وافقت جامعة كولومبيا على دفع غرامة مقدارها 200 مليون دولار لتسوية خلافات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي اتهمتها بالتقصير في وقف مضايقة الطلاب اليهود، في إطار اتفاق شامل لاستعادة التمويل الفيدرالي للأبحاث في الجامعة.
واستهدف ترمب عدداً من الجامعات منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب الحركة الاحتجاجية الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم الجامعات العام الماضي. ورحب بالاتفاق بين إدارته وكولومبيا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفادت جامعة كولومبيا، في بيان أصدرته الخميس، أن الاتفاق حصل الأربعاء، وهو يتضمن أيضاً إعادة مئات الملايين من الدولارات من المنح البحثية، مقابل تعهدها التزام القوانين التي تحظر مراعاة العرق في القبول والتوظيف، والوفاء بالتزامات أخرى للحد من معاداة السامية والاضطرابات في الحرم الجامعي، والتي وافقت عليها في مارس (آذار) الماضي.
وسيشرف على الاتفاق، الذي يُسوّي أكثر من 6 تحقيقات مفتوحة في مجال الحقوق المدنية في الجامعة، مراقب مستقل متفق عليه من الجانبين، وسيقدم تقريراً إلى الحكومة كل 6 أشهر. وكذلك ستدفع «كولومبيا» 21 مليون دولار لتسوية التحقيقات التي أجرتها لجنة تكافؤ فرص العمل الأميركية. وستدفع الجامعة مبلغ الـ200 مليون دولار على 3 دفعات خلال 3 سنوات. وقالت القائمة بأعمال رئيسة جامعة كولومبيا، كلير شيبمان، في البيان، إن «الاتفاق يمثل خطوة مهمة إلى الأمام بعد فترة من التدقيق الفيدرالي المستمر وعدم اليقين المؤسسي»، مضيفة أن «التسوية صممت بعناية لحماية القيم التي تُعرفنا، ولتمكين شراكتنا البحثية الأساسية مع الحكومة الفيدرالية من العودة إلى مسارها الصحيح».
وتعد هذه الصفقة إنجازاً مهماً في سعي إدارة ترمب إلى إخضاع جامعات النخبة لرؤيتها في ما يتعلق بمعاداة السامية. كما تتفاوض جامعة هارفارد، التي رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة بسبب تخفيضات التمويل، لاستعادة تمويلها الفيدرالي. ويتوقع أن تشكل تسوية كولومبيا نموذجاً يحتذى لأي الصفقات المستقبلية.
وأعلنت وزيرة التعليم ليندا مكماهون، في بيان، أن «إصلاحات جامعة كولومبيا تمثل خريطة طريق للجامعات النخبوية التي ترغب في استعادة ثقة الجمهور الأميركي من خلال تجديد التزامها البحث عن الحقيقة والجدارة والنقاش المدني».
وستُعيد الاتفاقية الغالبية العظمى من المنح التي تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار، والتي أوقفتها أو جمدتها المعاهد الوطنية للصحة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية في مارس الماضي. كما يُمكن لجامعة كولومبيا التنافس على قدم المساواة على منح جديدة.
وتتلقى جامعة كولومبيا نحو 1.3 مليار دولار من المنح البحثية الفيدرالية سنوياً. وأعلنت الجامعة أن فقدان تمويل البحث العلمي صار مسألة ملحة بالنسبة لها، ما يعرض عقوداً من العمل للخطر.
مخاطر الاتفاق
لكن توقيع الصفقة مع البيت الأبيض يحمل في طياته مخاطره الخاصة لجامعة كولومبيا، إذ يشكل تحدياً لحدود استقلاليتها، ويضفي شرعية على استراتيجية إدارة ترمب في استغلال تمويل البحث لتحقيق هدف غير ذي صلة، وهو كبح جماح الاضطرابات في الحرم الجامعي.
وقدّر مشروع «غرانت ووتش»، الذي يديره علماء أبحاث جمعوا معلومات عن المنح التي سحبتها إدارة ترمب، أن نحو 1.2 مليار دولار من التمويل غير المنفق من المعاهد الوطنية للصحة إلى كولومبيا قد أُلغي أو جُمد منذ مارس. كما سحبت وكالات فيدرالية أخرى، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للعلوم، منحاً لم تحدد قيمتها.
وبعد نحو أسبوع من سحب الإدارة مبلغ الـ400 مليون دولار، أرسلت فرقة عمل ترمب المعنية بمعاداة السامية إلى جامعة كولومبيا قائمة بـ9 مطالب كان على الجامعة تلبيتها لبدء محادثات استرداد الأموال. وامتثلت «كولومبيا» إلى حد كبير لهذه المطالب، التي انعكس الكثير منها في اتفاق الأربعاء.
بعض هذه الشروط تُقنن ما تعهدته جامعة كولومبيا في مارس، بما في ذلك لجهة تعيين نائب رئيس أول للإشراف على قسم دراسات الشرق الأوسط وأقسام أخرى، والإبقاء على القيود المفروضة على الاحتجاجات، وتعيين 13 ضابط ارتباط بصلاحيات تنفيذ اعتقالات.
كما يتضمن القرار التزامات جديدة بالقوانين والقرارات التنفيذية التي تتمشى مع أولويات إدارة ترمب. وستلتزم جامعة كولومبيا بالقانون، ولن «تدعم برامج تشجع على جهود غير قانونية» في مجال التنوع والمساواة والشمول. وستلتزم الجامعة بقرارات المحاكم التي تحظر استخدام التمييز الإيجابي في القبول، وستزود المراقب المستقل ببيانات القبول للتأكد من امتثالها.
وكما الحال مع كل الجامعات، على جامعة كولومبيا إبلاغ وزارة الأمن الداخلي عند تعليق أو طرد الطلاب الدوليين. كما ستلتزم الجامعة قوانين الشفافية المتعلقة بالتمويل الأجنبي.
