واشنطن تصادر «ناقلة فنزويلية» مرتبطة بتمويل «الحرس» و«حزب الله»

أخطر تصعيد من إدارة ترمب ضد مادورو وسط حشد عسكري ضخم في الكاريبي

لقطة من فيديو نشرته وزيرة العدل الأميركية بام بوندي لتنفيذ أمر مصادرة ناقلة نفط خام تُستخدم لنقل النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران قبالة سواحل فنزويلا (أ.ف.ب)
لقطة من فيديو نشرته وزيرة العدل الأميركية بام بوندي لتنفيذ أمر مصادرة ناقلة نفط خام تُستخدم لنقل النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران قبالة سواحل فنزويلا (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تصادر «ناقلة فنزويلية» مرتبطة بتمويل «الحرس» و«حزب الله»

لقطة من فيديو نشرته وزيرة العدل الأميركية بام بوندي لتنفيذ أمر مصادرة ناقلة نفط خام تُستخدم لنقل النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران قبالة سواحل فنزويلا (أ.ف.ب)
لقطة من فيديو نشرته وزيرة العدل الأميركية بام بوندي لتنفيذ أمر مصادرة ناقلة نفط خام تُستخدم لنقل النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران قبالة سواحل فنزويلا (أ.ف.ب)

في أخطر تصعيد منذ بدء الضغوط الأميركية على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاستيلاء على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، التي وصفت العملية بأنها «قرصنة دولية». وربطت تقاريرُ بين حمولة الناقلة وتمويل «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني.

وكان الرئيس الأميركي يتحدث خلال مناسبة في البيت الأبيض، الأربعاء، عندما أشار إلى عملية الاستيلاء على ناقلة النفط، واصفاً إياها بأنها «كبيرة للغاية»، من دون تقديم تفاصيل بشأن الجهة مالكة الناقلة، مضيفاً أن «هناك أموراً أخرى تجري». وعندما سئل عن النفط الذي كانت تحمله السفينة، أجاب ترمب: «حسناً؛ سنحتفظ به، على ما أعتقد»، مضيفاً أنه «جرى الاستيلاء عليها لسبب وجيه للغاية». كما جدّد ترمب تهديده الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، وقال إن «دوره سيأتي بعد مادورو».

وأفاد مسؤولون أميركيون بأن الناقلة كانت تحمل نفطاً فنزويلياً، مؤكدين عدم حدوث مقاومة من الطاقم وعدم وقوع إصابات. وأفاد أحدهم بأن الناقلة كانت تنقل النفط إلى كوبا.

«قرصنة دولية»

بعد ساعات من تأكيد ترمب عملية الاستيلاء، صرّح وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان غيل، في بيان على «إنستغرام»، بأن كاراكاس «تدين بشدة وترفض ما تُعدّ سرقةً سافرة وعملاً من أعمال القرصنة الدولية». وأضاف: «انكشفت أخيراً الأسباب الحقيقية وراء العدوان المتواصل على فنزويلا. إنها ليست الهجرة، وليس تهريب المخدرات، وليست الديمقراطية... لطالما كان الأمر يتعلق بمواردنا الطبيعية». وقال إن هدف ترمب «لطالما كان الاستيلاء على النفط الفنزويلي دون أي مقابل».

وتُمثّل عملية الاستيلاء أحدث خطوة في المسار التصاعدي الذي يسلكه الرئيس ترمب للضغط على مادورو، المتهم أميركياً بإدارة عصابة «إرهابية» تُهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة، علماً بأن كثيراً من المسؤولين الحاليين والسابقين في واشنطن العاصمة يعتقدون أن الحملة تهدف في نهاية المطاف إلى تغيير النظام في كاراكاس.

ومنذ 2 سبتمبر (أيلول) الماضي، شنت الولايات المتحدة أكثر من 22 غارة معلنة ضد قوارب في جنوب البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ؛ ما أدّى إلى مقتل 87 شخصاً. وتُصرّ إدارة ترمب على أن هذه القوارب تُهرّب المخدرات.

ونشرت وزيرة العدل الأميركية، بام بوندي، ليل الأربعاء، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر قوات أميركية مسلحة تهبط بالحبال من طائرة هليكوبتر على سطح ناقلة نفط، موضحة أن العملية ضمت «مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)»، ووزارة الأمن الداخلي، وخفر السواحل، بدعم من «وزارة الحرب (البنتاغون)». وأضافت أن الناقلة كانت تُستخدم لنقل «نفط خاضع للعقوبات» من فنزويلا وإيران.

عقوبات مرتبطة بإيران

وتوقع مسؤولون أميركيون وقوع عمليات مصادرة إضافية في الأسابيع المقبلة، في إطار جهود إدارة ترمب لإضعاف حكومة مادورو عبر تقويض سوق النفط الفنزويلية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى إعلانه في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة صادرت ناقلة نفط قرب فنزويلا (إ.ب.أ)

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤول أميركي تأكيده أن الناقلة المصادرَة تحمل اسم «سكيبر»، وأنها كانت تحمل نفطاً من «شركة النفط الحكومية الفنزويلية». وأضاف أن «الناقلة سبق أن تورطت في تهريب النفط الإيراني، وهو سوق سوداء عالمية تحقق فيها وزارة العدل منذ سنوات».

وذكرت تقارير أن السفينة كانت تبحر تحت علم دولة غويانا دون أن تكون مسجلة فيها، وأن وجهتها النهائية كانت آسيا، كما أنها كانت تُبحر تحت اسمَيْ «أديسا» و«تويو». وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عام 2022 عقوبات على السفينة. وصرح مسؤولون أميركيون بأنها جزء من «شبكة دولية لتهريب النفط تسهل تجارة النفط وتدر عائدات» لدعم «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني.

وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه، وفقاً لتحليل صور الأقمار الاصطناعية والصور الفوتوغرافية، «يُحتمل أن الناقلة كانت تُحاول إخفاء موقعها ببث بيانات موقع مزيفة قبل المصادرَة».

وصرّح المدعون بأن إيران تستخدم عائدات مبيعات النفط لتمويل جيشها و«الحرس الثوري»، الذي تُصنّفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية. ولم تُفصح الإدارة الأميركية عن تفاصيل كثيرة بشأن العملية، بما في ذلك مصير الطاقم ومصير السفينة. ولم يتضح ما إذا كان أمر المصادرَة يخص السفينة، أم النفط، أم كليهما.

النفط الفنزويلي

ورغم الاعتقاد بأن فنزويلا تمتلك احتياطات نفطية هائلة غير مستغلة، فإن إنتاجها النفطي أقل بكثير مما كان عليه في بداية القرن؛ بسبب سوء الإدارة، والعقوبات الأميركية، والفساد في «شركة النفط الفنزويلية» الذي أدى إلى تراجع الإنتاج. ولطالما كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد للنفط الفنزويلي، إلا إن التوترات السياسية أدت إلى تآكل هذه العلاقات.

وتستورد الصين حالياً نحو 80 في المائة من إجمالي صادرات النفط الفنزويلية. وتتجه كميات أقل إلى الولايات المتحدة، وغالباً لمصافي التكرير على ساحل الخليج، وإلى كوبا، حيث اعتمد القادة الشيوعيون في «الدولة الجزيرة» لفترة طويلة على هذه الشحنات لتوفير مظهر من مظاهر الاستقرار الاقتصادي.

وفي الأشهر الأخيرة، أمر الرئيس ترمب بتعزيز كبير للقوات الأميركية في المنطقة، حيث بلغ عدد الجنود أكثر من 15 ألف جندي، بالإضافة إلى 12 سفينة حربية في منطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد فورد». وأَذِن أيضاً بعمليات سرية ضد فنزويلا، محذراً بأن الولايات المتحدة قد توسع «قريباً جداً» نطاق هجماتها من القوارب قبالة السواحل الفنزويلية لتشمل أهدافاً داخل البلاد. ووضعت إدارة ترمب مجموعة من الخيارات للعمل العسكري في البلاد، بما في ذلك استهداف مادورو والسيطرة على حقول النفط.

الحائزة جائزة «نوبل للسلام» ماريا كورينا ماتشادو خلال مؤتمر صحافي في أوسلو (أ.ف.ب)

وجاءت عملية المصادرة في اليوم نفسه الذي مُنحت فيه جائزة «نوبل للسلام» رسمياً للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، التي لم تكن حاضرة في حفل التكريم الذي أقيم في أوسلو الأربعاء، حيث تسلمت ابنتها الجائزة نيابة عنها. وأفادت «لجنة جائزة نوبل للسلام» لاحقاً بأن ماتشادو غادرت فنزويلا باتجاه أوسلو.

وكانت ماتشادو تختبئ في فنزويلا منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وتمنعها الحكومة من مغادرة البلاد. وقد أهدت الجائزةَ جزئياً إلى ترمب؛ «لدعمه الحاسم قضيتنا».

دعم روسي

في غضون ذلك، قال الكرملين إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الخميس، وأكد له دعم موسكو نهج حكومته في مواجهة الضغوط الخارجية المتصاعدة. وأوضح الكرملين، في بيان، أن بوتين ومادورو ناقشا رغبتهما في السعي إلى إبرام اتفاقية للشراكة الاستراتيجية، وتنفيذ مشروعات مشتركة متعددة تشمل الطاقة.


مقالات ذات صلة

ترمب يتوقع صعوبات مع شومر زعيماً لأغلبية مجلس الشيوخ

الولايات المتحدة​ السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)

ترمب يتوقع صعوبات مع شومر زعيماً لأغلبية مجلس الشيوخ

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، إنه سيكون من الصعب عليه العمل مع السيناتور ​تشاك شومر إذا انتُخب الديمقراطي زعيماً للأغلبية في مجلس الشيوخ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم) p-circle

ضيق الوقت يضع الحرب على إيران والاتفاق معها على المحك

لا تزال المنطقة تتأرجح بين مؤشرات التصعيد العسكري واحتمالات التوصل إلى تسوية سياسية في ظل استمرار الاستعدادات العسكرية بالتوازي مع جهود الوساطة

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

استبق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تسلم الديمقراطيين الكونغرس في يناير المقبل، وشرعت إدارته في بناء «جدار حماية» قانوني وإداري، تحسباً لتحقيقات تَلوح في الأفق.

هبة القدسي (واشنطن)
شؤون إقليمية صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لمروحية تابعة لها تحرس سفينة تجارية في المنطقة يوم 30 أكتوبر 2026 p-circle

هل تغامر إيران بكسر الحصار البحري الأميركي؟

في ظل الضغوط المتزايدة على صادرات النفط الإيرانية، تبدو طهران أمام اختبار صعب يتمثل في كيفية التعامل مع الحصار البحري الأميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

تركيا تحذر من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا»

حذرت تركيا من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا ستؤدي إلى زيادة التوتر الإقليمي»، مؤكدة تطابق مواقفها مع دمشق بشأن استقرار المنطقة...

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ترمب يتوقع صعوبات مع شومر زعيماً لأغلبية مجلس الشيوخ

السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
TT

ترمب يتوقع صعوبات مع شومر زعيماً لأغلبية مجلس الشيوخ

السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، إنه سيكون من الصعب عليه العمل مع السيناتور ​تشاك شومر إذا انتُخب الديمقراطي زعيماً للأغلبية في مجلس الشيوخ، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وكتب ترمب على منصة «تروث سوشال»: «سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لي العمل مع تشاك شومر إذا أصبح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ... أخفق بشدة عندما شغل منصب الزعيم سابقاً، وكان من بين الأسوأ في التاريخ، وليس لديّ ‌أدنى شك ‌في أنه سيفشل مجدداً».

ويشغل ​شومر، ‌وهو ⁠ديمقراطي من ​ولاية ⁠نيويورك، حالياً منصب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، لكن الديمقراطيين سيتولون العام المقبل السيطرة على مجلسَي الكونغرس بعد فوزهم الكاسح في انتخابات التجديد النصفي في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلى الرغم من مكاسبهم في انتخابات التجديد النصفي، يواجه شومر ضغوطاً من ⁠التقدميين غير الراضين، الذين يقولون إن ‌هناك كتلة حزبية تتشكل ‌بصورة متزايدة بفعل مشرعين أصغر ​سناً ومعارضين للمؤسسة السياسية تحتاج ‌إلى قيادة جديدة.

ويسعى السيناتور عن ولاية ماريلاند ‌كريس فان هولن إلى تولي قيادة مجلس الشيوخ، رغم قول شومر إن لديه الأصوات اللازمة للاستمرار زعيماً. ومن المقرر إجراء تصويت سري مغلق الشهر المقبل.

وعقب الانتخابات، ‌عيّن ترمب المتشدد الموالي له ستيفن ميلر لإدارة البيت الأبيض، مما يشير إلى ⁠أن الرئيس ⁠سيتخذ نهجاً أكثر تصادمية في العامين الأخيرين من ولايته. لكن ترمب ألمح أيضاً إلى احتمال عمله مع الديمقراطيين في قضايا مثل الرعاية الصحية.

وقالت السيناتورة المنتخبة بيجي فلاناغان، وهي ديمقراطية من مينيسوتا، في مقابلة مع «سي إن إن»، اليوم، إنها تؤيد توسيع برنامج «ميديكير» ليشمل جميع الأميركيين. وأضافت: «إذا كان علينا أن نطلق عليه اسم (ترمب كير) من أجل إقراره، فلا مشكلة لديّ».

وقالت فلاناغان إنها ​ستدعم فان هولن لمنصب ​زعيم الأغلبية. وتابعت: «ما سمعناه من الناخبين هو أنهم كانوا يرفضون الوضع القائم».


ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
TT

ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

استبق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تسلم خصومه الديمقراطيين لجان الكونغرس في يناير (كانون الثاني) المقبل، وشرعت إدارته في بناء «جدار حماية» قانوني وإداري بشأن عمل مؤسسات السلطة التنفيذية، تحسباً لتحقيقات تَلوح في الأفق، وقد تطول قراراته وحروبه وصفقات أفراد عائلته وعلاقات كبار مساعديه بالشركات الخاصة.

جاءت أحدث خطوات ترمب بإصدار أمر تنفيذي، الجمعة، يفرض قيوداً على تعاون الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية مع طلبات المعلومات الصادرة عن الكونغرس، ويُلزمها بالتنسيق مع البيت الأبيض قبل تسليم الوثائق المتعلقة بعملها مع الإدارة. ولوّح القرار بإنهاء العقود الحكومية أو حرمان الشركات من التعاقد مستقبلاً إذا خالفت تعليمات الإدارة بشأن المعلومات التي تعدّها محمية بامتياز السلطة التنفيذية.

ونص الأمر، الذي حمل عنوان «حماية امتيازات السلطة التنفيذية وتعزيز الكفاءة في التعاقدات الفيدرالية»، على أنه لا يحق للكونغرس طلب معلومات من الموظفين الحكوميين أو المتعاقدين دون وجود «غرض تشريعي مشروع». وجاء في نص الأمر: «إن قدرة الكونغرس على طلب معلومات من السلطة التنفيذية محدودة؛ إذ لا يمكنه طلب معلومات من إدارات ووكالات السلطة التنفيذية، أو موظفيها، أو المتعاقدين الفيدراليين، دون غرض تشريعي مشروع لا يتعدى على المهام الجوهرية للسلطة التنفيذية».

وأشارت وكالة «أسوشييتد برس» إلى أن الإجراءات قد تشمل عشرات الآلاف من الشركات التي تعتمد على العقود الفيدرالية، مما ينقل المواجهة من أروقة البيت الأبيض والكونغرس إلى القطاع الخاص، حيث توجد وثائق حساسة تتعلق بمليارات الدولارات من الإنفاق الحكومي. ولا يمنع القرار التعاون مع الكونغرس بصورة مطلقة، لكنه يمنح الإدارة فرصة للتدخل قبل تسليم المعلومات، بما قد يؤدي لإبطاء التحقيقات أو تضييق نطاقها. وهنا تكمن أهمية الخطوة، إذ يسعى ترمب إلى تحديد قواعد المعركة قبل أن يسيطر الديمقراطيون على أدوات خوضها.

9 ملفات تشعل المواجهة

وتكشف خريطة التحقيقات التي يستعد لها الديمقراطيون عن حجم التحديات التي تواجه البيت الأبيض اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل. فالمواجهة لا تقتصر على الإنفاق الحكومي، بل تمتد إلى ملفات تمس الرئيس شخصياً وأفراد عائلته وكبار المفاوضين في إدارته، فضلاً عن قرارات عسكرية وأمنية مثيرة للجدل.

وأشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية إلى 9 مسارات رئيسية للتحقيقات المرتقبة، تتصدرها شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، مع سعي الديمقراطيين إلى التدقيق فيما إذا كان ترمب وأفراد عائلته وحلفاؤه قد استفادوا مالياً من علاقاتهم بالسلطة.

المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يشاركان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع «تحالف الراغبين» ببرلين يوم 19 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وتحتل أنشطة جاريد كوشنر، صهر الرئيس، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، موقعاً بارزاً في هذه التساؤلات، بسبب تداخل أدوارهما الدبلوماسية مع مصالحهما التجارية والاستثمارية.

لكن الملف الأكثر حساسية سياسياً، قد يكون الحرب مع إيران، إذ يسعى الديمقراطيون إلى فحص الأسس الاستخباراتية والقانونية التي استندت إليها الإدارة في اتخاذ قرار الحرب، والتناقضات المحتملة بين مبررات ترمب والأهداف المعلنة للعمليات العسكرية، فضلاً عن تكلفتها وتداعياتها على الأمن القومي الأميركي. وتشمل الملفات الأخرى علاقة ترمب بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وطريقة تعامل الإدارة مع الوثائق المرتبطة بالقضية، إلى جانب سياسات إدارة الهجرة والجمارك «آيس»، ومدى قانونية عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل. كما تتجه الأنظار إلى شركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ، والتساؤلات بشأن حماية صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة من مخاطر التجسس الصيني أو تسرب التكنولوجيا الحساسة.

ويبرز كذلك ملف علاقة ترمب بالملياردير إيلون ماسك، واحتمالات تضارب المصالح المرتبطة بالعقود الفيدرالية التي تحصل عليها شركاته، فضلاً عن خدمات «ستارلينك» وتأثير القرارات المتعلقة بها على القدرات الدفاعية الأوكرانية.

صورة لأعمال البناء في قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض التي تواجه معارضة محلية وتحديات قانونية متعددة (أ.ف.ب)

وتشمل التحقيقات المحتملة الإنفاق على تجديدات البيت الأبيض و«مركز كينيدي للفنون»، والأسس القانونية للغارات الأميركية التي تستهدف قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، وسط انتقادات تعد بعض هذه العمليات «قتلاً خارج نطاق القانون». وتظل هذه الملفات في إطار التحقيقات والاتهامات التي تتطلب إثباتاً، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت مخالفات بحق الأشخاص المعنيين.

غارسيا يفتح معركة الوثائق

ويبرز النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي يستعد لتولي رئاسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، في مقدمة المواجهة المرتقبة، بعدما بدأ التحرك قبل تسلم منصبه بتوجيه رسائل إلى مسؤولين حاليين وسابقين وأفراد من عائلة ترمب، يطالبهم فيها بالحفاظ على الوثائق والمراسلات التي قد تحتاج إليها اللجنة.

وشملت الرسائل دونالد ترمب الابن وإريك ترمب، بشأن الأنشطة التجارية المرتبطة بشركة العملات المشفرة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، وكوشنر بشأن استثماراته الدولية وأدواره الدبلوماسية. وامتدت المطالبات إلى نائب الرئيس جي دي فانس، ومسؤولين في البيت الأبيض ووزارة العدل، في ملفات تتعلق بإبستين والهجرة والإنفاق الحكومي. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن الحفاظ على الوثائق يمثل المرحلة الأولى من التحقيقات، قبل إصدار مذكرات الاستدعاء الرسمية.

وكان المستشار القانوني للبيت الأبيض ويل شارف، قد اتهم الديمقراطيين بالاستعداد لإساءة استخدام صلاحيات التحقيق لأغراض سياسية، مؤكداً ضرورة ارتباط الرقابة البرلمانية بهدف تشريعي مشروع. ورد غارسيا باعتبار موقف الإدارة محاولة لترهيب المشرّعين وإعاقة الرقابة، مؤكداً أن الكونغرس سلطة دستورية مستقلة.

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ولم يكن الأمر التنفيذي التحرك الوحيد للبيت الأبيض؛ إذ سبقته تعليمات أصدرها شارف للوكالات الفيدرالية تقضي بالحصول على موافقة مكتب المستشار القانوني ومكتب الشؤون التشريعية قبل السماح للمسؤولين بالإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس. وبذلك، تتحرك الإدارة على جبهتين: السيطرة على شهادات المسؤولين الحكوميين، وتنظيم تسليم الوثائق الموجودة لدى الشركات المتعاقدة معها. ويبرر البيت الأبيض هذه الإجراءات بالحاجة إلى حماية سرية الاتصالات الحكومية والمعلومات الحساسة، مؤكداً أن سلطة الكونغرس في التحقيق ليست مطلقة.

لكن الإشكالية القانونية تكمن في وضع الشركات أمام التزامات متعارضة محتملة؛ فإذا استجابت لمذكرات استدعاء الكونغرس دون التنسيق مع الإدارة، فقد تواجه خطر خسارة عقودها الحكومية، وإذا امتنعت عن تقديم الوثائق، فقد تتعرض لإجراءات قانونية. ويشير خبراء قانونيون إلى أن الأمر التنفيذي لا يمنح الشركات حصانة تلقائية من الامتثال لمذكرات الاستدعاء، كما أن امتياز السلطة التنفيذية لا يشمل بالضرورة جميع المراسلات التجارية المرتبطة بالحكومة.

وتفتح الإجراءات الرئاسية الباب أمام مواجهة دستورية بشأن حدود الفصل بين السلطات، ومدى قدرة الرئيس على استخدام صلاحياته في تنظيم العقود الحكومية للتأثير في حق الكونغرس بالحصول على المعلومات. وقد تتحول المحاكم إلى ساحة رئيسية للصراع، لكن المنازعات القضائية قد تستغرق أشهراً أو سنوات، مما يجعل عامل الوقت سلاحاً مهماً في يد الإدارة.

وبين دفاع البيت الأبيض عن سرية العمل الحكومي وإصرار الديمقراطيين على حقهم في المساءلة، تتجه واشنطن إلى مواجهة قد لا يكون السؤال الحاسم فيها ما الذي ستكشف عنه التحقيقات، وإنما ما إذا كان المشرّعون سيتمكنون أصلاً من الحصول على الوثائق اللازمة لإجرائها.


وزير النقل الأميركي: الرحلات الجوية ستعود إلى طبيعتها غداً

وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)
وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)
TT

وزير النقل الأميركي: الرحلات الجوية ستعود إلى طبيعتها غداً

وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)
وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)

قال وزير ​النقل الأميركي شون دافي، الأحد، إن حركة الطيران في الولايات المتحدة ستعود ‌إلى ‌طبيعتها ​بحلول ‌نهاية ⁠غد ​الاثنين، وذلك ⁠بعد أكثر من أسبوع على إصدار إدارة الطيران الاتحادية قراراً ⁠بوقف جميع الرحلات ‌الجوية على ‌مستوى ​البلاد.

وأضاف ‌دافي في ‌مقابلة مع شبكة «إن بي سي»: «يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن ‌شركات الطيران من إعادة تنظيم جميع ⁠أطقمها وطائراتها. ⁠سنبدأ في رؤية تحسن في الأوضاع اليوم، لكنني أعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها غداً».

وكانت شركات الطيران الأميركية قد ألغت، السبت 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أكثر من 6400 رحلة، بينما تأخرت أكثر من 8 آلاف رحلة أخرى، وفقاً لموقع «فلايت أوير» المتخصص في تتبّع حركة الطيران.

وجاء ذلك بعد إلغاء نحو 9200 رحلة وتأجيل 7500 أخرى يوم الجمعة 13 نوفمبر بعد أن أصدرت إدارة الطيران الاتحادية أمراً بوقف الإقلاع على مستوى البلاد بسبب اضطرابات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية. وقال «فلايت أوير» إن أكثر من 875 رحلة كان مقرراً تسييرها، يوم الأحد، قد ألغيت.

ويُعد هذا ثاني قرار على مستوى البلاد لوقف جميع ⁠الرحلات المغادرة ⁠منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وكان القرار الآخر في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أوقفت الهيئة جميع الرحلات الداخلية المغادرة لأقل من ساعتين.