أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تفاؤل حذر ممزوج بالشكوك بشأن إمكانية عقد محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقال ترمب للصحافيين، صباح الجمعة، خلال زيارته لمركز كنيدي «سنرى ما إذا كان بوتين وزيلينسكي سيتعاونان. كما تعلمون، الأمر أشبه بخلط الأوراق. لا علاقة لهما ببعضهما، لأسباب واضحة. لكننا سنرى».
وأعرب ترمب عن تردده في التوسط شخصياً، وقال: «سنرى ما إذا كان عليّ الحضور أم لا. أنا أفضل عدم الحضور. أفضل أن يجتمعوا لنرى كيف سيتصرفون، لكن في هذه الأثناء، يواصلون القتال، ويواصلون قتل الناس، وهو أمر غبي جداً».
ووصف ترمب الديناميكيات في علاقة الرئيسين بوتين وزيلينسكي بأنها أشبه بـ«الزيت والخل». وسلّط الضوء على التكلفة البشرية المتصاعدة للحرب، مؤكداً ضرورة إيجاد حل لوقف الصراع الدائر. ووصف الرئيس الأميركي استمرار القتال بأنه «غبي للغاية».
وخلال إجابته عن أسئلة الصحافيين أكد ترمب طموحه بإنهاء الحرب في إطار سعيه لإنهاء حروب متعددة، وقال: «نريد أن نرى إن كان بإمكاننا إيقاف سبع حروب. أود أن أجعل هذه الحرب واحدة من الحروب التي ظننت أنها ستكون في منتصف الطريق من حيث الصعوبة، وقد اتضح أنها الأصعب»، مشيراً إلى أن الصراع الروسي - الأوكراني أثبت أنه أكثر صعوبة مما كان متوقعاً.
وتأتي تصريحات ترمب المتشككة في ظل مناورات سياسية تقوم بها روسيا لتعزيز موقفها التفاوضي، حيث صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه لا يوجد جدول أعمال لقمة محتملة بين الرئيس الروسي بوتين ونظيره الأوكراني زيلينسكي، متهماً الأخير برفض كل شيء. وقال لافروف لشبكة «إن بي سي» الأميركية إن بوتين أبدى استعداده للقاء زيلينسكي لبحث اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا بشرط وضع جدول أعمال مناسب لمثل هذا الاجتماع، وهو ما قال إنه لم يتوفر حتى الوقت الراهن.
أفكار ضمانات مبتكرة
ويخوض مستشارو الرئيس ترمب نقاشات شائكة مع نظرائهم الأوروبيين والروس والأوكرانيين حول أفكار لضمانات أمنية لكييف، لا تصل إلى حدّ الانضمام إلى حلف «الناتو»، لكن الانقسامات العميقة لا تزال قائمة بشأن التنازلات الإقليمية، ونشر القوات الأجنبية، وإصرار روسيا على دورٍ يُشبه حق النقض (الفيتو) في أي ترتيبات لما بعد الحرب.
وبعد قمة ألاسكا بين ترمب وبوتين، وبعدها لقاء ترمب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالبيت الأبيض ثم الاجتماع الموسع مع القادة الأوروبيين، الاثنين الماضي، تخلى ترمب عن مطلبه الأولى بوقف فوري لإطلاق النار، مُشيراً إلى الحاجة إلى إطار «سلام حقيقي» يتضمن حماية قوية لأوكرانيا.
واقترح المسؤولون الأميركيون اتفاقية أمنية لأوكرانيا على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مستندين إلى صيغة دفاع جماعي شبيهة بالمادة الخامسة، ولكن دون منح العضوية الكاملة في الحلف (استجابة للمطالب الروسية). وبموجب هذه الخطة، ستتولى الدول الأوروبية زمام المبادرة في توفير القوات البرية أو قوات حفظ السلام، مع تقديم الولايات المتحدة التنسيق والدعم الجوي، وربما مبيعات أسلحة متطورة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار.
ووصف زيلينسكي هذه الالتزامات بأنها «خطوة كبيرة إلى الأمام»، مشيراً إلى أنه سيتم إضفاء الطابع الرسمي على التفاصيل في غضون 10 أيام، والتي قد تشمل مناطق حظر جوي مدعومة من الولايات المتحدة أو متعاقدين أمنيين خاصين للبنية التحتية الحيوية مثل عمليات التعدين.
وأوضح مسؤولو البنتاغون أن التدخل الأميركي سيبقى «ضئيلاً»، مستبعدين وجود قوات أميركية على الأرض لتجنب المواجهة المباشرة مع موسكو. بدلاً من ذلك، تعهد حلفاء مثل ليتوانيا بتقديم قوات ومعدات لـ«قوة طمأنة» محتملة، بينما تستمر المناقشات حول نشر طائرات مقاتلة أميركية من طراز F - 35 في قاعدة حلف «الناتو» الجوية في رومانيا لتكون رادعاً.
ويناقش الأوروبيون، مع القادة العسكريين الأميركيين مثل رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين (المقرب من ترمب الذي قام بتخطيط الضربات الأميركية ضد المواقع النووية الإيرانية)، خيارات ما بعد الصراع، بما في ذلك نزع السلاح من المناطق المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية تحت إشراف أميركي محايد.
اشتراطات مسبقة
من جانبه، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باتخاذ إجراءات سريعة بشأن هذه الضمانات قبل عقد أي قمة مع بوتين، محذراً من أن التأخير قد يشجع روسيا على العدوان.
وأشار مسؤولو البيت الأبيض إلى خيارات لهذا اللقاء المباشر بين زيلينسكي وبوتين، في أماكن مثل بودابست بالمجر أو إسطنبول بتركيا، لكن روسيا تصر على تنفيذ شروط مسبقة قبل أي خطط لعقد اللقاء، وتطالب بخطوات مثل حياد أوكرانيا الرسمي ونزع سلاحها. يجادل المسؤولون الأوكرانيون، بمن فيهم وزير الاقتصاد السابق تيموفي ميلوفانوف، بأن الاستثمارات الاقتصادية وحدها لن تكفي بوصفها رادعاً، ويطالبون بالتزامات ملزمة بقوات أميركية يُصادق عليها الكونغرس.
على الجانب الآخر، رفضت روسيا رفضاً قاطعاً الضمانات الغربية، حيث طالب وزير الخارجية سيرغي لافروف بإشراك موسكو في أي اتفاقية، وأعاد إحياء مقترحات إسطنبول لعام 2022 التي من شأنها الحد من الجيش الأوكراني، ومنع القواعد الأجنبية. واقترح لافروف الصين ضامناً مشاركاً، واصفاً الدبلوماسية الأوروبية بأنها «خرقاء» و«غير أخلاقية».
