قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء السبت، إن 6 ديمقراطيين ظهروا في مقطع فيديو يحضون عناصر الجيش على رفض أوامر غير قانونية «يجب أن يكونوا في السجن».
جاءت تصريحات الرئيس الجمهوري غداة اتهامه مشرعين ديمقراطيين، الجمعة، بـ«سلوك يُحرض على الفتنة، عقابه الإعدام».
وعدّ الديمقراطيون تصريحات ترمب تهديدات «حقيرة جداً» ضد أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الستة، وجميعهم خدموا في الجيش أو أجهزة الاستخبارات، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكتب ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، «الخونة الذين أمروا الجيش بعصيان أوامري يجب أن يكونوا في السجن الآن، لا أن يجوبوا شبكات الأخبار الكاذبة ليحاولوا أن يبرروا بأن ما قالوه كان مقبولاً».
وقال إن رسالة الديمقراطيين بمثابة «فتنة على أعلى مستوى»، وأنه «لا يمكن تفسير ما قالوه بشكل مختلف».
وحضّ الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، الجيش على «رفض أوامر غير قانونية»، وظهر فيه المشرعون: مارك كيلي عن أريزونا، وإليسا سلوتكين عن ميشيغان، وجيسون كرو عن كولورادو، وكريس ديلوزيو وكريسي هولاهان عن بنسلفانيا، وماغي غودلاندر عن نيو هامبشير.
ولم يُحدد المشرعون الأوامر التي كانوا يشيرون إليها، لكن ترمب أمر بنشر الحرس الوطني في عدد من المدن التي يُسيطر عليها الديمقراطيون، من بينها لوس أنجليس، رغم معارضة السلطات المحلية، مندداً بتفاقم الجريمة فيها لتبرير قراره.
كما نفّذت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة نحو 20 ضربة في بحر الكاريبي والمحيط الهادئ، استهدفت مراكب تتهمها بنقل مخدرات من دون تقديم أدلة، ما أسفر عن مقتل 83 شخصاً على الأقل.
وطعن خبراء في قانونية هذه الضربات، عادّين أنها «إعدامات خارج نطاق القضاء».
وألمح ترمب إلى عقوبة الإعدام في مناسبات سابقة.
ففي 2023، صرّح رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال مارك ميلي لصحافي بأنه اتصل سرّاً بنظيره الصيني بعد أحداث «الكابيتول» الأميركي في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 لطمأنة بكين بأن الولايات المتحدة لا تزال «مستقرة»، وليست لديها نية لمهاجمة الصين.
وتعليقاً على هذه الخطوة، كتب ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي: «في الماضي، كان عقاب ذلك الموت!».
