وسّعت الولايات المتحدة نطاق رسومها الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم، وفق ما أعلنت وزارة التجارة الثلاثاء، ما يؤثر على مئات المنتجات الإضافية التي تتضمن المعدنين مثل مقاعد الأطفال وأدوات الموائد والمعدات الثقيلة.
وأفاد «مكتب الصناعة والأمن» في مذكرة صدرت مؤخرا بأنه سيضيف 407 أنواع من المنتجات إلى قائمة السلع التي تعد «منتجات مشتقة» من الصلب والألمنيوم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
يعني ذلك أن الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 50 في المائة على المعدنين التي فرضها الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق من العام، ستُطبّق على مكونات الصلب والألمنيوم.
وقالت وزارة التجارة الثلاثاء إن «تحرّك اليوم يشمل توربينات الهواء وقطعها ومكوّناتها والرافعات المتنقلة والجرافات وغيرها من المعدات الثقيلة وعربات القطارات والأثاث والضواغط والمضخات ومئات المنتجات الأخرى».
وقال مساعد وزير التجارة الأميركي لشؤون الصناعة والأمن جيفري كيسلر إن الخطوة «تغلق أي مجال للالتفاف» على الرسوم، مشددا على تعزيز قطاعي الصلب والألمنيوم الأميركيين.
فرض ترمب منذ عودته إلى السلطة رسوما جمركية نسبتها 10 في المائة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وفرض رسوما أعلى على عشرات الاقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي واليابان.
وتم استثناء قطاعات معينة من هذه الرسوم لكن سلطات أخرى فرضت رسوما أعلى عليها.
وبالنسبة للصلب والألمنيوم، كشف ترمب بداية عن رسوم نسبتها 25 في المائة على واردات المعدنين قبل أن يضاعف النسبة إلى 50 في المائة في يونيو (حزيران).
ورغم أن تأثير رسوم ترمب على أسعار السلع الاستهلاكية كان محدودا حتى الآن، فإن خبراء يحذرون من أن تداعياتها الكاملة ستتكشف لاحقا.
وحاليا، تعاملت بعض الأعمال التجارية مع الوضع عبر تقديم عمليات شراء منتجات توقعت أن تخضع لرسوم. وحمّلت أخرى المستهلكين عبء التكاليف الإضافية أو اضطرت لاستيعاب جزء من العبء.
لكن محللين يشيرون إلى أن المستوردين وتجار التجزئة لن يتمكنوا من تحمل هذه التكاليف إلى ما لانهاية، وهو ما يعني بالتالي أنهم سيرفعون أسعار السلع الاستهلاكية.
