ندَّدت صحيفة «نيويورك تايمز»، الثلاثاء، بدعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار رفعها عليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووصفتها بأنها محاولة واضحة لتكميم الصحافة المستقلة.
وقالت الصحيفة: «هذه الدعوى القضائية لا أساس لها... إنها تفتقر إلى أي ادعاءات قانونية مشروعة وليست إلا محاولة لقمع وثني العمل الصحافي المستقل. لن تردع تكتيكات الترهيب صحيفة (نيويورك تايمز)».
وأظهر ملف دعوى أمام محكمة بفلوريدا أن الرئيس ترمب رفع دعوى قضائية ضد «نيويورك تايمز» وأربعة من صحافييها والدار التي تنشرها «بنغوين راندم هاوس»، الاثنين، تتضمن تهماً بالتشهير والقذف وإلحاق الضرر بسمعته، وطلب 15 مليار دولار على الأقل.
وتتضمن دعوى ترمب سلسلة من المقالات التي نشرتها الصحيفة، إحداها افتتاحية قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024 قالت فيها إنه غير مؤهل للمنصب، إلى جانب كتاب نشرته «دار بنعوين» عام 2024 بعنوان «الخاسر المحظوظ: كيف بدَّد دونالد ترمب ثروة والده وخلق وهم النجاح».
وجاء في الملف الذي تم إيداعه، الاثنين، أمام المحكمة الجزئية الأميركية في المقاطعة الوسطى بفلوريدا، إن «المدعى عليهم قاموا بنشر الكتاب والمقالات بنية خبيثة وهم يدركون أن هذه المنشورات مليئة بالتشويه والافتراء البغيض عن الرئيس ترمب».
وقال محامو ترمب في ملف الدعوى إن تلك المواد التي جرى نشرها أضرت بأعمال ترمب وسمعته الشخصية؛ ما تسبب في خسارة اقتصادية كبيرة لعلامته التجارية وفرصه المالية. وأضافوا أن «الضرر الذي لحق بقيمة أسهم مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا هو أحد الأمثلة على كيفية إلحاق التشهير الذي قام به المدعى عليهم الضرر بالرئيس ترمب».
وكتب ترمب، الاثنين، على منصته «تروث سوشال»: «سُمح لصحيفة (نيويورك تايمز) بالكذب والتشهير بي بحرية لفترة طويلة للغاية، وهذا سيتوقف الآن!». وأضاف: «اليوم، يشرفني أن أقيم دعوى قضائية على (نيويورك تايمز) بتهمة التشهير والقذف بقيمة 15 مليار دولار».
وفي منشوره، وصف الرئيس الصحيفة بأنها «واحدة من أسوأ الصحف وأكثرها انحطاطاً في تاريخ بلادنا» واتهمها بأنها «الناطق الفعلي باسم الحزب الديمقراطي اليساري المتطرف» وبأنها دعمت كامالا هاريس خلال الحملة الرئاسية الأخيرة.
وتابع أن صحيفة «نيويورك تايمز» «تحدثت لعقود ضد رئيسكم المفضل (أنا!) وعائلتي وأعمالي».
وهذه ليست الدعوى القضائية الأولى التي يقيمها ترمب على وسائل إعلام يراها معادية.
وفي يوليو (تموز) أقام دعوى على صحيفة «وول ستريت جورنال»، مطالباً بتعويض مقداره 10 مليارات دولار على الأقل بتهمة التشهير بعدما نشرت مقالاً يفيد بأنه كتب رسالة إلى رجل الأعمال والمعتدي الجنسي جيفري إبستين.
