ترمب يؤكد استمرار جهوده لإنهاء الحرب في غزة رغم الصعوبات

الرئيس الأميركي يلتقي رئيس الوزراء القطري... ومناقشة تفاصيل «صفقة دفاعية» مع الدوحة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يؤكد مواصلة الجهود للتوصل إلى حل للوضع في غزة (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يؤكد مواصلة الجهود للتوصل إلى حل للوضع في غزة (إ.ب.أ)
TT

ترمب يؤكد استمرار جهوده لإنهاء الحرب في غزة رغم الصعوبات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يؤكد مواصلة الجهود للتوصل إلى حل للوضع في غزة (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يؤكد مواصلة الجهود للتوصل إلى حل للوضع في غزة (إ.ب.أ)

أكّد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مواصلة جهود إدارته لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى «حماس»، مشيراً في مقابلة مطولة على برنامج «فوكس آند فريندز»، صباح الجمعة، إلى إحباطه من الاستهداف الإسرائيلي لقادة «حماس» في العاصمة القطرية، الدوحة، وهي الضربة التي هدّدت بعرقلة جهود إدارته للتوصل إلى هدنة في غزة وإنهاء الصراع.

واستبق ترمب لقاءه مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بتأكيد حرصه على خفض التوترات في منطقة الشرق الأوسط وسعيه لإعادة نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة، مع موازنة التحالفات مع إسرائيل والشركاء العرب الرئيسيين مثل قطر.

وخلال المقابلة مع «فوكس»، تناول ترمب الأزمة المستمرة في غزة، منتقداً الوضع الذي ورثه من سلفه جو بايدن، واصفاً إياه بـ«الفوضى». ونسب ترمب لنفسه الفضل في استعادة 67 رهينة من دون تنازلات مالية، مقارناً نهجه بما وصفه باستعداد بايدن لدفع مليارات الفدية. وقال: «عندما تدخلتُ، كانت الأمور فوضى، بايدن ترك لنا فوضى في كل شيء»، متهماً الإدارة السابقة بعدم الكفاءة، وبأن سياساتها اليسارية المتطرفة فاقمت قضايا مثل الحدود المفتوحة والصراعات الدولية. وسلّط ​​الضوء على سياسته القائمة على عدم دفع فدية، وقال: «لقد استعدنا 67 رهينة من دون أن ندفع أي أموال، بينما كان بايدن مستعد لدفع 6 مليارات دولار مقابل 5 رهائن... عندما تفعل ذلك، ستواجه مشكلات كثيرة، لأنهم سيواصلون اختطاف الناس».

رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني يلقي كلمة أمام المندوبين خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على قادة «حماس» في الدوحة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك 11 سبتمبر (رويترز)

استعادة الرهائن

وشرح ترمب بالتفصيل وضع الرهائن الحالي، مشيراً إلى أن جميع الأسرى الأميركيين قد أُعيدوا، لكنه ركّز على الرهائن المتبقين، ومعظمهم إسرائيليون. وقال: «لقد استعدنا جميع الأميركيين، لكنني أتحدث الآن عن الرهائن، ومعظمهم إسرائيليون... هناك 20، نريد عودتهم، ولكن ربما يكون هناك قتيلان في الأيام الأخيرة، وهناك أيضاً 34 قتيلاً». وشارك قصصاً مؤثرة من آباء يتوسلون لاستعادة جثث أبنائهم.

ووجّه ترمب تحذيراً صارماً لـ«حماس» مذكّراً بـ«أمر نهائي» بالإفراج عن الأسرى المتبقين: «قلتُ لـ(حماس): نريد استعادة رهائننا. نريد استعادة هؤلاء الرهائن الآن... قلتُ لهم في المرة الأخيرة؛ عليكم إعادتهم إلينا، وهم لا يفعلون؟ حسناً، سنكتشف ذلك». وأشار إلى رفض «حماس» للعروض، وأعرب عن إحباطه من استهداف إسرائيل قطر، قائلاً: «إنهم منزعجون، لكنهم يستضيفون إرهابيين».

ووصف ترمب الوضع في غزة بأنه مشكلة أخرى قابلة للحلّ، على الرغم من قسوتها. وقال: «إنها مجموعة من الناس لا ترحم... للأسف، هناك كثير من القتلى أيضاً». وأعرب عن تفاؤله بشأن التوصل إلى حلّ شامل، محذراً من أن مسألة الرهائن النهائيين ستكون «صعبة للغاية»، لكنه أصرّ على القول: «سنُصلحها».

اجتماع مع رئيس الوزراء القطري

وعبّر ترمب عن استيائه من الهجوم الإسرائيلي الذي وصفه في تصريحات سابقة بأنه عمل أحادي الجانب لا يخدم المصالح الأميركية أو الإسرائيلية. وأكّد خلال محادثات دبلوماسية مع الجانب القطري أن القرار بالضربة كان قرار نتنياهو وحده، مؤكداً لقطر عدم تكراره.

وجاءت تلك التصريحات قبل لقائه مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التي شارك فيه كل من نائب الرئيس جيه دي فانس، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف. وأكدت عدة مصادر أميركية أهمية اللقاء لتوضيح الدعم الأميركي لقطر وإرسال رسالة توبيخ واضحة لأفعال إسرائيل. ويستهدف ترمب إصلاح الأضرار التي نجمت عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة، وإعادة تأكيد دور قطر كوسيط في التفاوض، وهو ما تعدّه واشنطن أمراً أساسياً للتوصل إلى حلّ لأزمة غزة وإحياء خطة ترمب للسلام، التي كانت تكتسب زخماً قبل الغارة الإسرائيلية.

في المقابل، يركز الجهد الدبلوماسي القطري على تحويل الغضب الدولي من الضربة الإسرائيلية إلى إجراءات ملموسة، مثل استئناف وقف إطلاق النار أو فرض عقوبات على القادة الإسرائيليين.

روبيو وقطر وإسرائيل

وزير الخارجية الأميركي يلتقي رئيس الوزراء القطري قبل زيارته إسرائيل (رويترز)

ويلتقي وزير الخارجية ماركو روبيو أيضاً برئيس الوزراء القطري، في محاولة لامتصاص الغضب القطري والعربي من الغارة الإسرائيلية على الدوحة. ويناقش روبيو تفاصيل صفقة دفاعية جديدة بين الولايات المتحدة وقطر، وهي الصفقة التي وقّع الرئيس ترمب «خطاب نيات» بشأنها خلال زيارته للدوحة في مايو (أيار) الماضي، التي تسمح لقطر بالحصول على مزيد من المعدات العسكرية الأميركية المتطورة وتعزيز الالتزامات العسكرية الأميركية في قاعدة عيديد الجوية، إضافة إلى معالجة مخاوف دول الخليج بشأن مصداقية الولايات المتحدة كضامن أمني.

ومن المقرر أن يتجه روبيو إلى إسرائيل، يوم السبت، لمناقشة تداعيات الغارة الإسرائيلية على قادة «حماس» في قطر، وقضية توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وقال تومي بيغوت، نائب المتحدثة باسم الخارجية، إن روبيو سيؤكد على الأهداف المشتركة لواشنطن وإسرائيل في ضمان عدم عودة «حماس» إلى حكم غزة وإعادة الرهائن.

ووصف محللون الاجتماعات الأميركية مع رئيس الوزراء القطري بأنها لحظة محورية في استراتيجية ترمب تجاه الشرق الأوسط، التي وضعته التصرفات الإسرائيلية في موقف حرج. وأشاروا إلى أن نتائج الاجتماعات قد تشمل مسار الصراع في غزة، وشكل تحالفات الولايات المتحدة في الفترة المقبلة، وكيفية تحقيق التوازن بين الأمن والدبلوماسية، وسياسات القوة في المنطقة.


مقالات ذات صلة

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ) p-circle

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

وافق الاتحاد الأوروبي على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لكييف، بعدما تأخر شهوراً بسبب نزاع بين أوكرانيا والمجر على خط أنابيب متضرر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ‌اليوم ‌(الخميس)، أنه ‌أمر ⁠البحرية ​الأميركية بـ«إطلاق النار على ⁠أي قارب» يضع ⁠ألغاماً ‌في ‌مضيق ​هرمز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن ‌)
خاص عابرون قرب مبنى الكونغرس (رويترز) p-circle

خاص مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط»: انتهى زمن الإنقاذ غير المشروط في لبنان

صعّد الكونغرس الضغوط على الجيش اللبناني لتنفيذ وعوده بنزع سلاح «حزب الله» تحت طائلة تجميد المساعدات الأميركية؛ لأن «كل دولار يُصرف يجب أن يخصص لغايةٍ مجدية».

شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) p-circle

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع إيران يتضمن العديد من التنازلات التي انتقد بسببها الرئيس الحالي الرئيس الأسبق باراك أوباما واتفاقه النووي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

يتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية.

روبرت جيميسون (واشنطن)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.