تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تخفيف العقبات البيروقراطية التي تُعيق تزويد القوات الأميركية بمجموعة أوسع من الطائرات المسيّرة الصغيرة (الدرون) الفعّالة من حيث التكلفة، لتعزيز الجاهزية العسكرية.
وكان وزير الدفاع بيت هيغسيث قد قدّم مذكرة أشار فيها إلى أنه يتوقع أن تصبح الطائرات المسيرة «مفتاح» تحقيق الانتصارات في الحروب، وتوقع أن يتصاعد دور الطائرات المسيرة في النزاعات العسكرية بحلول عام 2026.
فعالية محدودة
حذر هيغسيث من أن القدرات الحالية للمسيرات الأميركية ليست كافية لفوز الولايات المتحدة في حرب طائرات مسيرة مع الصين، موضحاً أن بلاده تملك 20 نموذجاً فقط من المسيرات مقارنة بملايين النماذج لدى الصين.
وطالب وزير الدفاع الأميركي بتحسين قاعدة تصنيع الطائرات المسيرة وتشجيع الاستخدام التكتيكي لها. ووفق البيانات الرسمية، هناك 14 شركة أميركية تقوم بتصنيع 20 طرازاً من الطائرات من دون طيار المعدة للاستخدام العسكري.
وأعلن إميل مايكل، وكيل وزارة الدفاع للأبحاث والهندسة في تصريحات لموقع «نيوز نيشن»، أن الولايات المتحدة تتحرك بسرعة لزيادة كميات ونوعيات الطائرات المسيرة التي يمكن استخدامها للدفاع عن المواقع والقوات والمصالح الأميركية، والتخلص من القيود البيروقراطية في اللوائح حول ما يمكن بناؤه وكيفية صناعته، فضلاً عن القيود حول إجراء الاختبارات على هذه المسيرات، والتي وضعتها إدارة الرئيس جو بايدن.
كما شدّد مايكل على الحاجة المُلِحّة لتبسيط الإجراءات لمواكبة المنافسين العالميين مثل روسيا والصين، موضحاً أن هذه الخطط تعني أن تتكيف الولايات المتحدة مع ساحة المعركة، حيث تعمل التكنولوجيات منخفضة التكلفة وعالية التأثير على إعادة تشكيل ديناميكيات القوة العالمية.
تحديات من نوع جديد
تُركّز خطط البنتاغون على زيادة كمية وتنوع الطائرات المسيّرة المُتاحة للقوات الأميركية، مما يُتيح النشر السريع لحماية القواعد والأفراد والمصالح الاستراتيجية. وأكّد مايكل على أن هذه الطائرات المسيّرة الصغيرة والقابلة للاستبدال تُقدّم حلاًّ سريعاً واقتصادياً لتحديات ساحة المعركة الحديثة، حيث يتزايد استخدام الخصوم لتكنولوجيا الطائرات المسيّرة المُتقدّمة.
وتُشير هذه الخطوة إلى تحول استراتيجي نحو تعزيز مرونة التكنولوجيا العسكرية الأميركية، مما يعكس إدراك البنتاغون لدور الطائرات المسيرة على أنها عنصر أساسي في الحروب الحديثة.
وقد استثمرت كل من روسيا والصين بكثافة في قدرات الطائرات المسيرة، حيث نشرت موسكو طائرات مسيرة منخفضة التكلفة في حربها مع أوكرانيا، بينما طورت الصين تقنية أسراب الطائرات المسيرة. وتهدف الولايات المتحدة إلى مواجهة هذه التهديدات مع الحفاظ على المرونة التشغيلية.
ومع ذلك، يقول الخبراء إن السعي لتجاوز القواعد واللوائح يثير تساؤلات حول الرقابة والجودة والتكاليف على المدى الطويل.
ويقول مايك غيرنيغان، الزميل الزائر لدى مركز «إليسون» للأمن القومي التابع لمؤسسة «هيريتاج»، إن هذه السياسة الجديدة تُعدّ خبراً ساراً للتجارب العسكرية على الطائرات المسيرة، ما يشجع على استخدامها على نطاق واسع، خاصة من خلال مشاة البحرية الأميركية، وإطلاق العنان للإبداع والابتكار في استخدام الدرون في مهام مختلفة ومتعددة.
وفي الوقت نفسه، يحذر غيرنيغان من توسيع نطاق إنتاج الطائرات المسيرة دون اختبارات دقيقة، ما قد يُعرّض القوات الأميركية للخطر، مطالباً بالتركيز على معالجة أي نقاط ضعف في الأمن السيبراني أو الموثوقية. وقد شهدت بعض التدريبات العسكرية للمسيرات التي رصدتها صحيفة «نيويورك تايمز» مشكلات في المحركات، وأخطاء في الملاحة، وكادت تصيب الجنود المشاركين في التدريب، وفق الصحيفة. بالإضافة إلى ذلك، قد تُؤدي هذه المبادرة إلى توتر العلاقات مع الحلفاء إذا أعطيت الأولوية للتطوير الأحادي على الجهود التعاونية.
