كشفت مجلة «تاون آند كانتري» الأميركية أن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب أدت إلى خسارة الجامعات والكليات عبر الولايات المتحدة لعدد كبير من طلابها الدوليين، الذين يتجهون أكثر فأكثر إلى دول أكثر تقبلاً لهم.
وتتعامل مؤسسات التعليم العالي الأميركية بسبب سياسات ترمب، مع سنوات دراسية لن تكون عادية بعد الآن، بسبب خسارتها هذه الفئة من الطلاب، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تحديات مالية. واضطر بعض الجامعات المرموقة إلى تقديم أماكن للطلاب المُدرَجين في قوائم الانتظار لديها في وقت متأخر للغاية عن المعتاد، قياساً بالسنوات السابقة.
وأحدث فقدان الطلاب الدوليين اضطراباً في عملية القبول بالجامعات، مما دفع العديد من الجامعات إلى تمديد الموعد النهائي لقوائم الانتظار، نظراً لصعوبة التنبؤ بالطلاب الذين سيُسجلون.
«ليس عادياً»
وكتبت «تاون آند كانتري» أن «هذا ليس عاماً عادياً»، موضحة أن مناقشات قوائم الانتظار في منتديات الجامعات «امتدت حتى شهر يوليو (تموز)» الماضي. وأضافت أن جامعات مثل كولومبيا في نيويورك ورايس في تكساس وستانفورد في كاليفورنيا وديوك في كارولينا الشمالية، تركت الطلابَ في وقت متأخر للغاية عن المعتاد، ملاحظة أن جامعة رايس اضطرت إلى تعويض الطلاب الذين التحقوا بالفعل بجامعات أخرى، وحصلوا على مواد مهمة مثل جداول المقررات الدراسية وواجبات السكن الجامعي للطلاب الجدد.
وتعطلت عملية القبول في أكثر الجامعات الأميركية انتقائية، بسبب ضغوط إدارة ترمب في قضايا تعامل الجامعات مع مسائل مثل معاداة السامية في الحرم الجامعي وانتهاكات الحقوق المدنية، بالإضافة إلى تجميد التمويل الذي كانت تعتمد عليه من الحكومة الفيدرالية.
وأوردت «تاون آند كانتري» أن «التفسير الأكثر ترجيحاً لتمديد قوائم الانتظار هذا العام، هو الخوف من عدم تمكن الطلاب الدوليين من بدء الدراسة في أغسطس (آب)، نتيجة لتعليق وزير الخارجية ماركو روبيو، مقابلات التأشيرات في وقت سابق من هذا العام، بين 27 مايو (أيار) و18 يونيو (حزيران)، خلال موسم الذروة». وأضافت أنه «عندما استؤنفت المقابلات، أُبلغت القنصليات الأميركية بضرورة تطبيق بروتوكولات جديدة للتحقق من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في غضون 5 أيام. ووفقاً لمنظمة (نافسا)، وهي هيئة مهنية للعاملين في مجال التعليم الدولي، لم تقدم وزارة الخارجية سوى إرشادات قليلة حول كيفية تنفيذ هذا الأمر الجديد».
تعليق التأشيرات
وبعدما بدأت الولايات المتحدة بتعليق مقابلات التأشيرات مؤقتاً، مهددة بترحيل الطلاب الدوليين بسبب خطابهم السياسي وخفض تمويل البحث الأكاديمي، سارع عدد كبير من الطلاب إلى تغيير خططهم، إذ إن طلبات الالتحاق ببرامج الدكتوراه تستوجب سنوات، ويجب أن تُصمم خصيصاً لكليات محددة، لذلك يسعون الآن إلى الالتحاق ببرامج في سويسرا وسنغافورة بدلاً من الولايات المتحدة.
وورد أن الطلاب الدوليين في القنصليات بالهند والصين ونيجيريا واليابان ودول أخرى، يعانون تراكماً في المواعيد بسبب تعليق المقابلات لمدة «ثلاثة أسابيع»، مما أفقد الكليات كثيراً من طلابها الدوليين المسجلين، حيث تشكل الهند والصين أكثر من نصف الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة. وتوقعت «نافسا» انخفاضاً «بنسبة من 30 إلى 40 في المائة بعدد الطلاب الدوليين الجدد المسجلين، مما قد يعني انخفاضاً في عدد الطلاب الدوليين المسجلين في الجامعات الأميركية بمقدار 150 ألف طالب».
ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، يواجه العديد من الشباب حول العالم مأزقاً، إذ درس 6.9 مليون شخص خارج أوطانهم عام 2022. ولطالما استقطبت الولايات المتحدة أكبر عدد من الطلاب الأجانب، حيث بلغ عددهم 1.1 مليون في العام الدراسي 2023 - 2024. ورغم أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان مزيد من الطلاب الأجانب سيختارون عدم الالتحاق بالجامعات الأميركية، فإن علامات التحذير كثيرة. ولاحظت منصات البحث الرئيسية عن التعليم الدولي، بما في ذلك «آي دي بي» ومجموعة «كيستون أدوكايشن غروب»، انخفاضاً في اهتمام الطلاب بالبرامج الأميركية. ومن بين الإداريين الأكاديميين الذين شملهم استطلاع رأي أجراه معهد التعليم الدولي هذا الربيع، أفاد عدد أكبر من المعتاد بانخفاض في طلبات الالتحاق الدولية للعام المقبل.
ولم يكن هذا أول مؤشرات فقدان التعليم العالي الأميركي لمكانته المهيمنة. فلسنوات، دأبت دول في آسيا على تعزيز جامعاتها وتسويقها للطلاب حول العالم. ومع وجود بدائل أكثر جاذبية، قد يُسرع موقف إدارة ترمب العدائي من تراجع هيمنة التعليم العالي الأميركي.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن المدير التنفيذي لجمعية إدارة التسجيل الدولية، كلاي هارمون: «إننا ننتقل من عالم لم يكن فيه سوى عدد قليل من دول المقصد الرئيسية المستهدفة، إلى عالم أكثر تعددية»، مضيفاً أن «كل هذا يعزز هذا السرد القائل: ربما ليست هذه الوجهة المناسبة لي في النهاية. وهناك مجموعة كبيرة من الدول الأخرى التي تتوق إلى قبول أموالي بدلاً من ذلك».
التعليم في آسيا
ولعقود من الزمن، كانت جامعات مثل أكسفورد وكمبردج في بريطانيا، والجامعات الأقدم «آيفي ليغ» في الولايات المتحدة، وغيرها من الجامعات المرموقة في أستراليا وكندا، تتصدر قوائم طلبات الالتحاق. ولكن تدريجياً، بدأت جامعات في الصين واليابان وتايوان وسنغافورة تظهر في التصنيفات السنوية لأفضل الجامعات - بتكاليف أقل.
لذا، عندما بدأ ترمب، بعد فترة وجيزة من بدء ولايته الثانية، برفض الطلاب الدوليين، بدأت الدول الآسيوية بالترحيب بالطلاب الذين لم يتمكنوا من مواصلة دراستهم في الجامعات الأميركية.
ففي كوريا الجنوبية التي طالما أرسلت طلابها إلى دول أخرى، سعى زعماؤها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى هذا الخلل على أنه نوع من العجز التجاري، وسعوا إلى تعزيز استقطاب الطلاب الدوليين. وقد استرشدوا بجهود مماثلة في اليابان، التي استقبلت نحو 337 ألف طالب أجنبي العام الماضي، وتستهدف 400 ألف بحلول عام 2033. ووُضع أحدث هدف لكوريا الجنوبية في عام 2023: 300 ألف طالب دولي بحلول عام 2027. وبالنسبة لعام 2026، صُنّفت سيول أفضلَ مدينة للطلاب الدوليين في تصنيفات «كواكاريلي سيموندز» العالمية للجامعات التي تحظى بمتابعة واسعة.
