حذَّر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر (الأحد) دونالد ترمب، من «مسار نحو الديكتاتورية»، بعدما ضغط الرئيس الأميركي على وزارة العدل لمقاضاة معارضين سياسيين له.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، رأى شومر في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» أن تحويل الوزارة «أداة تلاحق أعداءه (ترمب)، سواء أكانوا مذنبين أم لا... هو مسار نحو الديكتاتورية». وأضاف: «هذا ما تقوم به الديكتاتوريات».
ودعا ترمب وزارة العدل علناً، السبت، إلى ملاحقة أشخاص يعتبرهم خصومه، في أحدث خطوة ضمن تحركات يقول منتقدون إنها تؤثر على استقلالية هذه الوزارة.
وفي منشور بدا أنه موجه إلى وزيرة العدل بام بوندي، انتقد ترمب على منصته «تروث سوشال» التأخير في ملاحقات قضائية محتملة ضد السيناتور عن كاليفورنيا آدم شيف، والمدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيشا جيمس، وهما عضوان في الحزب الديمقراطي.
ويتهمهما رئيس وكالة تمويل الإسكان بيل بولت المعين من ترمب، بتزوير وثائق متعلقة بطلبات قروض عقارية.
وأضاف ترمب: «لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك، هذا يدمِّر سمعتنا وصدقيتنا»؛ مشيراً إلى أنه قرأ عشرات الرسائل المطالبة بمقاضاة شيف وجيمس، بالإضافة إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) السابق جيمس كومي، الذي اتهمه بالكذب على الكونغرس.
والسبت، قال ترمب إنه «أقال» المدعي العام في المنطقة الشرقية من فيرجينيا إيريك سيبرت، الذي كان يواجه ضغوطاً بشأن تحقيقات تطول اثنين من الخصوم السياسيين للرئيس الجمهوري.
وأبلغ سيبرت فريقه بتنحِّيه عبر رسالة إلكترونية مساء الجمعة، وفق ما أفادت «نيويورك تايمز» ووسائل إعلام أميركية أخرى.
وخلال الولاية الأولى لترمب، قاد آدم شيف -وكان آنذاك نائباً- التحقيق البرلماني بحق ترمب في أول محاكمة عزل له.
وبعد مغادرته البيت الأبيض، أقام جيمس دعوى احتيال ضد ترمب، قائلاً إنه وشركته قاما بتضخيم ثروته بشكل غير قانوني، وتلاعبا بقيمة العقارات للحصول على قروض مصرفية أو شروط تأمين أفضل.
وأمر قاضي الولاية ترمب بدفع 464 مليون دولار في تلك الدعوى، ولكن محكمة أعلى ألغت لاحقاً العقوبة المالية مع تأييد الحكم الأساسي.
