أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، انسحابها مجدداً من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، «اليونيسكو»، مكررة اتهام هذه الهيئة الدولية الرفيعة بالتحيز ضد إسرائيل، فضلاً عن عدم مراعاتها مصالح «أميركا أولاً» التي تحتل مركز الصدارة لدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
واتخذت إدارة ترمب هذا القرار بعد عامين فقط من عودة الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن إلى المنظمة التي أعلن ترمب خلال ولايته الأولى سحب بلاده من عضويتها، عازياً القرار إلى تصويت «اليونيسكو» على انحيازها ضد إسرائيل وضم فلسطين بصفتها دولة عضو عام 2011.
وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان بأن الولايات المتحدة أبلغت المديرة العامة لـ«اليونيسكو» أودري أزولاي بقرار انسحابها. وقالت إن «استمرار مشاركة الولايات المتحدة في (اليونيسكو) لا يصب في المصلحة الوطنية الأميركية». وعدّت أن «(اليونيسكو) تعمل على دعم القضايا الاجتماعية والثقافية المثيرة للانقسام، وتُركز بشكل كبير على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهي أجندة عالمية آيديولوجية للتنمية الدولية تتعارض مع سياستنا الخارجية القائمة على مبدأ أميركا أولاً». وأضافت: «يُعد قرار (اليونيسكو) بقبول دولة فلسطين عضواً إشكالياً للغاية، ويتعارض مع السياسة الأميركية، وأسهم في انتشار الخطاب المعادي لإسرائيل داخل المنظمة». وشدّدت على أن «مشاركة الولايات المتحدة المستمرة ستركز في المنظمات الدولية على تعزيز المصالح الأميركية بوضوح وقناعة». وأعلنت أن انسحاب الولايات المتحدة «سيدخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026»، مؤكدة أن الولايات المتحدة «ستظل عضواً كامل العضوية في (اليونيسكو) حتى ذلك الحين».
ولم يكن القرار مفاجئاً لمسؤولي «اليونيسكو»، الذين توقعوا مثل هذه الخطوة عقب المراجعة المحددة التي أمرت بها إدارة ترمب سابقاً هذا العام. كما توقعوا أيضاً انسحاب ترمب مرة أخرى؛ نظراً لأن عودة الولايات المتحدة عام 2023 روّج لها الرئيس السابق جو بايدن. وقالت أزولاي: «يؤسفني جداً قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب الولايات المتحدة الأميركية من (اليونيسكو)... ورغم أن الأمر مؤسف فإنه كان متوقعاً واستعدت (اليونيسكو) له».
المرة الثالثة
وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تنسحب فيها الولايات المتحدة من المنظمة الأممية التي تتخذ من باريس مقراً لها، والمرة الثانية خلال عهدي ترمب، الذي كان أعلن انسحاب الولايات المتحدة عام 2017، وبدأ سريان القرار بالفعل عام 2018، وعادت الولايات المتحدة إلى «اليونيسكو» عام 2023 بعدما تقدمت إدارة بايدن بطلب للانضمام مجدداً.
ويرجح أن يؤثر الانسحاب الأميركي على «اليونيسكو» لأن الولايات المتحدة توفر حصة كبيرة من ميزانية المنظمة. ولكن يفترض أن تكون قادرة على التأقلم بعدما نوّعت مصادر تمويلها في السنوات الأخيرة، وانخفضت مساهمة الولايات المتحدة، التي تمثل الآن نحو 8 في المائة فقط من إجمالي ميزانية الوكالة.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت من «اليونيسكو» خلال عهد الرئيس السابق رونالد ريغان عام 1984، لأنها عدت المنظمة سيئة الإدارة، وفاسدة، وتُستغل لخدمة مصالح الاتحاد السوفياتي. ثم عادت للانضمام عام 2003 خلال عهد الرئيس السابق جورج بوش الأب.
ولطالما طالبت الولايات المتحدة، التي أسهمت بفاعلية في تأسيس «اليونيسكو» بعد الحرب العالمية الثانية، بـ«إصلاح جذري» في الوكالة المعروفة ببرنامجها للتراث العالمي لحماية المواقع والتقاليد الثقافية. وتعمل «اليونيسكو» أيضاً على تحسين تعليم الفتيات، وتعزيز فهم أهوال الهولوكوست، والدفاع عن حرية الإعلام.
مبادرتا أزولاي
وتولت أزولاي، ذات الأصول اليهودية والمغربية، منصبها فور إعلان ترمب الانسحاب عام 2017. وهي أشرفت على إطلاق موقع إلكتروني تعليمي عن الهولوكوست، وأول إرشادات تعليمية للأمم المتحدة بشأن مكافحة معاداة السامية، وهما مبادرتان يُنظر إليهما على أنهما استجابة لمخاوف الولايات المتحدة وإسرائيل. يقول مسؤولون إن كثيراً من الأسباب التي ساقتها الولايات المتحدة للانسحاب لم تعد قائمة، مشيرين إلى أنه منذ ذلك الحين، حظيت جميع النصوص الاثني عشر المتعلقة بالشرق الأوسط التي أقرتها «اليونيسكو» بتوافق الآراء بين إسرائيل والدول العربية الأعضاء.
في أبريل (نيسان) الماضي، قال السفير الإسرائيلي لدى «اليونيسكو» إن الأجواء كانت «أشبه بعرس» بعدما وقّعت الدول الأعضاء على قرار تسوية نادر بشأن «فلسطين المحتلة». ومع ذلك، لا تزال الوثيقة تنتقد إسرائيل بشدة، ولم تكن الجهود المبذولة كافية لتشجيع الولايات المتحدة وإسرائيل على إعادة النظر في قرارهما بالانسحاب. وفي السنوات الأخيرة، استشاطت إسرائيل غضباً من قرارات متكررة تقلل من صلتها التاريخية بالأرض المقدسة، والتي سمت مواقع يهودية قديمة مواقع تراثية فلسطينية.
