قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لن يتفاوض نيابة عن أوكرانيا في اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيترك لكييف أن تقرر ما إذا كانت ستشارك في تبادلٍ للأراضي مع روسيا. وأضاف أن هدفه هو تشجيع الجانبين على بدء المفاوضات، على أن يتمّ التطرق إلى أي تبادل للأراضي بعد ذلك.
وقال ترمب للصحافيين في الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» في طريقه إلى ألاسكا: «ستتم مناقشة الأمر، ولكن يجب أن أترك لأوكرانيا اتخاذ هذا القرار، وأعتقد أنهم سيتخذون قراراً مناسباً. لكني لست هنا للتفاوض نيابة عن أوكرانيا، أنا هنا كي أجعل (الجانبين) يجلسان إلى طاولة المفاوضات».
وأضاف الرئيس الأميركي، رداً على سؤال حول ما سيجعل الاجتماع ناجحاً: «لا أعرف. لا يوجد شيء ثابت. أريد أشياء معينة. أريد وقف إطلاق النار».
وتابع: «أريد أن أرى وقفاً سريعاً لإطلاق النار... لن أكون سعيداً إذا لم نتوصل لذلك اليوم... أريد أن يتوقف القتل»، مضيفاً أن أوروبا والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سينخرطان أيضاً في الأمر.
ومن المرجح أن تقدم تصريحات ترمب بعض التطمينات لكييف، التي تشعر بالقلق من أن المحادثات الأميركية - الروسية، التي لن تشهد حضور الرئيس الأوكراني، قد تؤدي إلى تجميد الصراع على حسابها.
ورجّح ترمب أن تكون الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا محاولة من بوتين لتعزيز موقفه في أي مفاوضات لإنهاء الحرب، قائلاً: «أعتقد أنهم يحاولون التفاوض. إنه يحاول تمهيد الطريق. في رأيه أن ذلك يساعده في التوصل إلى اتفاق أفضل. في الواقع هذا يؤذيه، ولكن من وجهة نظره فإن ذلك يساعده على إبرام اتفاق أفضل إذا كان بإمكانهم مواصلة القتال».
وأشار ترمب إلى أنه يتوقع أن يؤدي اجتماعه مع بوتين إلى نتائج، بالنظر إلى المخاطر التي ينطوي عليها الوضع الراهن، وضعف الاقتصاد الروسي. وتابع: «إنه رجل ذكي، وهو يفعل ذلك منذ وقت طويل، ولكن أنا أيضاً... نحن على وفاق، وهناك قدر جيد من الاحترام بيننا، وأعتقد أننا سنخرج بنتيجة ما من ذلك».
كما زعم ترمب أن بوتين كان سيسيطر على كامل أوكرانيا لو لم يكن هو في المكتب البيضاوي، لكنه شدّد على أن ذلك لن يحدث. وقال: «أراد بوتين الاستيلاء على كامل أوكرانيا، ولو لم أكُن رئيساً، لكان يسيطر عليها الآن، لكنه لن يفعل ذلك».
اتصال لوكاشينكو
تحدّث الرئيس الأميركي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، الحليف الوثيق لفلاديمير بوتين، عبر الهاتف قبل ساعات من قمة ألاسكا. ودعمت بيلاروسيا غزو بوتين لأوكرانيا، وسمحت للجيش الروسي باستخدام أراضيها كنقطة انطلاق لهجماته الأولى مطلع عام 2022.
وقال ترمب، في منشور على منصته «تروث سوشال»: «ناقشنا العديد من الموضوعات، بما فيها زيارة الرئيس بوتين لألاسكا». وأضاف أنه شكر لوكاشنكو على إطلاق سراح سجناء سياسيين، لافتاً إلى أن الجانبين «يناقشان إطلاق سراح 1300 سجين إضافي». وذكرت وكالة أنباء «بيلتا» البيلاروسية الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «لوكاشنكو وترمب أجريا مكالمة هاتفية»، دون تقديم تفاصيل.
«العقبة الأصعب»
وصف ترمب تبادل الأراضي بأنه التحدي الأصعب في القمة، موضحاً: «نحن نتحدث عن التاريخ، ومنازل الناس، والحدود التي دار حولها الصراع لسنوات. الأمر ليس كتبادل بطاقات البيسبول. هنا نتحدث عن السيادة والكرامة، والطرفان متمسكان (بموقفهما) بشدة».
ويشير محللون إلى أن أي تبادل للأراضي قد يشمل تنازل روسيا عن سيطرتها على مناطق أوكرانية محتلة، مثل أجزاء من دونيتسك أو لوغانسك، مقابل اعتراف رسمي بضم شبه جزيرة القرم أو تنازلات أخرى. إلا أن مقاومة الأوكرانيين والقانون الدولي يجعلان من الأمر حقل ألغام دبلوماسياً.
ويؤكد جون هيربست، السفير الأميركي السابق في أوكرانيا، أن وحدة الأراضي الأوكرانية خط أحمر بالنسبة لكييف. وقال: «لإجبار بوتين على الموافقة على وقف كامل لإطلاق النار دون مكاسب إقليمية، ستحتاج واشنطن إلى ضغط هائل؛ عقوبات قاسية وتسليح أوكرانيا حتى النخاع».
ويحذر هيربست من أن بوتين يعتبر المناطق المحتلة مكاسب حرب غير قابلة للتفاوض، ما يجعل أي تبادل أراضٍ أمراً بالغ الصعوبة دون تنازلات كبيرة من الطرف الآخر.
قضايا توافقية
يصف مسؤولو البيت الأبيض جدول الأعمال بأنه واسع، ولا يشمل أوكرانيا فحسب، بل يتجاوزها إلى قضايا ضبط الأسلحة والعلاقات الاقتصادية.
ويواجه الرئيس الأميركي اختباراً صعباً لإثبات نجاح نهج «السلام بالقوة»، وترسيخ صورته كرجل صفقات، في حين يخشى الخبراء أن يكسر الاجتماع عزلة بوتين دون تحقيق مكاسب ملموسة. ويعتقد خبراء أن ملف ضبط الأسلحة النووية قد يكون الأكثر قابلية للتوافق، حيث تؤكد فيونا هيل، المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي والخبيرة في الشؤون الروسية، أن بوتين قد يبادر بسهولة إلى تمديد أو استبدال معاهدة «نيو ستارت» التي تنتهي العام المقبل، والتي تسعى للحدّ من عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن للبلدين نشرها، مُشيرة إلى أنه لوّح سابقاً بصفقات نووية كحوافز لتحسين علاقة موسكو بواشنطن.
كما يشير مايكل ماكفول، السفير الأميركي السابق لدى روسيا، إلى أن القضايا الاقتصادية، مثل تخفيف جزئي للعقوبات مقابل خفض تصعيد قابل للتحقيق، قد تكون تسوية مُرضية للطرفين. وقال إن «بوتين يحتاج إلى استقرار الاقتصاد الروسي؛ والموافقة على محادثات للتعاون التجاري أو في مجال الطاقة أسهل من التنازل عن مكاسب ميدانية».
بين الإغراء والتهديد
كشف مسؤولو البيت الأبيض عن استراتيجية متعددة المسارات يتّبعها ترمب، تمزج بين الحوافز الاقتصادية والتهديد بالعقوبات، بهدف إنهاء الصراع المستمر منذ قرابة 4 سنوات.
وتقوم «خطة ترمب» على إغراء بوتين بفرص اقتصادية مربحة، مع التهديد بتعميق العزلة الدولية، وفرض عقوبات مباشرة على موسكو، وثانوية على الدول التي تستورد منها النفط كالهند والصين.
وألمح ترمب إلى إمكانية السماح بالاستثمار الروسي في القطاعات الأميركية وتخفيف العقوبات، إذا وافقت موسكو على وقف إطلاق النار وتقديم تنازلات، بالإضافة إلى امتيازات دبلوماسية كإعادة إدماج روسيا في المجتمع الدولي.
كما تجري مناقشات حول صفقات طاقة تمنح روسيا وصولاً إلى موارد طبيعية في ألاسكا، أو مشاريع مشتركة في النفط والغاز، في مقابل حوافز اقتصادية محتملة.
في المقابل، لوّح ترمب بفرض رسوم جمركية على الهند لشرائها النفط الروسي، وهدد بعقوبات مماثلة على الصين وشركاء آخرين، إضافة إلى فرض حظر شامل على مبيعات النفط الروسية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأعطى الضوء الأخضر لنقل أسلحة أميركية متقدمة إلى أوكرانيا عبر حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما في ذلك صواريخ «باتريوت»، كوسيلة ضغط على بوتين.
وينقسم الخبراء الأميركيون حول فاعلية هذه الخطة؛ فبينما يراها البعض براغماتية، ينتقدها آخرون باعتبارها ساذجة أو محفوفة بالمخاطر.
