أعاد قرار وزارة العدل الأميركية نشر أكثر من مائة ألف صفحة من الوثائق المرتبطة بجيفري إبستين فتح واحد من أكثر الملفات حساسية وإثارة للجدل في السياسة الأميركية المعاصرة. فالإفراج الجزئي، الذي جاء قبيل مهلة قانونية فرضها «قانون الشفافية لملفات إبستين»، لم ينهِ الجدل بقدر ما فاقمه، وسط اتهامات بالتسييس، وانتقادات حادة من مشرعين من الحزبين، وخيبة أمل لدى الضحايا، وارتباك واضح داخل القاعدة اليمينية المتشددة المعروفة بـ«ماغا».
من حيث الكم، بدت الخطوة غير مسبوقة: آلاف الصور، وسجلات الرحلات الجوية، وملفات تحقيق تعود إلى تسعينات القرن الماضي وحتى وفاة إبستين في السجن عام 2019. غير أن المضمون خيّب توقعات كثيرين، بحسب وسائل الإعلام الأميركية. فجزء معتبر من المواد كان منشوراً سابقاً عبر دعاوى مدنية وتحقيقات صحافية، بينما خضعت وثائق أخرى لحجب واسع النطاق، وصل في حالات إلى طمس كامل لمئات الصفحات، بما فيها ملفات لهيئات المحلفين.
وزارة العدل بررت ذلك بالحاجة إلى حماية هويات الضحايا، مؤكدة أنها عثرت على أكثر من 1200 اسم لضحايا أو أقاربهم خلال عملية المراجعة. نائب المدعي العام تود بلانش أقر صراحة بأن الإفراج «غير مكتمل»، متعهداً بدفعات إضافية خلال أسابيع، ومشيراً إلى أن مئات الآلاف من الصفحات الأخرى لا تزال قيد التدقيق.
غضب في الكونغرس
هذا التبرير لم يقنع رعاة التشريع أنفسهم. النائبان الجمهوري توماس ماسي والديمقراطي رو خانا، عدّا الوزارة «خرقت روح القانون»، الذي ينص صراحة على عدم جواز حجب الوثائق لأسباب تتعلق بالإحراج السياسي أو الحساسية. ولوح خانا بخيارات تصعيدية ضد ما وصفه بـ«عرقلة العدالة»، في حين ركّز ماسي على أن المهلة القانونية انتهت دون امتثال كامل.
وعلق زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر بشكل حاد، عادّاً أن الإفراج الجزئي للوثائق يمثل انتهاكاً للقانون وغطاءً لتستر سياسي. وأضاف، في بيان، أن القانون الذي أقرّه الكونغرس والرئيس ترمب كان واضحاً تماماً: «يجب نشر جميع ملفات إبستين غير المصنَّفة بحلول الموعد النهائي، وليس مجرد جزء منها». وأكد أن عدم الامتثال لهذا المقتضى يعد خرقاً صريحاً للقانون.
هذا التمرد العابر للحزبين يعكس عمق أزمة الثقة بين الكونغرس ووزارة العدل، ويطرح احتمال جلسات استماع مشحونة أو حتى خطوات قانونية لإجبار الإدارة على الامتثال الكامل.
بالنسبة إلى ضحايا إبستين ومحاميهم، لم يكن الإفراج مناسبة للاحتفاء. فهؤلاء يطالبون منذ سنوات بالكشف عن كيفية فشل السلطات في التعامل مع الشكاوى المبكرة، وعن تفاصيل الصفقات القانونية التي سمحت لإبستين بالإفلات من عقاب رادع عام 2008.
الإفراج الحالي أكد ما يعرفه الضحايا أصلاً؛ أن شكاوى قُدّمت منذ 1996 لم تُتابَع بجدية، وأن النظام أخفق مراراً. لكنه لم يقدم إجابات حاسمة حول المسؤوليات المؤسسية أو السياسية، ما يعزز الشعور بأن العدالة ما زالت منقوصة.
كلينتون في الواجهة وترمب في الظل
سياسياً، بدا واضحاً أن التركيز البصري والإعلامي انصب على صور الرئيس الأسبق بيل كلينتون، الذي ظهر مراراً في المواد المنشورة، في مقابل حضور محدود لاسم الرئيس ترمب، رغم اعتراف مسؤولين بأن اسمه ورد عدة مرات في الملفات التي لم تُنشر بعد.
إدارة ترمب، بحسب منتقديها، حاولت استثمار الصور لإعادة توجيه الأنظار نحو خصم ديمقراطي بارز، بينما اتهم معسكر كلينتون البيت الأبيض بـ«استخدام صور قديمة ومجتزأة للتغطية على ما سيأتي لاحقاً».
هذا التباين غذّى الاتهامات بالتسييس الانتقائي للإفراج، خصوصاً أن ترمب كان قد قاوم طويلاً نشر الملفات قبل أن يغيّر موقفه ويوقع القانون تحت ضغط الكونغرس.
«ماغا» مرتبكة
ربما كانت المفارقة الأبرز هي رد فعل قاعدة «ماغا» (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى). فهذه القاعدة لطالما رأت في ملفات إبستين دليلاً محتملاً على «مؤامرة نخب ديمقراطية». لكن مع صدور الدفعة الأولى دون «اكتشافات كبرى»، خيّم الصمت أو الفتور. غياب ما يؤكد السرديات المؤامراتية، إلى جانب صمت ترمب نفسه عن التعليق، تركا أنصاره في حالة ارتباك: هل الوثائق مخيبة فعلاً، أو أن «الحقيقة» ما زالت محجوبة؟ هذا السؤال قد يظل يغذي الشكوك، حتى مع أي إفراجات مستقبلية.
على المدى القريب، يُرجَّح أن تواجه وزارة العدل ضغطاً متزايداً للإسراع في الإفراج الكامل، مع تدقيق أشد في معايير الحجب. وقد يتحول الملف إلى عبء سياسي إضافي على إدارة ترمب، خصوصاً إذا كشفت الدفعات المقبلة عن إشارات أكثر وضوحاً إلى شخصيات نافذة من الحزبين.
أما على المدى الأبعد، فيعيد الملف طرح أسئلة أعمق حول شفافية العدالة الأميركية، وحدود حماية الضحايا مقابل حق الرأي العام في المعرفة، وخطورة تسييس الوثائق القضائية. في المحصلة، لم تُغلق «ملفات إبستين» الجرح المفتوح، بل كشفت عن أن معركة الحقيقة القانونية والسياسية والأخلاقية، لا تزال في بدايتها.
