طلب مئات الموظفين في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، منه وصف حرب غزة صراحة بأنها «إبادة جماعية» تحدث حالياً، بحسب رسالة نشرتها «رويترز».
وأظهرت الرسالة، التي وُجِّهت أمس (الأربعاء)، أن الموظفين يعدّون أن المعايير القانونية من أجل وصف ما يحدث بأنه «إبادة جماعية» قد تحقَّقت في حرب غزة المستمرة منذ قرابة عامين. وأشاروا إلى حجم ونطاق وطبيعة الانتهاكات الموثقة هناك.
والشهر الماضي، أكدت منظمتا «بتسيلم» و«أطباء لحقوق الإنسان» الإسرائيليتان، أن إسرائيل ترتكب «إبادة جماعية» في قطاع غزة، استناداً إلى تحقيقات أجرتاها.
وفي بيان مشترك تمت تلاوته خلال مؤتمر صحافي في القدس، ندَّدت المنظمتان الحقوقيتان بتطوير «نظام إبادة جماعية في إسرائيل يعمل على تدمير وإبادة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة».
وتنتقد المنظمتان سياسات الحكومة الإسرائيلية بشكل متكرر، لكن اللغة المستخدمة في مؤتمرهما المشترك لإعلان صدور تقريريهما هي الأكثر حدة.
واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم شنَّته «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل، وردَّت إسرائيل بشنِّ حرب مدمّرة على غزة.
وأُجبر معظم سكان غزة على النزوح مراراً وتكراراً مع تدمير إسرائيل مساحات واسعة من القطاع، بينما تحذّر وكالات الأمم المتحدة من أنهم يعانون من سوء التغذية، وتوشك المجاعة أن تفتك بهم.
وخلصت محكمة العدل الدولية في حكم صدر مطلع 2024، في إطار دعوى رفعتها جنوب أفريقيا، إلى «احتمال» أن تكون العملية الإسرائيلية في غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وتنفي الحكومة الإسرائيلية، بدعم من الولايات المتحدة، التهمة بشدة، قائلة إنها تقاتل لهزيمة «حماس»، وإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
