في ظل احتجاجات من فنزويلا على التحركات والعمليات الأميركية المتزايدة في جنوب الكاريبي، وجّه الرئيس دونالد ترمب إشعاراً سريّاً إلى الكونغرس بأن الولايات المتحدة تخوض «نزاعاً مسلحاً» ضد عصابات المخدرات التي صنّفها منظمات إرهابية، واصفاً المهربين التابعين لها بأنهم «مقاتلون غير شرعيين».
وقال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الجمعة، إن قوات أميركية قصفت قارباً لتهريب المخدرات تابعاً لمنظمات «إرهابية» قبالة سواحل فنزويلا بناءً على أوامر الرئيس دونالد ترمب.
وأكد الوزير، عبر منصة «إكس»، أن الضربة، التي نفذت في المياه الدولية، أدت إلى مقتل 4 من «إرهابيي المخدرات» على متن القارب الذي كان يبحر في مسار معروف باستخدامه في تهريب المخدرات.
وأوضح هيغسيث أنّ الضربة نُفِّذت في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا، وأن القارب كان ينقل كميات كبيرة من المخدرات متجهة إلى الولايات المتحدة «لتسميم شعبنا».
Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the... pic.twitter.com/QpNPljFcGn
— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025
ونددت الحكومة الفنزويلية مجدداً بـ«توغل غير قانوني» لـ5 مقاتلات أميركية قبالة سواحل فنزويلا، علماً بأن الولايات المتحدة كانت قد أرسلت بوارج حربية إلى منطقة الكاريبي، ونشرت 10 مقاتلات من طراز «إف 35» في بورتوريكو، في سياق عملية أعلنت أن هدفها التصدي للاتجار بالمخدرات، متهمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة شبكة واسعة لتهريب المخدرات إلى الأراضي الأميركية.
وأعلنت إدارة ترمب أخيراً أن القوات الأميركية استهدفت، في 3 هجمات منفصلة الشهر الماضي، قوارب تابعة «لإرهابيي المخدرات»، ما أدّى إلى مقتل جميع الأشخاص الـ17 الذين كانوا على متنها.
«دفاع عن النفس»
ووجّه الرئيس ترمب إشعاره إلى لجان عدة في الكونغرس، مضيفاً تفاصيل جديدة إلى الأساس القانوني الذي يعتمده لتبرير الضربات العسكرية الأميركية التي أمر بها، علماً بأن خبراء قانونيين لفتوا إلى أن إشعار ترمب يعني أنه يعدّ حملته ضد عصابات المخدرات نزاعاً مسلحاً نشطاً، فضلاً عن أنه يُرسّخ ادّعاءه بأن لديه صلاحيات حربية استثنائية.
ووفقاً للقانون الدولي، يحق للدولة المعنية بالنزاع المسلح قتل مقاتلي العدو بشكل قانوني حتى عندما لا يشكلون أي تهديد، واحتجازهم لأجل غير مسمى من دون محاكمات، ومحاكمتهم في محاكم عسكرية.
ووصفت إدارة ترمب الهجمات بأنها «دفاع عن النفس»، مؤكّدة أن قوانين الحرب تسمح لها بقتل الأشخاص على متن القوارب بدلاً من اعتقالهم، مُدّعية أن الأهداف كانت تُهرّب المخدرات لصالح عصابات إرهابية. وأفادت بأن عشرات الآلاف من الأميركيين يموتون سنوياً بسبب جرعات زائدة.
قانونية الهجمات
وقالت نائبة الناطقة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن «الرئيس تصرف بما يتماشى مع قانون النزاعات المسلحة لحماية بلادنا من الذين يحاولون جلب السم القاتل إلى شواطئنا، وهو يفي بوعده بالتصدي للعصابات والقضاء على هذه التهديدات للأمن القومي التي تقتل مزيداً من الأميركيين».
وركزت الهجمات الأميركية على القوارب الآتية من فنزويلا، علماً بأن خبراء تهريب المخدرات يقولون إنها تأتي من المكسيك، وليس من أميركا الجنوبية، حيث تقع فنزويلا.
ويُشير الإشعار الموجه إلى الكونغرس إلى قانون يلزم المشرعين بتقديم تقارير عن الأعمال العدائية التي تشمل القوات المسلحة الأميركية، مكرراً الحجج السابقة للإدارة، ولكنه يُقدم ادعاءات جديدة تصور هجمات الجيش الأميركي على القوارب بوصفها جزءاً من نزاع مستمر وناشط، بدلاً من كونها أعمالاً معزولة للدفاع عن النفس.
وينُصّ الإشعار تحديداً على أن ترمب «قرر» أن الكارتلات المتورطة في تهريب المخدرات هي «جماعات مسلحة غير حكومية» تُشكل أفعالها «هجوماً مسلحاً على الولايات المتحدة». ويستشهد بمصطلح من القانون الدولي، وهو «نزاع مسلح غير دولي»، ليشير إلى حرب مع جهة فاعلة غير حكومية.
ويُضيف أنه «بناءً على الآثار التراكمية لهذه الأعمال العدائية ضد مواطني ومصالح الولايات المتحدة والدول الأجنبية الصديقة، قرر الرئيس أن الولايات المتحدة في نزاع مسلح غير دولي مع هذه المنظمات المُصنفة إرهابية»، ووجه وزارة الحرب (البنتاغون) «بالقيام بعمليات ضدها وفقاً لقانون النزاع المسلح».
إلى جانب الإشارة إلى لحظة جديدة محتملة في أجندة ترمب المعلنة «أميركا أولاً»، التي تُفضل عدم التدخل في الخارج، يثير الإعلان تساؤلات حول مدى اعتزام البيت الأبيض استخدام صلاحياته الحربية، وما إذا كان الكونغرس سيُمارس سلطته للموافقة على -أو حظر- مثل هذه الأعمال العسكرية.
وأطلع مسؤولو البنتاغون، الأربعاء، أعضاء مجلس الشيوخ على طبيعة الضربات، وهو ما عدّه عدد من السيناتورات سعياً إلى إيجاد إطار قانوني جديد أثار بدوره تساؤلات، خصوصاً بشأن دور الكونغرس في تفويض مثل هذه الإجراءات.
