في أحدث تطور في وصفه لكيفية انتهاء علاقتهما التي خضعت لتدقيق شديد قبل سنوات، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الثلاثاء إن جيفري إبستين «سرق» شابات عملن في المنتجع الصحي في مار إيه لاغو، وفق تقرير لـ«أسوشييتد برس».
وأقر بأن إحدى النساء كانت فيرجينيا جيوفري، التي كانت من بين أشهر متهمات إبستين بالاتجار الجنسي.
وتوسعت تعليقات ترمب في تصريحات أدلى بها قبل يوم، عندما قال إنه منع إبستين من دخول ناديه الخاص في فلوريدا قبل عقدين من الزمن، لأن صديقه السابق «سرق أشخاصاً عملوا معي». في ذلك الوقت، لم يوضح هوية هؤلاء العاملين.
وواجه الرئيس الجمهوري انتقادات شديدة بسبب رفض إدارته الكشف عن المزيد من السجلات المتعلقة بإبستين بعد وعود بالشفافية، وهو مثال نادر على التوتر داخل الائتلاف السياسي الذي يسيطر عليه ترمب بشدة.
حاول ترمب تهدئة التساؤلات حول القضية، معرباً عن انزعاجه من استمرار الحديث عنها بعد ست سنوات من انتحار إبستين أثناء انتظاره المحاكمة، رغم أن بعض حلفائه روّجوا لنظريات المؤامرة حولها.
وأُجريت مقابلة مؤخراً مع جيسلين ماكسويل، صديقة إبستين السابقة المسجونة، داخل محكمة في فلوريدا من قِبل نائب المدعي العام، تود بلانش، المسؤول الثاني في وزارة العدل، رغم أن المسؤولين لم يكشفوا علناً عما قالته.
وقال محاموها الثلاثاء إنها مستعدة للإجابة عن المزيد من أسئلة الكونغرس إذا مُنحت حصانة من الملاحقة القضائية في المستقبل لشهادتها، وإذا وافق المشرعون على استيفاء شروط أخرى.
على متن طائرة الرئاسة أثناء عودته من اسكوتلندا، قال ترمب إنه مستاء من أن إبستين «أخذ أشخاصاً عملوا معي». وأضاف أن النساء «أُخرجن من المنتجع الصحي، واستأجرهن، بمعنى آخر اختفين».
وتابع ترمب: «قلتُ، اسمعوا، لا نريدكم أن تأخذوا موظفينا». عندما تكرر الأمر، قال ترمب إنه منع إبستين من دخول منتجع مار إيه لاغو.
وعندما سُئل عما إذا كانت جيوفري من بين الموظفات اللواتي استقطبهن إبستين، اعترض، ثم قال: «لقد سرقها».
وكان البيت الأبيض قد صرّح في البداية بأن ترمب منع إبستين من دخول منتجع مار إيه لاغو لأنه كان يتصرف بشكل «غريب الأطوار».
وانتحرت جيوفري في وقت سابق من هذا العام. وادعت أن ماكسويل اكتشفتها لتعمل مُضيفة في منتجع صحي في مار إيه لاغو عام 2000، عندما كانت مراهقة، ووظّفتها مدلكة لإبستين، مما أدى إلى اعتداء جنسي عليها.
ورغم أن ادعاءات جيوفري لم تُدرج ضمن الملاحقات الجنائية ضد إبستين، فإنها تُشكّل محوراً لنظريات المؤامرة حول القضية. فقد اتهمت إبستين بالضغط عليها لممارسة الجنس مع رجال ذوي نفوذ.
وتقضي ماكسويل، التي نفت ادعاءات جيوفري، عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في سجن فيدرالي بولاية فلوريدا بتهمة التآمر مع إبستين للاعتداء جنسياً على فتيات قاصرات.
صرحت متحدثة باسم لجنة الرقابة في مجلس النواب، التي طلبت مقابلة ماكسويل، بأن اللجنة لن تنظر في منحها الحصانة التي طلبتها.
وتُعدّ المقابلة المحتملة جزءاً من اهتمام محموم ومتجدد بقضية إبستين عقب بيان وزارة العدل في وقت سابق من هذا الشهر بأنها لن تُصدر أي سجلات إضافية من التحقيق، وهو إعلان مفاجئ فاجأ المحققين على الإنترنت، ومُنظري المؤامرة، وعناصر من قاعدة ترمب السياسية الذين كانوا يأملون في العثور على دليل على تستر حكومي.
منذ ذلك الحين، سعت إدارة ترمب إلى تقديم نفسها على أنها تُعزز الشفافية، حيث حثّت الوزارة المحاكم على الكشف عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيقات الاتجار بالجنس. رفض قاضٍ في فلوريدا الطلب الأسبوع الماضي، رغم أن طلبات مماثلة لا تزال قيد النظر في نيويورك.
في رسالة أمس الثلاثاء، قال محامو ماكسويل إنه رغم أن غريزتهم الأولية كانت أن تستدعي ماكسويل حقها المنصوص عليه في التعديل الخامس ضد تجريم الذات، فإنهم منفتحون على تعاونها شريطة أن يلبي المشرعون طلبهم بالحصانة، وشروط أخرى.
لكن يبدو أن لجنة الرقابة رفضت هذا العرض رفضاً قاطعاً.
وقال متحدث باسم اللجنة: «سترد لجنة الرقابة على محامي السيدة ماكسويل قريباً، لكنها لن تنظر في منحها حصانة من الكونغرس لشهادتها».
على صعيد منفصل، حث محامو ماكسويل المحكمة العليا على مراجعة إدانتها، قائلين إنها لم تحصل على محاكمة عادلة. كما يقولون إن إحدى الطرق التي ستدلي بها بشهادتها «بصراحة وصدق، علناً»، هي في حال عفو ترمب عنها، الذي صرح للصحافيين بأن مثل هذه الخطوة من حقه، لكن لم يُطلب منه ذلك.
وقال المحامون إنها «ترحب بالفرصة المتاحة لها لمشاركة الحقيقة، وتبديد العديد من المفاهيم الخاطئة والتصريحات المغلوطة التي شابت هذه القضية منذ البداية».
