ملايين الأميركيين يشاركون في احتجاجات ضد ترمب

الجمهوريون عدُّوا المتظاهرين «دُمى في يد اليسار»

متظاهرون شاركوا في مسيرة احتجاجية بواشنطن يوم 18 أكتوبر (أ.ف.ب)
متظاهرون شاركوا في مسيرة احتجاجية بواشنطن يوم 18 أكتوبر (أ.ف.ب)
TT

ملايين الأميركيين يشاركون في احتجاجات ضد ترمب

متظاهرون شاركوا في مسيرة احتجاجية بواشنطن يوم 18 أكتوبر (أ.ف.ب)
متظاهرون شاركوا في مسيرة احتجاجية بواشنطن يوم 18 أكتوبر (أ.ف.ب)

تجمّعت حشود من جميع الفئات العُمرية في الولايات المتحدة، السبت؛ للمشاركة في مَسيرات للاحتجاج على سياسات الرئيس دونالد ترمب، التي يصفونها بـ«المناهضة للديمقراطية».

وانطلقت المظاهرات من أمام معالم رمزية في واشنطن ونيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو، لتجدد تساؤلاً عميقاً يطارد المؤسسة السياسية الأميركية: هل هذه الاحتجاجات تعبير عن يأسٍ من إمكانية كبح السلطة التنفيذية بالطرق التشريعية، أم هي محاولة من المجتمع المدني لاستعادة دوره الذي طبع التجربة الأميركية منذ عام 1776؟

وقدّر المنظّمون مشاركة قرابة 7 ملايين في مَسيرات شهدتها أكثر من 2600 مدينة وبلدة.

طابع احتفالي

شهدت المظاهرات طابعاً كرنفالياً، إلى حد كبير، إذ تضمّنت موسيقى ودُمى وأزياء تنكرية. وشارك في الحشود متظاهرون من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، من بينهم آباء يدفعون أطفالهم في عربات الأطفال، إلى جانب متقاعدين، وأشخاص يجرّون حيواناتهم الأليفة، وفق وكالة «رويترز».

متظاهرون في جنوب شرقي بورتلاند الأميركية (أ.ف.ب)

وقالت ليا رينبرغ، المؤسِّسة الشريكة لمنظمة «إنديفايزابل»، وهي منظمة تقدمية تُعدّ المنظِّم الرئيسي لهذه المَسيرات، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «أكثر شيء يدل على الهوية الأميركية هو قول (ليس لدينا ملوك)، وممارسة حقّنا في الاحتجاج السلمي». وامتلأت ساحة «تايمز سكوير» في مدينة نيويورك بالمتظاهرين، حيث قالت الشرطة إنها «لم تُسجل أي اعتقالات مرتبطة بالاحتجاجات»، حتى مع تظاهر أكثر من 100 ألف شخص في مظاهرات سلمية امتدت إلى جميع الأحياء، الخمس. في المقابل، شهدت بعض المظاهرات ضدّ قوات مكافحة الهجرة غير القانونية اشتباكات، مساءً، في بورتلاند بولاية أوريغون، وفي لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا.

وعكست الاحتجاجات تنامي قلق مناهضي الإدارة الأميركية الحالية، إذ عبّر عدد من المتظاهرين، ولا سيما من أصحاب التوجهات اليسارية، عن استيائهم من بعض التطورات السياسية في البلاد، كالملاحقة الجنائية لخصوم ترمب السياسيين وحملته العسكرية الصارمة على الهجرة ونشر قوات الحرس الوطني إلى المدن، وهي خطوة قال الرئيس إنها تهدف إلى مكافحة الجريمة وحماية موظفي الهجرة.

متظاهرون في شوارع نيويورك (أ.ف.ب)

وفي واشنطن العاصمة، اكتظّت الشوارع بالمتظاهرين، وتوجّهوا نحو مبنى الكونغرس الأميركي، مُردّدين الهتافات وحاملين اللافتات والأعلام الأميركية والبالونات في أجواء كرنفالية سلمية. وانضم كيفن برايس (70 عاماً)، وهو محارب قديم بصفوف الجيش، إلى آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا على ضفاف نهر بورتلاند في ولاية أوريجون، مرتدياً سترة سوداء تحمل شعار «لا ملوك منذ عام 1776»؛ في إشارة إلى إعلان الاستقلال. وأضاف: «يبدو أن كل ما دافعتُ عنه أثناء خدمتي العسكرية بات في خطر. ورغم أنني جمهوري منذ الصغر، لا أؤيد التوجه الذي يسير فيه الحزب». وعبّر ستيف كلوب (74 عاماً)، المتقاعد من العمل في قطاع النفط بهيوستن، عن مشاعر مماثلة، مرتدياً قميصاً كُتب عليه «جمهوري سابق». وقال: «لطالما كنتُ جمهورياً، وعائلتي كذلك منذ زمن بعيد. فكرة أن شخصاً واحداً استطاع أن يبعدني عن الحزب الجمهوري فكرة جنونية». أما كيلي كينسيلا (38 عاماً)، فوقفت بين آلاف الأشخاص خارج مبنى ولاية كولورادو في دنفر، مرتدية زي تمثال الحرية، ودموعها تنهمر. وقالت إن التضخم دفعها للمشاركة، موضّحة: «الجميع يأتي إلى العمل متوتراً، وهذا بسبب الظروف الحالية»، محمِّلة سياسات ترمب الجمركية المسؤولية.

«مسيرة كراهية»

وقال الرئيس ترمب، الذي وصف المحتجّين سابقاً بأنهم «دُمى بيد اليسار»، لقناة «فوكس نيوز»: «يقولون إنني ملك. لستُ ملكاً، لكنني رئيس قوي».

وعقب المظاهرات، نشر ترمب مقاطع فيديو جرى إعدادها بوساطة الذكاء الاصطناعي، تُظهره في هيئة ملك. ويُظهر أحد مقاطع الفيديو، التي نشرها على حسابه في «تروث سوشيال»، الرئيس الأميركي قائداً لطائرة حربية تحمل عبارة «الملك ترمب». وفي المقطع، تُلقي الطائرة مادّة تشبه الفضلات على المتظاهرين المحتشدين في مدينة تبدو كأنها نيويورك. وفي فيديو آخر، كان قد نشره من قبل نائب الرئيس جي دي فانس، على منصة «بلو سكاي»، يظهر ترمب يرتدي تاجاً ويحمل سيفاً، بينما يركع سياسيون أمامه؛ بينهم الديمقراطية نانسي بيلوسي.

أما رئيس مجلس النواب مايك جونسون، فقد وصف التظاهرات بأنها «تجمُّع للكارهين لأميركا»، وبأنها تضم «أنصار (حماس) وماركسيين وأناركيين». واتهم جمهوريون آخرون مُنظمي الاحتجاجات بتأجيج أجواء ربما تُحفز العنف السياسي، ولا سيما في أعقاب اغتيال الناشط اليميني وحليف ترمب تشارلي كيرك، في سبتمبر (أيلول) الماضي.

هذا التصعيد اللفظي، وفق مراقبين، يعكس قلقاً حقيقياً داخل المعسكر الجمهوري من أن تتحوّل الاحتجاجات إلى لحظة تعبئة كبرى تُذكّر بمَسيرات «نساء ضد ترمب» في عام 2017، حين شكّلت أول تحدٍّ جماهيري واسع لشرعية رئاسته الأولى.

في المقابل، قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، في فيديو دعائي، إن «مَن يكره حرية التعبير لا يستحق أن يتحدث باسم الدستور».

أصول الحركة

عادت الحركة، التي انطلقت في عيد ميلاد ترمب في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بزخمٍ أكبر تحت مظلة ائتلاف يضم أكثر من 200 منظمة وطنية وآلاف المجموعات المحلية، من بينها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وحركة «إنديفايزيبل»، و«موف أون» (التقدم نحو الأمام)، واتحاد المعلّمين الأميركيين.

ويقول الناطق باسم الائتلاف، هنتر دان، إنّ الهدف «هو الدفاع عن المبدأ الذي تأسست عليه الجمهورية: لا سلطة مطلقة لرئيس، ولا مكان لملك في البيت الأبيض». ويرى مراقبون أنّ هذا الخطاب ليس مُجرّد احتجاج على سياسات بعينها، بل هو تعبير رمزي عن أزمة سياسية عميقة في أميركا، حيث يجد خصوم ترمب أنفسهم عاجزين عن احتوائه ضِمن القواعد الديمقراطية التي يُفترض أن تنظّم عمل المؤسسات.

خلفيات الغضب

تزامنت تظاهرات السبت مع إغلاق حكومي مستمر منذ 19 يوماً، وانتشار وحدات من الحرس الوطني في عدد من المدن الأميركية بذريعة مكافحة الجريمة. كما يشكو المعارضون من توسّع صلاحيات السلطة التنفيذية، خاصة في مجالات الهجرة وإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، بما يعزّز السيطرة الجمهورية على المجالس التشريعية.

ضباط شرطة لوس أنجليس الخيالة خارج مركز شرطة العاصمة (أ.ف.ب)

ويرى منظّمو «لا ملوك» أن تلك الإجراءات تُمثّل «استغلالاً للأزمات من أجل تركيز السلطة»، مشيرين إلى أن ترمب يتعامل مع أجهزة الدولة كما لو كانت أدوات شخصية. ويقول المحامي والناشط جورج كونواي، أحد الداعمين البارزين للحركة، إن «المسألة لم تعد سياسية بحتة، بل أخلاقية ودستورية: هل نقبل أن يكون لدينا ملك منتخب؟».

ونظّم المنسقون دورات تدريبية لعشرات الآلاف من المتطوعين في أساليب تهدئة النزاعات، وحثّوا المشاركين على ارتداء اللون الأصفر رمزاً للمقاومة المدنية، مُستوحى من احتجاجات هونغ كونغ.

بدورها، اتّخذت السلطات المحلية إجراءات أمنية، خصوصاً في تكساس، حيث أعلن الحاكم الجمهوري غريغ أبوت نشْر قوات من الحرس الوطني وشرطة الولاية؛ تحسباً لـ«أي فوضى محتملة».

استعادة للمبادرة

أثارت مَسيرات «لا ملوك» الحاشدة نقاشاً في الأوساط السياسية: هل تعبّر عن يأسٍ متزايد من جدوى المعارضة التقليدية داخل الكونغرس وعبر الإعلام، أم عن محاولة لإحياء الأمل في تحرّك مدني على الطريقة الأميركية الكلاسيكية؟

متظاهرون في لوس أنجليس بمواجهة رجال الشرطة الأميركية (رويترز)

وفي حين يرى بعض المراقبين أن «اليسار الأميركي يعيش مفارقة حقيقية»، حيث لا يزال يؤمن بالمؤسسات، إلا أنه يدرك، في الوقت نفسه، أن هذه المؤسسات لم تعد قادرة على ردع الرئيس، يرى آخرون في هذا الحراك إعادة تذكير بقدرة المجتمع المدني على استعادة زمام المبادرة في زمن الانقسام الحاد، خصوصاً بعد أن أظهر ترمب أنه لا يتراجع إلا تحت ضغط الرأي العام الواسع».


مقالات ذات صلة

«كما تقضي على العشب»... ترمب يرى المشروبات الغازية الدايت علاجاً للسرطان

صحتك الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء تناوله مشروباً غازياً (أ.ف.ب)

«كما تقضي على العشب»... ترمب يرى المشروبات الغازية الدايت علاجاً للسرطان

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استهلاكه للمشروبات الغازية الدايت، مُشيراً إلى أنها قد تُساعد في الوقاية من السرطان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مستثمرون يتابعون شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تباين الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة مع ترقب لاتفاق سلام محتمل   

شهدت أسواق الأسهم الخليجية تبايناً في أدائها خلال التداولات المبكرة يوم الخميس، حيث يترقب المستثمرون احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المرتبطة بإيران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​ هل تنجح واشنطن وطهران في صياغة اتفاق «نصر» للطرفين؟ p-circle

هل تنجح واشنطن وطهران في صياغة اتفاق «نصر» للطرفين؟

لا يبدو أن أمام الولايات المتحدة وإيران خياراً كبيراً سوى التوصل إلى اتفاق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي مستشار وزارة الخارجية الأميركية مايكل نيدهام، وسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وسفير أميركا لدى لبنان ميشيل عيسى، وسفيرة لبنان لدى أميركا ندى حمادة معوض، وسفير إسرائيل لدى أميركا يحيئيل ليتر، يقفون معًا قبل اجتماعهم في وزارة الخارجية في واشنطن (أ.ف.ب) p-circle

تقرير: لبنان «لم يتبلغ» عن أي اتصال مرتقب مع إسرائيل رغم إعلان ترمب

أفاد مصدر رسمي لبناني «وكالة الصحافة الفرنسية» اليوم (الخميس)، بأن لبنان لم يتبلّغ بعد عن أي اتصال مرتقب مع الجانب الاسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل تنجح واشنطن وطهران في صياغة اتفاق «نصر» للطرفين؟

هل تنجح واشنطن وطهران في صياغة اتفاق «نصر» للطرفين؟
TT

هل تنجح واشنطن وطهران في صياغة اتفاق «نصر» للطرفين؟

هل تنجح واشنطن وطهران في صياغة اتفاق «نصر» للطرفين؟

لا يبدو أن أمام الولايات المتحدة وإيران خياراً كبيراً سوى التوصل إلى اتفاق. ويشير تحليل لشبكة «سي إن إن» إلى أن هذه الحقيقة غير المعلَنة، منذ اندلاع الحرب، تبدو أكثر وضوحاً في الأيام الأخيرة من وقف إطلاق النار.

بالنسبة لواشنطن، بدت الجولة الأولى من المحادثات في إسلام آباد، رغم طولها، وكأنها تحرُّك مدروس لتعزيز أوراق الضغط الأميركية. وجاء فرض الحصار على الموانئ الإيرانية سريعاً؛ ما يشير إلى أن هذا التصعيد كان مطروحاً مسبقاً، وفق التحليل.

ووفق التحليل، فرغم أن تأثير الحصار الاقتصادي سيحتاج إلى وقت ليظهر بالكامل، فإن تحقيقه حتى نسبة 60 في المائة من أهدافه كفيل بإلحاق ضرر إضافي باقتصاد طهران، وكذلك بحلفائها، مثل الصين، المعتمدين على نفطها.

ضغوط سياسية تدفع نحو الاتفاق

وترى «سي إن إن»، أن فرص نجاح جولة ثانية من المحادثات تزداد مع تزايد الضغوط السياسية على الطرفين؛ فالرئيس الأميركي دونالد ترمب يعلن صراحة رغبته في التوصل إلى اتفاق، ويؤكد أن إيران ترغب بذلك أيضاً.

لكن، ومع ارتفاع التضخم وأسعار الوقود، واحتجاجات قاعدته الشعبية، يبدو أن ترمب في حاجة ملحّة إلى إنجاز اتفاق.

في المقابل، يظل من الصعب تحديد ما إذا كانت مواقفه المتقلبة تعود إلى أسلوب تفاوضي غير تقليدي أم إلى ارتباك، ويشير التحليل في هذا المجال إلى أن إرباك الخصم له حدود، وقد يعطي انطباعاً بالفوضى أو اليأس، ما يعكس حجم الحاجة إلى اتفاق.

إيران: صمود ظاهري

إيران، رغم خطابها القوي وقدرتها على إظهار التحدي تبدو في وضع أكثر إلحاحاً للسعي إلى اتفاق، حسبما أوضح التحليل، مشيراً إلى أن الدعاية لا تعكس الواقع، والضربات التي استهدفت أكثر من 13 ألف هدف تركت آثاراً كبيرة على قدراتها.

والأضرار الناتجة عن 39 يوماً من القصف واضحة، في حين تعاني مؤسساتها العسكرية والأمنية من خسائر كبيرة. ورغم تصاعد خطاب التشدد، فإن ذلك لا يلغي التحديات الكبيرة التي تواجهها في إدارة الدولة وإعادة بناء قدراتها.

ضعف إقليمي غير مسبوق

وبحسب التحليل، فإن إيران تستمد جزءاً من قوتها الظاهرة من قدرتها على الصمود، لا من انتصار عسكري حاسم، لكنها تمر بمرحلة ضعف إقليمي غير مسبوقة، بعد أن دخلت في مواجهات مع عدد من جيرانها. كما أن مواقف الدول المحيطة بها تتسم بالحذر أو الانقسام؛ ما يجعل البيئة الإقليمية أقل تقبلاً لها.

اتفاق ممكن... والخلاف على التفاصيل

في ظل هذه المعطيات، يرى التحليل أن العودة إلى مواجهة شاملة أقل احتمالاً من التوصل إلى تسوية تفاوضية، خصوصاً مع تقارب مواقف الطرفين، بعد جولة محادثات استمرت 16 ساعة في باكستان.

ويتفق الجانبان على إعادة فتح مضيق هرمز، في ظل تراجع قدرة طهران على استخدامه كورقة ضغط بسبب الحصار الأميركي.

وبات الخلاف يتركز أكثر على التفاصيل، لا على جوهر الاتفاق.

الملف النووي: أرقام قابلة للتسويات

ويتفق الطرفان على وقف تخصيب اليورانيوم، لكن الخلاف يدور حول مدة هذا التعليق؛ إذ تطالب إيران بخمس سنوات، بينما تسعى واشنطن إلى 20 عاماً. ووفق «سي إن إن»، تبدو هذه الفجوة قابلة للتسوية عبر حلول وسط.

كما تراجعت قدرات إيران النووية بفعل الضربات، بينما يبقى ملف مخزون اليورانيوم المخصَّب قضية مرتبطة بالسيادة، ويمكن التعامل معه عبر آليات رقابة دولية.

كيف يمكن لواشنطن وطهران تسويق أي اتفاق على أنه انتصار لكل طرف؟

ولا تبدو نقاط الخلاف المتبقية أمام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران عقبات مستعصية، بل أقرب إلى تفاصيل صغيرة تتعلق بالكبرياء والتموضع. ولا يمكن لأي من الطرفين قبول اتفاق لا يستطيعان الادعاء بأنه انتصار، وفق التحليل.

ويوضح أن إيران تشعر بأن قدرتها على الردع العسكري لا تزال قائمة، وأنها أظهرت ما يكفي من القوة والقدرة على الإزعاج بحيث تجعل أي هجوم جديد أقل احتمالاً، لا أكثر.

بالمقابل، أغضب ترمب تقريباً الجميع خلال الشهرين الماضيين(من البابا ليو إلى إسرائيل)، وهو بحاجة إلى الخروج من أول حرب كبرى يختارها باتفاق يمكن لأنصاره (السابقين) أن يقدموه على أنه أفضل من العالم الذي كنا نعيش فيه قبل 28 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب، رغم اقتراب الاقتصاد العالمي من الركود وتضرر أسواق الطاقة، وفق التحليل.

وبالتالي، يشير التحليل إلى أن سؤالين سيلاحقان ترمب: هل يبدو أي اتفاق شامل مع إيران أفضل من الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في عام 2015، والذي ألغاه ترمب في ولايته الأولى؟

ووفق التحليل، سيكون من الصعب تحديد ذلك؛ فالبنية التحتية النووية الإيرانية تعرضت لدمار كبير، ويسعى ترمب إلى تركها دون مواد مخصبة أو القدرة على إنتاج المزيد، وهو هدف يبدو في متناول اليد.

أما السؤال الثاني، فيتعلق بشكل إيران التي ستخرج من هذه الحرب: دولة أضعف بكثير، ومتضررة، وبنية تحتية قد تحتاج إلى جيل كامل للتعافي. لكن قدرتها على الصمود واضحة، ومن المرجح أن تكون الحرب، خلال العام الماضي، قد أنهت أي أصوات معتدلة كانت ترى أن إيران لا تحتاج إلى وسائل قوية للدفاع عن نفسها.

ويختم التحليل متوقعاً أن يتمكن ترمب من التوصل إلى اتفاق يقلّص قدرة إيران على تطوير سلاح نووي. لكن التداعيات غير المقصودة لأول حرب كبرى يختارها بدأت بالظهور بالفعل. وأولى هذه التداعيات أن المتشددين في إيران يشعرون، بلا شك، بأنهم بحاجة إلى سلاح نووي الآن أكثر من أي وقت مضى.


ترمب يؤكد أن الزعيمين الإسرائيلي واللبناني سيتحدثان اليوم الخميس

ترمب يتحدث إلى الصحافة خارج المكتب البيضاوي في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث إلى الصحافة خارج المكتب البيضاوي في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

ترمب يؤكد أن الزعيمين الإسرائيلي واللبناني سيتحدثان اليوم الخميس

ترمب يتحدث إلى الصحافة خارج المكتب البيضاوي في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث إلى الصحافة خارج المكتب البيضاوي في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الأربعاء إن الزعيمَين الإسرائيلي واللبناني سيتحدثان الخميس، غداة أول مفاوضات مباشرة بين الجانبين.

وكتب ترمب على منصته تروث سوشال «نحاول إيجاد فترة من الراحة بين إسرائيل ولبنان. لقد مرّ وقت طويل منذ آخر محادثة بين زعيمين (إسرائيلي ولبناني)، قرابة 34 عاما. سيحدث ذلك غدا» لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية كما لم يشر إلى من يقصد.

واندلعت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من مارس (آذار) بعد إطلاق الحزب صواريخ على الدولة العبرية ردا على مقتل المرشد علي خامنئي في اليوم الأول للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وترد إسرائيل بغارات واسعة النطاق على لبنان، وبدأت غزوا بريا لمناطق في جنوبه. وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من مارس (آذار) عن مقتل أكثر من 2100 شخص وتشريد أكثر من مليون من منازلهم، وفق السلطات.


الجمهوريون بمجلس الشيوخ يدعمون مبيعات ترمب العسكرية لإسرائيل

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

الجمهوريون بمجلس الشيوخ يدعمون مبيعات ترمب العسكرية لإسرائيل

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

عرقل مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأربعاء قرارين كان من شأنهما وقف بيع قنابل وجرافات بقيمة تقدر بنحو 450 مليون دولار ​إلى إسرائيل، وعبر الحزب الجمهوري الذي ينتمي له الرئيس دونالد ترمب عن التأييد القوي لموقف ترمب الداعم للدولة اليهودية.

لكن تأييد الغالبية العظمى من أعضاء الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، والبالغ عددهم 47 عضوا، لهذه القرارات أكد على الإحباط المتزايد داخل ذلك الحزب بشأن تأثير الضربات الإسرائيلية بغزة ولبنان وإيران ‌على المدنيين.

وبالنظر للدعم ‌القوي المستمر منذ عقود ​من ‌الحزبين ⁠لإسرائيل ​في الكونغرس، فمن ⁠غير المرجح أن تتم المصادقة على أي قرارات تهدف لوقف مبيعات أسلحة، لكن المؤيدين يأملون في أن يؤدي طرح مثل هذه القضية إلى حث الحكومة الإسرائيلية والإدارات الأميركية على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.

ويقول مؤيدو المبيعات إن إسرائيل حليف مهم ينبغي ⁠على الولايات المتحدة أن تبيع له المعدات ‌العسكرية.

وطالب السناتور بيرني ساندرز، ‌وهو مستقل ينضم إلى الكتلة الديمقراطية، ​بإجراء التصويت على ‌القرارين قائلا إن المبيعات تنتهك معايير المساعدة الخارجية الواردة ‌في قانون المساعدة الخارجية وقانون مراقبة تصدير الأسلحة.

وانضم 11 ديمقراطيا إلى جميع الجمهوريين لعرقلة الإجراء بنتيجة 63 مقابل 36. ولم يصوت سناتور جمهوري.

وذكر ساندرز أن إسرائيل تستخدم القنابل ‌في هجمات على غزة ولبنان، وتستخدم الجرافات لهدم منازل في غزة ولبنان والضفة الغربية.

وقال «يجب ⁠على ⁠الولايات المتحدة استخدام النفوذ الذي نمتلكه، أسلحة ومساعدات عسكرية بعشرات المليارات، لمطالبة إسرائيل بوقف هذه الفظائع».

وتقول إسرائيل إنها لا تتعمد استهداف المدنيين وإن غاراتها تهدف إلى تحييد المسلحين والبنية التحتية العسكرية.

وأظهر تصويت أمس الأربعاء ارتفاعا في تأييد الجهود الرامية إلى الحد من مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وفي يوليو (تموز)، تمت عرقلة قرارين في مجلس الشيوخ كانا سيحظران مبيعات أسلحة ردا على سقوط ضحايا بين المدنيين في غزة.

وكان ​ساندرز هو من تقدم ​بالقرارين. وجرت عرقلتهما بتصويت 73 إلى 24 و70 إلى 27 في المجلس المكون من 100 عضو.