مع بدء العد العكسي للانتخابات التشريعية النصفية في أميركا، يسابق الجمهوريون الزمن جاهدين لإعطاء الإدارة الأميركية صلاحيات واسعة النطاق، تعزِّز أجندتهم، وتمكِّن وجوهاً بارزة في البيت الأبيض من تنفيذ وعود، غالباً ما تصطدم بجدار المحاكم.
مشروع مثير للجدل
لعلَّ أبرز تحرك مثير للجدل حتى الساعة، هو طرح للجمهوري براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النافذة في مجلس النواب، يعطي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو صلاحية إلغاء أو رفض إصدار جوازات سفر لمواطنين أميركيين يقدِّمون «دعماً مادياً» لمنظمات إرهابية أجنبية، أو لمن يعتبر أنهم ساعدوا تلك الجماعات.
ويتوقع ماست أن تناقش لجنته الطرح المذكور يوم الأربعاء، ضمن مجموعة من الطروحات التي قدمها كجزء من إعادة هيكلة «أحكام سياسة وزارة الخارجية»، يمكن لروبيو استخدامه لتقييد أو منع سفر الأميركيين الذين يصنفهم داعمين لـ«حماس» وجماعات مصنفة إرهابية.
وبينما يتضمن البند إشارة إلى أنه لا يمكن استخدامه لـتقييد حرية الرأي والتعبير؛ فإن منظمات الحريات المدنية تشير إلى صياغة فضفاضة تتيح إلغاء أو رفض إصدار جوازات السفر، بسبب آراء أو خطابات سياسية، من دون رقابة قضائية أو ملاحقة جنائية واضحة.
لكن ماست يرد على هذه الانتقادات بالإشارة إلى بند يتضمنه النص، ويصفه الداعمون بـ«صمام الأمان» لحرية الرأي، يمنح حق الاستئناف خلال 60 يوماً لمن رُفضت جوازات سفرهم أو أُلغِيَت.
«أميركا أولاً»
يقول النائب الجمهوري الذي خدم في الجيش الأميركي، وفقد ساقيه في حرب أفغانستان، ثم تطوع في الجيش الإسرائيلي في مهام غير قتالية، إنه «قطع وعداً بإعادة القيادة والسيطرة في وزارة الخارجية» وإن هذا التشريع، إضافةً إلى مجموعة من التشريعات الأخرى التي طرحها «تفي بالوعد».
وأوضح في بيان أن التشريعات «تضمن أن كل دولار وكل دبلوماسي يجب أن يضع مصلحة أميركا أولاً، وعليه: يكون خاضعاً للمساءلة أمام سياسة الرئيس الخارجية»، مضيفاً: «هذا يمنع الآيديولوجيين المتخفِّين بصفة دبلوماسيين من استغلال مناصبهم لدفع أجندات يسارية، بدلاً من خدمة مصالح أميركا. هذا القانون ليس مجرد إصلاح لليوم أو للرئيس ترمب؛ بل هو إطار دائم سيقوي وزارة الخارجية، ويعود بالفائدة على كل قائد أعلى يأتي بعده».
وهنا تكمن المخاطرة حسب كثيرين، فهذا المشروع يعطي صلاحيات واسعة جداً للسلطة التنفيذية، ما يعني أنه -في حال إقراره- ستمتد الصلاحيات إلى الإدارات المقبلة التي قد تكون ديمقراطية، وتمكن وزير الخارجية حينها من استهداف أشخاص يعارضون الإدارة آيديولوجياً. ولكن بانتظار ذلك، ينصب تركيز الإدارة الحالية على بذل ما بوسعها لتطبيق هذه البنود المثيرة للجدل، واستعمال صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق لفرض قراراتها.
غطاء تشريعي
وبينما يعطي القانون الأميركي وزير الخارجية صلاحيات محدودة لسحب الجواز من أميركيين لأسباب متفرقة؛ خصوصاً في قضايا تتعلق بالأمن القومي، فإن هذا المشروع يعطيه الغطاء التشريعي اللازم لتطبيق هذه الصلاحيات. وعلى الرغم من أن روبيو لم يعمد حتى الساعة إلى سحب الجنسية من أميركيين في هذا الإطار، فإنه دفع نحو إلغاء تأشيرات طلاب وزائرين وحاملين للبطاقة الخضراء، إثر ادعاءات بدعمهم لمنظمات إرهابية أجنبية، أو ارتباطهم بقضايا مثيرة للجدل تتعلق بالسياسة الخارجية.
أبرز هذه القضايا قضية طالبة الدكتوراه التركية روميسا أوزتورك، التي أُلغيت تأشيرتها بعد كتابتها مقالاً ينتقد إسرائيل، اعتبرته وزارة الخارجية بمنزلة توفير الدعم لمنظمات إرهابية، وقد تم الطعن في القرار قضائياً.
قضية أخرى أحدثت ضجة كبيرة في الولايات المتحدة، قضية الطالب محمود خليل، حامل البطاقة الخضراء، والذي تم احتجازه وواجه مساعي لترحيله، بعد أن وصفه روبيو بأنه «متعاطف مع (حماس)» واتهمه بتهديد الأمن القومي الأميركي، إثر تنظيمه احتجاجات طلابية في جامعة كولومبيا. وقد تم إطلاق سراحه بكفالة، بعد معارك قضائية مستمرة حتى اليوم.
