أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهوداً جديدة لحرمان المهاجرين غير الشرعيين من حق الحصول على جلسات الاستماع في المحاكم لإطلاقهم بكفالة، في خطوة يمكن أن تزيد عدد المحتجزين لدى السلطات المختلفة في الولايات المتحدة، حيث أظهرت وثائق قضائية أن محكمة استئناف عرقلت مؤقتاً محاولة من الحكومة الأميركية لإلغاء وضع الحماية المؤقتة لآلاف الأفغان في البلاد.
ووفقاً لمذكرة مؤرخة في 8 يوليو (تموز) الماضي، أبلغ القائم بأعمال مدير إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، تود ليونز، عناصر هذا الجهاز بأنه يجب احتجاز هؤلاء المهاجرين «طوال مدة إجراءات ترحيلهم» حتى لو استمرت لأشهر أو سنوات. ويمكن تطبيق هذه التوجيهات على ملايين الأشخاص الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني ويطعنون في ترحيلهم أمام المحاكم. وتعهد الرئيس ترمب بالقيام بعمليات ترحيل جماعي يؤكد أنها ضرورية بعد ارتفاع مستويات الهجرة غير الشرعية في عهد سلفه جو بايدن.
وكان الكونغرس الأميركي أصدر قانون إنفاق هذا الشهر يوفر تمويلاً لاحتجاز ما لا يقل عن 100 ألف شخص، وهي زيادة حادة عن الرقم القياسي البالغ 58 ألف شخص قيد الاحتجاز بحلول أواخر يونيو (حزيران) الماضي.
تغيير جوهري
وفي الماضي، كان يُسمح للمهاجرين بطلب جلسة استماع في شأن الكفالة أمام قاضي الهجرة. لكن ليونز كتب أن وزارتي الأمن الداخلي والعدل في إدارة ترمب «أعادتا النظر في موقفهما القانوني في شأن سلطات الاحتجاز والإطلاق» وقررتا أنه «لا يجوز إطلاق هؤلاء المهاجرين من حجز إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك». واستدرك بأنه في استثناءات نادرة، يجوز إطلاق المهاجرين بشروط، لكن قرار ذلك يعود لمسؤول الهجرة، وليس للقاضي. وكان مفوض الجمارك وحماية الحدود، رودني سكوت، أصدر توجيهات مماثلة الأسبوع الماضي من دون تقديم توضيحات.
وتوقع ليونز، الذي يشرف على 200 مركز احتجاز للمهاجرين في البلاد، أن تواجه هذه السياسة الجديدة تحديات قانونية.
ومنذ صدور المذكرات الأسبوع الماضي، أفادت جمعية محامي الهجرة الأميركية بأن أعضاءها أفادوا بحرمان المهاجرين من جلسات الاستماع الخاصة بكفالاتهم في أكثر من 12 محكمة هجرة تشرف عليها وزارة العدل في كل أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك نيويورك وفيرجينيا وأوريغون ونورث كارولينا وأوهايو وجورجيا.
وقال مدير للعلاقات الحكومية في جمعية محامي الهجرة إن «هذه طريقتهم في تطبيق أسلوب احتجاز المزيد من الأشخاص على الصعيد الوطني»، مضيفاً: «إنها تتطلب احتجاز عدد أكبر بكثير من الأشخاص من دون أي مراجعة حقيقية لظروفهم الفردية».
ولطالما جادل مؤيدو الهجرة بأن احتجاز المهاجرين ضروري لترحيل من لا يستوفون شروط اللجوء أو أي وسيلة أخرى للبقاء في الولايات المتحدة بشكل دائم على وجه السرعة.
وقال المدير التنفيذي لمركز دراسات الهجرة، مارك كريكوريان، إن «الاحتجاز هو أفضل طريقة على الإطلاق للتعامل مع هذا الأمر، إن أمكن»، مضيفاً أنه «من شبه المؤكد إمكان ترحيل الشخص، إذا كانت هناك نتيجة سلبية، إذا كان رهن الاحتجاز».
7.6 مليون
ومع ذلك، ذكرت دائرة الهجرة والجمارك في تقريرها السنوي لعام 2024 أنها لا تحتجز المهاجرين إلا «عند الضرورة»، وأن الغالبية العظمى من الأشخاص البالغ عددهم 7.6 مليون شخص في سجلها آنذاك قد أطلقوا في انتظار إجراءات الهجرة. ولم يكن من الممكن لوجيستياً إبقاؤهم محتجزين ريثما يتم البت في قضاياهم.
ويخضع المهاجرون بالفعل للاحتجاز الإلزامي دون كفالة إذا أدينوا بالقتل أو غيرها من الجرائم الخطيرة، وأضاف الكونغرس، الذي يقوده الجمهوريون، هذا العام الجرائم المتعلقة بالسرقة إلى تلك القائمة بعد مقتل طالب التمريض من جورجيا لاكين رايلي على يد رجل من فنزويلا قبض عليه بتهمة السرقة من المتاجر ولم يُحتجز للترحيل.
ويقول محامو الهجرة إن إدارة ترمب تعمل على توسيع نطاق معيار قانوني يُستخدم عادةً لاحتجاز الوافدين الجدد إلى الحدود الأميركية - المكسيكية ليشمل مجموعة أوسع بكثير؛ تشمل المهاجرين الذين عاشوا في الولايات المتحدة لعقود. ويقول المحامون إن لدى الكثير منهم أطفالاً يحملون الجنسية الأميركية، وربما تكون لديهم الأسس القانونية للدفاع عن أنفسهم ضد الترحيل.
وتحتجز دائرة الهجرة والجمارك الأميركية نحو 56 ألف مهاجر يومياً، حيث يُجري ضباطها عمليات تفتيش في كل أنحاء البلاد بحثاً عن المهاجرين غير الشرعيين، ويعملون بجهد إضافي لتحقيق هدف ترمب بترحيل مليون شخص في عامه الأول. أعاد المسؤولون فتح مراكز احتجاز العائلات التي أغلقتها إدارة بايدن لأسباب أمنية، وأقاموا منشآت غير قانونية، وبدأوا بترحيل المهاجرين دون إشعار مسبق إلى دول بديلة مثل جنوب السودان.
الحماية للأفغان
في غضون ذلك، أظهرت وثائق أن محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة في واشنطن أوقفت حتى 21 يوليو (تموز) الجاري محاولة من إدارة الرئيس ترمب لإلغاء وضع الحماية المؤقتة لآلاف الأفغان في الولايات المتحدة.
وهي استجابت بذلك لطلب من منظمة «كاسا» المدافعة عن حقوق المهاجرين، التي رفعت دعوى ضد وزارة الأمن الداخلي للطعن في إنهاء وضع الحماية المؤقتة للأفغان والكاميرونيين الذي أعلنته إدارة ترمب في أبريل (نيسان) الماضي. وتقول المنظمة إن هذه الخطوة تعسفية وتمييزية ومن شأنها أن تسبب «ضرراً لا يمكن إصلاحه» لمن تشملهم.
ويوفر البرنامج وضع الحماية المؤقتة من الترحيل ويتيح تصاريح عمل لفترات تتراوح بين ستة أشهر و18 شهراً للقادمين من دول تعاني من كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو غير ذلك من التطورات الاستثنائية.
