء ما تشاء من القواعد العسكرية في غرينلاند، ونشر ما تريد من جنود ومعدات عسكرية.
وخلال الحرب الباردة نشرت الولايات المتحدة حوالي 30 قاعدة ومنشأة عسكرية في غرينلاند، ثم أغلقتها باستثناء قاعدة بيتوفيك، التي كانت تعرف سابقاً باسم «قاعدة ثول الجوية»، التي يوجد فيها أنظمة إنذار مبكر لرصد أي هجمات صاروخية روسية. ويؤكد المسؤولون في كل من الدنمارك وغرينلاند أنه إذا قرر ترمب إعادة فتح أي من هذه القواعد الأميركية القديمة فلن يقف شيء أمامه، ويستطيع أيضاً إبرام معاهدة دفاع مع الدنمارك تمنحه كل ما يريد من ضمانات أمنية وقدرات عسكرية.
حتى الحجج، التي يشير إليها المسؤولون الأميركيون، من توافر المعادن النادرة في غرينلاند التي تدخل في الصناعات التكنولوجية والعسكرية، والتي تساعد في كسر اعتماد الولايات المتحدة على الصين في الحصول على هذه المعادن، لا تستند إلى منطق ما دام لا توجد أي موانع أمام شركات التعدين الأميركية للاستثمار في غرينلاند وإقامة مشروعات هناك، خصوصاً أن السلطات في الجزيرة أعربت عن استعدادها لمنح كل التراخيص اللازمة.
مظاهرة ضمت ما يقرب من ثلث سكان غرينلاند للاحتجاج على خطط ترمب للاستيلاء على الجزيرة في 17 يناير 2026 (أ.ف.ب)
التفسير الوحيد الذي تقدمه بعض الدوائر السياسية، هو أن الرئيس ترمب يريد الهيمنة، ويريد أن يكون أول رئيس أميركي منذ عهد أندرو جونسون (الذي اشترى ألاسكا من روسيا عام 1867) يضم مساحة شاسعة من الأراضي للولايات المتحدة. لكن هل يخاطر الرئيس الأميركي بتدمير «الناتو» من أجل هذا التوسع الإقليمي؟
مزيج من الضغوط
جنود دنماركيون أثناء تدريب على الرماية بموقع غير محدد في غرينلاند 18 يناير 2025 (أ.ف.ب)
يعتمد ترمب على مزيج من الضغوط الاقتصادية والسياسية لفرض إرادته للاستحواذ على غرينلاند. اقتصادياً، هدد بفرض تعريفات جمركية تصاعدية: 10 في المائة بدءاً من 1 فبراير (شباط)، ترتفع إلى 25 في المائة في 1 يونيو (حزيران) على الدول الثماني التي شاركت في التمارين العسكرية في غرينلاند. هذا فضلاً عن التعريفات الحالية بنسبة 15 في المائة على الاتحاد الأوروبي بشكل عام.
وسياسياً، يستخدم ترمب الدبلوماسية الشخصية والإهانات العلنية، فعندما رفض ماكرون دعوة ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام» هدد ترمب بفرض تعريفات بـ200 في المائة على النبيذ والشمبانيا الفرنسية. كما ربط تهديداته بعدم فوزه بجائزة «نوبل للسلام»، متهماً النرويج (التي تمنح الجائزة) بالمسؤولية، في رسالة إلى رئيس وزرائها. وتشير تقارير صحافية أميركية إلى أن الخطوات المقبلة قد تشمل تصعيداً عسكرياً.
ماذا ستفعل أوروبا؟
يصعب على الدول الأعضاء في «الناتو» تجاهل كلمات ترمب وتهديداته وعدّها مجرد غطرسة أميركية، بل تزداد التساؤلات حول السيناريوهات التي يمكن أن تحدث إذا أقدمت دولة عضو بالحلف، مثل الولايات المتحدة، على غزو عسكري لدولة أخرى عضوة بالحلف. ويبحث الحلفاء كيفية الرد على تهديدات ترمب الاقتصادية وفرض الرسوم الجمركية «العقابية» ومقاومة النفوذ والشروط التي يفرضها ترمب على الأوروبيين للخضوع لأهوائه ورغباته.
وتدرس أوروبا «بازوكا اقتصادية» للرد، بما في ذلك على تعريفات انتقامية تصل إلى 107.7 مليار دولار. وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن رفض «شديد» للتعريفات، محذرة من أنها «خطأ بين حلفاء تاريخيين». وأشار الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب إلى ضرورة البحث عن «حل وسط» يركز على تعزيز الأمن في القطب الشمالي، بينما حذر نائب المستشار الألماني، لارس كلينغبايل، من أن أوروبا «ممدودة اليد للحوار» لكنها مستعدة للرد.
وتنظر الدوائر السياسية إلى ما يمكن أن ينجم من لقاءات ترمب مع القادة الأوروبيين خلال «منتدى دافوس» الاقتصادي، فإذا نجحت اجتماعات «دافوس» في تهدئة التوترات، فقد ينجو «الناتو» من الانهيار، وإذا فشلت فإننا قد نشهد بداية نهاية عصر التحالفات التقليدية.
