دعي موظفو الكثير من الوكالات الفيدرالية والدوائر الحكومية لمعاودة العمل وتحريك عجلة الإدارة المتعثرة.
وفي ختام 43 يوماً عطلت قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد وتركت مئات آلاف العمال والموظفين من دون أجور، وقَّع ترمب على قانون تمويل الحكومة بعد قليل على إقراره في الكونغرس الأميركي، مغتنماً الفرصة لمهاجمة المعارضة الديمقراطية والإشادة مرة جديدة بسياسته الاقتصادية.
وأكد ترمب محاطاً بالمشرعين الجمهوريين في المكتب البيضوي: «لن نستسلم أبداً للابتزاز»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وطلبت وكالات فيدرالية عدة من موظفيها الحضور إلى أماكن عملهم منذ الخميس، وفق ما أوردت وسائل إعلام أميركية. كما دُعي موظفو وزارات الصحة والخدمات الاجتماعية والداخلية والإسكان والنمو الحضري والعدل لمعاودة العمل.
عقدة «أوباما كير»
هاجم ترمب «المتطرفين من الحزب الآخر»، متهماً الديمقراطيين بتعطيل الحكومة «لأسباب محض سياسية».
وأكد أن «البلاد لم تكن يوماً بوضع أفضل مما هي اليوم»، في وقت تعكس استطلاعات الرأي استياءً متزايداً بين الأميركيين حيال صحة الاقتصاد الوطني.
وبعد مجلس الشيوخ، الاثنين، صادق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة بـ222 صوتاً مقابل 209 أصوات معارضة، وذلك بعد انضمام ستة نواب ديمقراطيين إلى الغالبية الرئاسية، مقابل تصويت نائبين جمهوريين ضد النص.
وتوعد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز متحدثاً لشبكة «سي بي إس» بأن «المعركة لم تنته»، مؤكداً أن الديمقراطيين سيبقون الضغط على إدارة ترمب من أجل تمديد المساعدات المخصصة لبرنامج «أوباما كير» الذي يؤمّن تغطية صحية للأدنى دخلاً.
ودعا مجدداً الجمهوريين إلى الوفاء بوعدهم بتنظيم عملية تصويت على وجه السرعة حول هذا البرنامج، مضيفاً: «لم يفت الأوان» لتمديد هذه المساعدات.
فالنص الذي صوَّت عليه الكونغرس يبقي الغموض حول مصير «أوباما كير» بعد 31 ديسمبر (كانون الأول)، في وقت أعرب ترمب بوضوح عن نواياه، واصفاً هذا البرنامج بأنه «كارثة» و«كابوس» ينبغي إلغاؤه.
ويرى الرئيس أنه بدل تمويل نظام رعاية صحية جماعي، ينبغي توزيع الأموال «مباشرة» على الأميركيين ليختار كل منهم الضمان الصحي الذي يناسبه.
وتقع هذه المسائل في صلب الخلاف الذي أوصل إلى الشلل الحكومي. ففي حال عدم تمديد البرنامج، من المتوقع أن تزداد تكاليف الضمان الصحي بأكثر من مرتين عام 2026 على 24 مليون أميركي يستخدمون «أوباما كير»، حسب مركز الدراسات «كاي إف إف» المتخصص في المسائل الصحية.
تنازلات نادرة
وانتهى الشلل الحكومي مع استسلام عدد ضئيل من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الاثنين، وانضمامهم إلى زملائهم الجمهوريين للمصادقة على مشروع القانون الذي يمدد تمويل الإدارة حتى 30 يناير (كانون الثاني).
ومن بين التنازلات القليلة المقدمة للمعارضة، ينص القانون على إعادة الموظفين الذين تم تسريحهم منذ بدء الإغلاق إلى عملهم.
كما يخصص أموالاً لبرنامج «سناب» للمساعدات الغذائية حتى سبتمبر (أيلول)؛ ما يجنب تجميد هذه الإعانات التي يستفيد منها أكثر من 42 مليون أميركي، في حال حصول شلل جديد في نهاية يناير، على غرار ما حصل عند بدء الإغلاق الحالي.
ولم يكن أكثر من مليون موظف يتقاضون أجورهم منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول). كما شهدت بعض المساعدات بلبلة كبيرة، وأُلغيت عشرات آلاف الرحلات الجوية في الأيام الأخيرة بسبب غياب المراقبين الجويين الذين اختار بعضهم أخذ إجازة مرضية بدل العمل بلا أجر.
وسيكون لللإغلاق حتماً عواقب سياسية ما زال من الصعب تقييمها.
وتساءل كثير من الديمقراطيين: لماذا تراجع بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بعد أيام فقط على تحقيق حزبهم مكاسب كبرى في انتخابات مهمة عبر البلاد، ولا سيما مع فوزهم ببلدية نيويورك؛ ما عدّوه بمثابة مصادقة على سياستهم في الكونغرس؟
وندّد حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، أبرز وجوه المعارضة الديمقراطية، بـ«استسلام» في منشور على «إكس».
