منذ أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض سُلطته الفيدرالية على العاصمة واشنطن ونشر الحرس الوطني في المدينة بحجة إنقاذها من الجريمة، يشتد الاشتباك السياسي ويتصاعد مع سلطات المدينة الرافضة لهذا التدخل.
ومع مضاعفة عدد الحرس الوطني، بعد إرسال ولايات جمهورية مزيداً من العناصر، ليصل عددهم إلى نحو 1600 شخص، زار ترمب مقر العمليات في واشنطن، متغنياً بـ«النتائج الرائعة» لقراره. وقال: «كأنه أصبح مكاناً آخر، مدينة أخرى. إنها العاصمة، وستصبح الأفضل في العالم».
وفي محاولةٍ لاستعراض أهم أسباب المواجهة بين ترمب وسلطات العاصمة، يبحث برنامج تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، مستقبل العاصمة التي تتمتع بوضع دستوري خاص، وما إذا كانت الأمور ستشهد تصعيداً بعد سماح وزير الدفاع بيت هيغسيث بتسليح قوات الحرس الوطني «إذا اقتضت الحاجة».
اتهامات بالتسييس
ينتقد السيناتور بول ستراوس، ممثل واشنطن في الكونغرس، والذي يسمى «سيناتور الظل» نظراً لغياب تمثيل فعليّ للعاصمة في الكونغرس، قرار ترمب نشر الحرس الوطني في واشنطن، مشيراً إلى غياب حالة طوارئ لاتخاذ قرار من هذا النوع. واتّهم السيناتور ترمب باستخدام هذه القوات لأغراض سياسية، ولإرضاء «غروره»، على حد وصفه، محذراً من مخاطر التصعيد. وأوضح ستراوس: «لا أريدهم هنا بسبب مخاطر التصعيد»، مشيراً إلى أن قوات الحرس الوطني ليست مُدرَّبة كعناصر الشرطة على طريقة التعامل مع الشارع، بل يجري تدريبهم لإرسالهم إلى مناطق النزاع. وعن الحل، يقول ستراوس إن «المشاكل التي نعاني منها هي بسبب الحكومة الفيدرالية لا حكومة واشنطن المحلية. من المفترض لدونالد ترمب أن يقوم بكثير من الإصلاحات، وهناك فجوة في هذا الخصوص. أيّ جريمة زادت هنا هي بسبب أخطاء الحكومة الفيدرالية».
لكن ماليك عبدول، المسؤول السابق في إدارة جورج بوش والعضو في تحالف «أميركيون سود من أجل ترمب»، يعارض ستروس الرأي، ويَعدّ قرار ترمب تعاوناً من السلطة الفيدرالية لحل الأزمة. يقول عبدول: «عندما تتعاون الحكومة الفيدرالية مع الهيئات المحلية، تنخفض الجريمة. هناك أيضاً بعض الهيئات المحلية التي لم تقم (بالإجراءات الكافية). وهذا هو سبب تصرّف الحكومة الفيدرالية هنا».
وهنا يُشككك المرشح الديمقراطي السابق ومحامي الحقوق المدنية، روبرت باتيو، في استراتيجية الإدارة، متسائلاً عن سبب عدم إدراج أي تمويل لمكافحة الجريمة وزيادة عدد الشرطة ضمن المشروع «الكبير والجميل» الذي أقرّه الكونغرس. ويتهم باتيو الإدارة بـ«استهداف الفقراء لصالح الأغنياء»، مضيفاً: «إن لم نقم بحل المشاكل، كمشكلة الفقر، جذرياً وليس التعامل معها على أنها استعراض، فهذا لا يُعدّ إصلاحاً للمشكلة، بل جعل الأمور جميلة للأثرياء فقط».
من ناحيتها، تذكر الخبيرة القانونية والأمنية ساني سلاتر أن نسبة الجرائم ازدادت إلى حد كبير في فترة جائحة «كوفيد-19»، لتنخفض بعد ذلك، لكنها تشير إلى أن الجريمة لا تزال موجودة في كل مكان بالولايات المتحدة، وأن أسلوب معالجتها يجب ألا يكون بنشر الحرس الوطني، بل بتعزيز الشرطة التي جرى تدريبها للتعامل مع الجرائم، على خلاف الحرس. وتُشدّد سلاتر على ضرورة تعاون الحكومة مع السلطات المحلية في هذا الإطار، مضيفة أن «ما يجري اليوم ليس تعاونًا وطنيًّا، بل عبارة عن فوضى وسلوكيات غير مقبولة؛ لأنها لا تحل المشكلة من جذورها».
قوانين العاصمة
تُواجه رئيسة بلدية واشنطن، مورييل باوزر، انتقادات كثيرة بسبب تعاملها مع الجريمة في العاصمة، وسط دعوات لتعديل قوانين العاصمة، ومنها قانون يحاكم مَن هم دون الـ24 من العمر على أنهم قُصّر، ما يعزز الجريمة، على حد قول كثيرين. وينتقد عبدول، الذي يقطن في واشنطن منذ أكثر من 20 عاماً، عدم مقاضاة المراهقين بطريقة محاكمة البالغين نفسها. ويعطي مثالاً على ذلك، قائلاً: «قبل بضعة أعوام، اعتدت مُراهقتان في الرابعة عشر والخامسة عشر على سائق أوبر، ولقي حتفه. وبسبب القانون في واشنطن، خرجت واحدة منهما من الاحتجاز، والثانية ستخرج قريباً».
في المقابل، يُحذّر باتيو من تغيير قانون محاكمة القصر، كما يطالب البعض، مذكّراً بقانون أُقرّ في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون في عام 1993، أدّى إلى «سجن جيل كامل من المراهقين». وأضاف: «سُجنوا، ثم خرجوا بعد ثلاثين عاماً دون تعليم ولا وظيفة ولا بيت ولا القدرة حتى على الاندماج في المجتمع. وبالتالي سيعودون مرة أخرى إلى شبكة الجريمة، أو ينتهي بهم الأمر في الشوارع مشرَّدين».
وبالإضافة إلى سياستها تجاه المراهقين، تُواجه باوزر انتقادات أخرى بسبب سياسة واشنطن في الإفراج عن الموقوفين دون كفالة نقدية، وهي سياسة تتيح للموقوفين على خلفية اتهامات جنائية عدم دفع كفالات مالية لتجنّب الاحتجاز قبل المحاكمة. ويدافع باتيو عن هذه السياسة، مشيراً إلى أنّها تحمي الفقراء. ويفسر قائلاً: «إن جرى القبض عليك وأنت لا تملك المال لدفع الكفالة، فستظل في السجن حتى تذهب للمحكمة. وبالتالي ستخسر وظيفتك، وسوف يجري إجلاؤك من منزل إن كان لديك رهن عقاري، وتخسر سيارتك، وبالتالي سيجري تدمير حياة الناس بسبب الكفالة». وبدلاً من تغيير هذه القوانين، يدعو باتيو إلى الاستثمار في نظام العدالة لضمان محاكمة الأشخاص خلال فترة معقولة، مشيراً إلى فترات انتظار طويلة تصل إلى 6 أشهر منذ الاحتجاز وقبل المحاكمة.
