رفضت القاضية ديانا غيبسون في يوتاه خريطة انتخابية جديدة رسمها مشرعون جمهوريون، واعتمدت اقتراحاً بديلاً لإنشاء دائرة انتخابية ذات ميول ديمقراطية، قبل الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي لعام 2026.
وكان الجمهوريون، الذين يسيطرون على كل المقاعد الأربعة المخصصة لولاية يوتاه في مجلس النواب، قدموا خريطة تهدف إلى إبقاء هذه المقاعد في حوزتهم. غير أن القاضية غيبسون حكمت بأن الخريطة الجديدة للهيئة التشريعية «تميل إلى الجمهوريين بشكل مفرط وتسيء إلى الديمقراطيين». وأمرت المشرعين برسم خريطة «تتوافق مع المعايير التي وضعها الناخبون لضمان عدم تحيز الدوائر الانتخابية عمداً لحزب معين، ومنعاً للتلاعب بالدوائر الانتخابية».
وفي حال الفشل في ذلك، فقد حذرت غيبسون بأنها يمكن أن تنظر في خرائط أخرى قدمها المدعون في الدعوى القضائية التي دفعتها إلى رفض خريطة يوتاه الحالية. وفي النهاية، اختارت غيبسون خريطة رسمها المدعون من «رابطة ناخبات يوتاه»، ومنظمة «نساء المورمون من أجل حكومة أخلاقية». ويُبقي هذا القرار مقاطعة سولت لايك شبه منحصرة ضمن دائرة انتخابية واحدة، بدلاً من تقسيم المركز السكاني الديمقراطي الكثيف بين الدوائر الأربع، كما كانت الحال سابقاً.
ويُمثّل قرار القاضية مفاجأة للجمهوريين في ولاية توقعوا فيها فوزاً ساحقاً؛ إذ يسعون جاهدين لإضافة مقاعد قابلة للفوز في أماكن أخرى.
وعلى الصعيد الوطني، يحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بـ3 مقاعد في مجلس النواب العام المقبل لانتزاع السيطرة على المجلس من الحزب الجمهوري، الذي يحاول كسر نمط تاريخي لخسارة حزب الرئيس مقاعد في الانتخابات النصفية للكونغرس.
وتمنح الخريطة المعتمدة حديثاً الديمقراطيين فرصة أقوى بكثير للفوز بمقعد في ولاية لم يمثلها ديمقراطي في الكونغرس منذ أوائل عام 2021. وقال الديمقراطيون في مجلسَي النواب والشيوخ التابعَين للولاية في بيان مشترك، إن «هذا فوز لكل يوتاه. أقسمنا على خدمة شعب يوتاه، والتمثيل العادل هو أصدق مقياس لهذا الوعد».
وكانت القاضية غيبسون ألغت في أغسطس (آب) الماضي خريطة الكونغرس ليوتاه المعتمدة بعد إحصاء عام 2020، بسبب «تحايل المجلس التشريعي على معايير مكافحة التلاعب بالدوائر الانتخابية التي أقرها الناخبون».
ودفع هذا الحكم الولاية نحو معركة وطنية لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، في ظل دعوات من الرئيس، دونالد ترمب، لولايات أخرى يقودها الجمهوريون إلى إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، في محاولة لمساعدة الحزب الجمهوري على الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات عام 2026. ورد بعض الولايات الديمقراطية بإعداد خرائط جديدة خاصة بها، فوافق ناخبو كاليفورنيا الأسبوع الماضي على خريطة تمنح الديمقراطيين فرصة للفوز بـ5 مقاعد إضافية. غير أن الجمهوريين لا يزالون متقدمين في هذه المعركة.
وعادة ما تجرى إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية مرة كل عقد، بعد الإحصاء السكاني. ولا توجد قيود فيدرالية على إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في منتصف العقد، لكن بعض الولايات - التي يقودها الديمقراطيون أكثر من الجمهوريين - تضع قيودها الخاصة.
ويعطي الحكم في يوتاه دفعة غير متوقعة للديمقراطيين، الذين لديهم فرص أقل، للفوز بمقاعد من خلال إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية. ولو وافقت غيبسون على الخريطة التي رسمها المشرعون، لكانت الدوائر الأربع كلها تميل إلى الجمهوريين، لكن اثنتين منها كانتا ستصيران تنافسيتين بعض الشيء مع الديمقراطيين. وراهن اقتراحهم على قدرة الجمهوريين على حماية كل المقاعد الأربعة بهوامش أضعف بكثير بدلاً من إنشاء دائرة واحدة.
وصدر الحكم في يوتاه قبيل تصريح من كبير مسؤولي الانتخابات بالولاية بأنه آخر موعد ممكن لإقرار خريطة جديدة للكونغرس، حتى يتسنى لموظفي المقاطعات الوقت الكافي للتحضير لتقديم ملفات المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
وجادل الجمهوريون بأن غيبسون «لا تملك السلطة القانونية لإقرار خريطة لم يوافق عليها المجلس التشريعي». ووصف ممثل الولاية، مات ماكفيرسون، الحكم بأنه «إساءة استخدام جسيمة للسلطة»، مضيفاً أنه يُعدّ مشروع قانون لمتابعة إجراءات لعزل غيبسون.
