طالب مشرِّعون أميركيون من الحزب الديمقراطي وزير الخارجية ماركو روبيو بإجراء تحقيقات سريعة بعدما أفاد تقرير سري أصدره مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية، وهو هيئة رقابية فيدرالية، بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب «مئات» الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في غزة.
وأعدّ عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان، كريس فان هولين وجاك ريد، رسالةً وقَّعها أيضاً 9 أعضاء آخرين بالمجلس، ثم وجهوها إلى روبيو للتحذير من مغبة التأخير في التدقيق في أحداث القتل والتعذيب والإساءة في غزة، لأن ذلك يُقوّض القوانين التي تمنع المساعدات الأمنية الأميركية للوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل موثوق بارتكاب مثل هذه الانتهاكات.
وجاء في الرسالة: «من دون آليات إنفاذ فعالة، تُصبح هذه القوانين والسياسات دون معنى».
ووقَّع الرسالة كلٌّ من جيف ميركلي، وإليزابيث وارن، وإدوارد ماركي، وبيتر ويلش، وبراين شاتز، وتيم كاين، وباتي موراي، وتينا سميث. كما وقَّع عليها السيناتور المستقل بيرني ساندرز، الذي يشارك في اجتماعات الحزب الديمقراطي.
وفي إشارة إلى التقرير السري الذي وجد أن تراكم الحوادث المتعلقة بالوحدات العسكرية الإسرائيلية قد يتطلب من وزارة الخارجية سنوات لدراستها بالكامل، كتب المشرِّعون: «في ضوء هذه النتائج، نحضكم على تنفيذ توصيات مكتب المفتش العام بسرعة البت في هذه القضايا في الوقت المناسب؛ لضمان الامتثال للقانون الأميركي».
محاباة إسرائيل
وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أقرّا بوقوع خسائر بشرية ومجازر واسعة النطاق بين صفوف المدنيين في غزة، فإن وزارة الخارجية لم تعلن بعد عن عدم أهلية أي وحدة إسرائيلية للحصول على مساعدات أميركية بموجب «قوانين ليهي»، التي تحظر تمويل الوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ومن الحوادث البارزة في غزة، التي لا تزال تنتظر قراراً أميركياً، مقتل 7 عمال من مطعم «وورلد سنترال كيتشن» في أبريل (نيسان) 2024، ومقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة 760 آخرين كانوا متجمعين حول شاحنات مساعدات قرب مدينة غزة في فبراير (شباط) 2024.
ويشرح التقرير السري بروتوكول مراجعة الانتهاكات المشتبه فيها لحقوق الإنسان من الجيوش الأجنبية، ويشير إلى أن هذه العملية تعطي إسرائيل أفضلية على الدول الأخرى التي تواجه اتهامات مماثلة.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن هذه العملية «تتطلب مشاورات أكثر تعقيداً، مما يسمح بإطالة المراجعة، ربما إلى أجل غير مسمى». وسألوا روبيو عمّا إذا كان يحتاج إلى مزيد من «الموارد» لمراجعة تراكم الحوادث.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن تشارلز بلاها، المسؤول السابق في وزارة الخارجية والمسؤول عن المكتب المعني بتطبيق «قوانين ليهي»، أن نقص الموارد الكافية لا يمنع المساءلة، موضحاً أن «ما ينقص هو الإرادة السياسية لمواجهة إسرائيل واعتبار الوحدات غير مؤهلة».
ضغوط من المحافظين
وخلال عهد الرئيس السابق جو بايدن، وُجِّهت اتهامات مماثلة من دعاة حقوق الإنسان ومنتقدين داخل حزبه الديمقراطي.
ورغم أن الديمقراطيين هم مَن وجَّهوا الرسالة، الثلاثاء الماضي، فإن البيت الأبيض يتعرَّض أيضاً لضغوط من المحافظين لإعادة النظر في علاقة واشنطن بإسرائيل.
وانتقد ستيفن بانون، المساعد السابق لترمب، ومقدم البودكاست تاكر كارلسون، تقديم الولايات المتحدة مبلغ 3.8 مليار دولار لإسرائيل سنوياً. وتساءلا عن كيفية استفادة أميركا من دعمها للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة.
وقال كارلسون: «من الأهمية بمكان انتقاد علاقتنا بإسرائيل والتشكيك فيها، لأنها جنونية وتضر بنا. لا نستفيد منها شيئاً».
ووجدت مؤسسات استطلاع، ومنها «مركز بيو للأبحاث»، أن المحافظين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً يزداد تشككهم في إسرائيل. وارتفعت نسبة الآراء السلبية تجاه إسرائيل لدى هذه الفئة من 35 في المائة إلى 50 في المائة خلال السنوات الـ3 الماضية.
