العمليات الخاصة الأميركية تُحذّر متقاعديها من تهديد إرهابي

الجهاز الذي صار نموذجاً يُحتذى في الجيش

جنود أميركيون خلال تدريبات (موقع العمليات الخاصة للجيش الأميركي)
جنود أميركيون خلال تدريبات (موقع العمليات الخاصة للجيش الأميركي)
TT

العمليات الخاصة الأميركية تُحذّر متقاعديها من تهديد إرهابي

جنود أميركيون خلال تدريبات (موقع العمليات الخاصة للجيش الأميركي)
جنود أميركيون خلال تدريبات (موقع العمليات الخاصة للجيش الأميركي)

أصدرت قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأميركي تحذيراً لبعض كبار العسكريين المتقاعدين الذين خدموا في العراق أو سوريا بأنهم هدف محتمل لتهديد إرهابي.

شعار القوات الخاصة الأميركية حيث يقع مقر قيادة العمليات الخاصة العامة للجيش في تامبا بفلوريدا (أ.ف.ب)

ولم يُحدد هذا التحذير -الذي وُزّع الخميس على المتقاعدين المقيمين حالياً في فلوريدا- طبيعة التهديد أو الجماعة الإرهابية المتورطة، ولا الدولة أو الكيان الذي قدّم المعلومات بشأن هذا الخطر.

لكن المسؤولين عدّوه موثوقاً بما يكفي لإصدار التحذير، وفقاً للناطقة باسم قيادة العمليات الخاصة في الجيش، الكولونيل آلي سكوت، التي أفادت بأن مثل هذه التحذيرات، التي تُسمى «إشعارات واجبة التحذير» ليست نادرة، وهي تُصدر عندما تتلقَّى السلطات العسكرية معلومات ذات صلة تتعلق بتهديدات ضد أفراد الخدمة من العسكريين والمتقاعدين، ومع ذلك، رفضت الإدلاء بتفاصيل إضافية حول التهديد.

ونفّذت قوات العمليات الخاصة بالجيش الأميركي ضربات ضد مقاتلي «القاعدة» و«داعش» لسنوات في كل من العراق وسوريا، وكثيراً ما رفض المسؤولون العسكريون تحديد هوية القوات الخاصة المشاركة في مثل هذه العمليات، خشية تعرض أفراد الخدمة أو عائلاتهم للانتقام، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة.

ترفيع ضباط (موقع العمليات الخاصة للجيش الأميركي)

ويقع مقر قيادة العمليات الخاصة العامة للجيش في تامبا بولاية فلوريدا؛ حيث يُقيم العديد من أفراد قوات العمليات الخاصة، إلى جانب عدد من العسكريين الآخرين، بعد تقاعدهم.

وأفاد التحذير، الذي حصلت صحيفة «نيويورك تايمز» على نسخة منه، بأن التهديد لم يستهدف أفراد العمليات الخاصة العاملين في الخدمة الفعلية، ولكنه طلب منهم «البقاء على أهبّة الاستعداد لما يُحيط بهم، سواء داخل الموقع أو خارجه، وإبلاغ السلطات المختصة عن أي نشاط مشبوه».

وشجّع التحذير، الذي وقّعه قائد القيادة الكولونيل مارك كاتز، أفراد الخدمة الفعلية على تنبيه أي أفراد متقاعدين من القوات الخاصة يعيشون في فلوريدا، وتحذيرهم من أجل «البقاء يقظين».

ومنذ سنوات، صارت قوات العمليات الخاصة نموذجاً يُحتذى لبقية وحدات الجيش الأميركي، ما أحدث تغييراً جذرياً في كيفية عمل وزارة الدفاع (البنتاغون)، بدءاً من شراء المعدات، وصولاً إلى الاستجابة للأزمات العالمية.

ونظراً للأهمية التي يوليها وزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، فقد شاركا معاً مؤخراً في مؤتمر مؤسسة القوات الخاصة العالمية؛ حيث ناقشا رسم رؤية جديدة للجيش الأميركي تتماشى مع مبادئ العمليات الخاصة: فرق أصغر، وتجهيز أسرع، وعمليات أسرع، واستقلالية أكبر.

وأشار هيغسيث إلى أنه: «لطالما عملت قوات العمليات الخاصة بصفتها شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا. أنتم تتمتعون بالرشاقة والسرعة، والقوة القتالية، وتستغلون الابتكار (...) بطرق لا تستطيع التشكيلات التقليدية تحقيقها».

ويمكن أن تساعد هذه العقلية الجيش الأميركي على مواجهة مجموعة أوسع من التهديدات بسرعة أكبر، من الجهات الفاعلة غير الحكومية إلى القوات بالوكالة. لكن بعض الأعضاء السابقين في هذا المجتمع قالوا إن الاعتماد المفرط على العمليات الخاصة -من دون تغييرات أوسع نطاقاً، ومزيد من الأموال، واستراتيجيات جديدة- سيؤدي إلى إطالة أمد الصراعات وتقويض قوة الولايات المتحدة.

وتُشكل قوات العمليات الخاصة نحو 3 في المائة من القوة العاملة في الجيش، إلا أنها تُمثل بشكل غير متناسب في الأفلام والبرامج التلفزيونية وألعاب الفيديو. وتُناسب فكرة الفرق الصغيرة التي تُنفذ مهمات سرية خلف خطوط العدو الأعمال السينمائية بطرق لا تُتاح للجوانب الأقل دراماتيكية في النشاط العسكري، مثل نقل الإمدادات، وصيانة الطائرات المقاتلة، وحتى إجراء التدريبات.

ولا يُستثنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب من هذا الانجذاب، فخلال ولايته الأولى، وصف مهمات قوات العمليات الخاصة بحماس مراهق لفيلمه العنيف المُفضل، وخصص بعضاً من أعلى درجات إشادته العلنية لمهمات العمليات الخاصة «الجريئة» و«الخطيرة»، مثل غارة قوات البحرية الخاصة عام 2017 في اليمن، وقتل زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي عام 2019، وهو حدث رواه بتفاصيل غزيرة، وإنقاذ قوات البحرية الخاصة للرهائن في نيجيريا عام 2020.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أقال ترمب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سي كيو براون. وعيّن مكانه الجنرال كاين، الذي اشتهر خلال ولاية ترمب الأولى بمطالبته بمنح مزيد من الصلاحيات للقادة الميدانيين خلال عملية «العزم الصلب» ضد تنظيم «داعش» في العراق وسوريا. وأشاد ترمب بكاين بوصفه «عاملاً أساسياً» في انهيار سيطرة «داعش» على أجزاء واسعة من سوريا والعراق.


مقالات ذات صلة

تركيا توقف 90 شخصاً تشتبه بارتباطهم بـ«داعش»

شؤون إقليمية أفراد من الشرطة يفتشون سيارة بموقع حادث بعد سماع دوي إطلاق نار بالقرب من مبنى القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول 7 أبريل 2026 (رويترز)

تركيا توقف 90 شخصاً تشتبه بارتباطهم بـ«داعش»

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، توقيف 90 شخصاً للاشتباه بارتباطهم بـ«داعش»، وذلك بعد أسبوعين من عملية إطلاق نار خارج القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شمال افريقيا اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي مع مسؤولين في البنك الدولي... الجمعة (المصرف المركزي الليبي)

ليبيا تكثّف تحركاتها دولياً لمكافحة «غسل الأموال»

كثَّفت ليبيا تحركاتها ونقاشاتها مع مسؤولين بصندوق النقد والبنك الدوليَّين أخيراً بشأن متطلبات «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي صورة نشرتها وكالة «سانا» السورية الرسمية للجيش عند تسلّمه القاعدة (سانا)

دمشق تؤكد تسلّمها كل القواعد التي شغلها الجيش الأميركي في سوريا

أكدت الحكومة السورية، الخميس، أنها تسلّمت كل القواعد العسكرية التي كانت تشغلها قوات أميركية انتشرت في البلاد منذ أعوام في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا وحدات النخبة الليبية التابعة للجيش الوطني خلال مشاركتها في تمرين «فلينتلوك 2026» المقام بمدينة سرت (شعبة الإعلام الحربي)

مستشار ترمب يتحدّث عن دور أكبر لليبيا في مكافحة الإرهاب

وصف مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، الأربعاء، تمرين «فلينتلوك 2026»، الذي تستضيفه مدينة سرت الليبية، بأنه «إشارة تبعث على الأمل».

خالد محمود (القاهرة)
أفريقيا رجال شرطة وسط الأضرار التي لحقت بسوق مدينة مايدوغوري جراء التفجيرات الانتحارية (أ.ب)

جدل في نيجيريا بعد ضربة جوية استهدفت سوقاً شعبية

جدل في نيجيريا بعد ضربة جوية استهدفت سوقاً شعبية والجيش قال الضربة دقيقة وليست عشوائية والسوق مركز لوجيستي لـ«داعش» و«بوكو حرام»

الشيخ محمد (نواكشوط)

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
TT

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)

ستغادر وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر حكومة دونالد ترمب، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، بعد سلسلة من الفضائح التي شابت فترة توليها المنصب التي استمرت 13 شهراً، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الناطق باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ على منصة «إكس»: «ستغادر وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر الحكومة لتولي منصب في القطاع الخاص».

وبذلك، تصبح تشافيز-ديريمر التي تولت منصبها في مارس (آذار) 2025، ثالث امرأة تغادر حكومة ترمب في غضون ستة أسابيع، بعد الإقالة القسرية لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزيرة العدل بام بوندي.

وعلى عكس حالات المغادرة الوزارية الأخرى الأخيرة، أُعلن عن رحيل تشافيز-ديريمر من قبل أحد مساعدي البيت الأبيض، وليس من قبل الرئيس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف تشيونغ في منشوره على «إكس»: «لقد قامت بعمل رائع في حماية العمال الأميركيين، وتطبيق ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأميركيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم».

وأشار إلى أن كيث سوندرلينغ، الرجل الثاني في وزارة العمل، سيتولى منصب تشافيز-ديريمر مؤقتاً.

وكانت هذه النائبة السابقة البالغة 58 عاماً من ولاية أوريغون، تُعَد في وقت ترشيحها قريبة من النقابات، على عكس مواقف العديد من قادة الأعمال الذين يشكلون حكومة الملياردير الجمهوري.

وخلال فترة ولايتها، فُصل آلاف الموظفين من وزارتها أو أجبروا على المغادرة، كما كانت الحال في العديد من الوزارات الأخرى منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

إلا أن سلسلة من الفضائح عجّلت برحيلها من الحكومة.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، تخضع لوري تشافيز-ديريمر للتحقيق بسبب علاقة «غير لائقة» مع أحد مرؤوسيها. كما أنها متهمة بشرب الكحول في مكتبها خلال أيام العمل، بالإضافة إلى الاحتيال لادعائها بالقيام برحلات رسمية تبين أنها رحلات ترفيهية مع عائلتها وأصدقائها.

وفي يناير (كانون الثاني)، وصف البيت الأبيض عبر ناطق باسمه هذه الاتهامات بأن «لا أساس لها».

كما كانت لوري تشافيز-ديريمر موضوع ثلاث شكاوى قدمها موظفون في الوزارة يتهمونها فيها بتعزيز بيئة عمل سامة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي فبراير (شباط)، ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية ووثائق شرطية، أن زوج الوزيرة، شون ديريمر، مُنع من دخول الوزارة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من موظّفتَين فيها على الأقل.


مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
TT

مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)

أقام كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» دعوى تشهير على مجلة «ذي أتلانتيك» ومراسلتها سارة فيتزباتريك عقب نشر مقال يوم الجمعة يتضمن مزاعم بأن باتيل يعاني من مشكلة إدمان الكحول مما يمكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي.

حملت المقالة مبدئياً عنوان «سلوك كاش باتيل المتقلب قد يكلفه وظيفته»، واستشهدت بأكثر من عشرين مصدراً مجهولاً أعربوا عن قلقهم بشأن «السكر الواضح والغيابات غير المبررة» لباتيل التي «أثارت قلق المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل».

وذكر المقال، الذي وضعت له مجلة «ذي أتلانتيك» لاحقاً في نسختها الإلكترونية، عنوان «مدير مكتب التحقيقات الاتحادي مفقود» أنه خلال فترة تولي باتيل منصبه، اضطر مكتب التحقيقات الاتحادي إلى إعادة جدولة اجتماعات مبكرة «نتيجة للياليه التي يقضيها في شرب الكحول»، وأن باتيل «غالباً ما يكون غائباً أو يتعذر الوصول إليه، مما يؤخر القرارات الحساسة من حيث التوقيت واللازمة للمضي قدماً في التحقيقات».

أرشيفية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل خلال مؤتمر صحافي بالقرب من البيت الأبيض (د.ب.أ)

وورد في تقرير «ذي أتلانتيك»، أن البيت الأبيض ووزارة العدل وباتيل ينفون هذه المزاعم. وتضمن المقال تصريحاً منسوباً إلى باتيل من مكتب التحقيقات الاتحادي، جاء فيه: «انشروه... كله كذب... سأراكم في المحكمة - أحضروا دفاتر شيكاتكم».

وقال باتيل في مقابلة مع «رويترز»: «قصة (ذي أتلانتيك) كاذبة. قُدمت لهم الحقيقة قبل النشر، واختاروا طباعة الأكاذيب على أي حال».

وقالت المجلة في بيان: «نحن نتمسك بتقريرنا عن كاش باتيل، وسندافع بقوة عن المجلة وصحافيينا ضد هذه الدعوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة».

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من دقة المقال أو سبب تغيير المجلة للعنوان.

وتقول شكوى باتيل إنه في حين أن مجلة «ذي أتلانتيك» حرة في انتقاد قيادة مكتب التحقيقات الاتحادي، فإنها «تجاوزت الحدود القانونية» بنشر مقال «مليء بادعاءات كاذبة ومفبركة بشكل واضح تهدف إلى تدمير سمعة المدير باتيل وإجباره على ترك منصبه». وتطالب الدعوى القضائية، التي أُقيمت أمام المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، بتعويض مقداره 250 مليون دولار.


إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
TT

إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)

تغيّب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن جلسة استماع في باريس، الاثنين، لاستجوابه في إطار تحقيق حول انحرافات محتملة لشبكته الاجتماعية «إكس»، فيما شددت النيابة العامة على أن التحقيقات مستمرة.

وجاء في بيان مكتوب للنيابة العامة تلقّته وكالة الصحافة الفرنسية، «تُسجّل النيابة العامة غياب أوائل الأشخاص الذين تم استدعاؤهم. حضورهم أو غيابهم لا يشكل عقبة أمام مواصلة التحقيقات»، ولم يشر البيان صراحة إلى ماسك.

ويلاحق ماسك مع المديرة العامة السابقة لـ«إكس»، ليندا ياكارينو، «بصفتهما مديرين فعليين وقانونيَّين لمنصة (إكس)»، حسب ما أفاد به مكتب النيابة العامة في باريس.

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

إلى «إكس»، فتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقات حول أنشطة خدمة التراسل «تلغرام»، ومنصة البث المباشر «كيك»، وكذلك تطبيق الفيديوهات «تيك توك» وموقع البيع عبر الإنترنت «شيين».

وقد أعلن بافيل دوروف، مؤسس «تلغرام»، الاثنين، دعمه لإيلون ماسك.

وقال دوروف على «إكس» و«تلغرام»: «إن فرنسا برئاسة (إيمانويل) ماكرون تفقد مشروعيتها من خلال توظيف التحقيقات الجنائية لقمع حرية التعبير والحياة الخاصة».

والتحقيق الذي يجريه مكتب النيابة العامة في باريس بشأن «إكس» يستهدف إحدى أهم شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، المملوكة لإيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم، الذي كان في وقت من الأوقات مقرباً من دونالد ترمب.

وأثارت هذه الإجراءات غضب الملياردير، خصوصاً منذ أن باشر القضاء الفرنسي في منتصف فبراير (شباط) عملية تفتيش في مكاتب «إكس» في باريس، ووجه إليه استدعاء.

وقد كتب في منتصف مارس على منصة «إكس»، باللغة الفرنسية: «إنهم متخلّفون عقلياً».

في يناير 2025، باشر القضاء التحقيقات التي تتولاها الوحدة الوطنية للجرائم السيبرانية في الدرك الوطني، وهي «تتناول انتهاكات محتملة من قِبل منصة (إكس) للتشريع الفرنسي، الذي يتعيّن عليها بطبيعة الحال الالتزام به على الأراضي الفرنسية»، كما ذكرت نيابة باريس.