فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، متهمة إياه بقمع حرية التعبير في ظل المحاكمة الجارية للرئيس السابق جايير بولسونارو.
وتزامنت هذه العقوبات مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية نسبتها 50 في المائة من صادرات البرازيل إلى الولايات المتحدة. وهي تأتي أيضاً بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 18 يوليو (تموز) الماضي فرض قيود على تأشيرات المسؤولين القضائيين البرازيليين، وبينهم القاضي دي مورايس، الذي يشرف على القضية الجنائية المرفوعة ضد بولسونارو، المتهم بتدبير مؤامرة للبقاء في السلطة رغم هزيمته في انتخابات عام 2022 أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
«حملة قمعية»
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان، إن «دي مورايس مسؤول عن حملة قمعية من الرقابة، واعتقالات تعسفية تنتهك حقوق الإنسان، وملاحقات قضائية مُسيّسة - بما في ذلك ضدّ الرئيس السابق جايير بولسونارو». وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات فرضت بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة في مجال حقوق الإنسان، الذي يستهدف مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والمسؤولين الفاسدين، بوصفه سلطة لها لإصدار العقوبات. ويأمر القرار بتجميد أي أصول أو ممتلكات قد يملكها دي مورايس في الولايات المتحدة.
وكان ترمب أعلن فرض تعريفة جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع البرازيلية المستوردة في 9 يوليو (تموز)، رابطاً صراحة الرسوم بـ«الملاحقة القضائية» الجارية ضد بولسونارو في البرازيل. ووقّع، الأربعاء، قراره التنفيذي لتطبيق هذه الرسوم الجمركية. وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن القرار جاء رداً على «السياسات والممارسات والإجراءات الأخيرة» للبرازيل، التي «تشكل تهديداً غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة».
نجل بولسونارو يُرحّب
واحتفل إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي، بإعلان وزارة الخزانة الأميركية. وكتب عبر منصة «إكس»، واصفاً الإعلان بأنه «حدث تاريخي»، وتحذير من أن «إساءة استخدام السلطة لها عواقب عالمية الآن».
وكان إدواردو بولسونارو انتقل إلى الولايات المتحدة في مارس (آذار) الماضي، وهو قيد التحقيق في البرازيل بتهمة التعاون مع السلطات الأميركية لفرض عقوبات على مسؤولين برازيليين.
وجاء قرار ترمب ليمثل تحولاً في مبررات الرسوم الجمركية، إذ اعتمد أولاً ذريعة اختلالات الميزان التجاري التي تُشكل تهديداً للاقتصاد الأميركي، رغم أن الولايات المتحدة حققت فائضاً تجارياً قدره 6.8 مليار دولار العام الماضي مع البرازيل. أما قراره الأربعاء، فركز على ملاحقة بولسونارو جنائياً، عادّاً أنها تُشكل حالة طوارئ اقتصادية بموجب قانون صدر عام 1977.
وبعد إعلان ترمب في شأن الرسوم الجمركية هذا الشهر، قال لولا إن ترمب لم يُنتخب ليكون «إمبراطور العالم»، مدافعاً عن سيادة البرازيل واستقلال القضاء البرازيلي. ونشرت صحيفة «أو غلوبو» البرازيلية أن لولا دعا إلى اجتماع طارئ مع بعض الوزراء عقب قرار ترمب الأربعاء. وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال لولا إنه غادر إحدى المناسبات في العاصمة برازيليا على عجل للدفاع عن «سيادة الشعب البرازيلي في ضوء الإجراءات التي أعلنها الرئيس الأميركي».
