في ظل التغييرات المتسارعة في المشهد السوري بعد سقوط نظام الأسد، يبدو أن الالتزام الأميركي بدعم شركائها المحليين في مكافحة تنظيم «داعش» مستمر، وذلك ضمن استراتيجية دفاعية تبلورت في ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026، والتي ينظر فيها الكونغرس حالياً. فرغم التخفيضات التي شملت مرافق فيدرالية عدة، فإن «البنتاغون» خصص مبلغ 130 مليون دولار لدعم «مجموعات وأفراد سوريين تم التحقق من خلفياتهم» ضمن جهود مكافحة تنظيم «داعش».
«صندوق تدريب وتجهيز القوات»
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن هذا التمويل يقع في خانة «صندوق تدريب وتجهيز القوات المعنية بمكافحة (داعش)»، منها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والمجموعات التابعة لها في شمال شرقي سوريا، إضافة إلى «جيش سوريا الحرة» في جنوب شرقي البلاد.
وتقول وزارة الدفاع إن قوات التحالف تعتمد بشكل أساسي على هذا الصندوق للاستمرار بمهمة مكافحة «داعش»، وتضيف: «في حين أن عمليات التحالف والقوات الشريكة لمكافحة (داعش) في سوريا، قد أضعفت بشكل كبير قيادة التنظيم الإرهابي وشبكاته، فإن التغييرات الجذرية في المشهد السياسي السوري منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أدت إلى تزايد بعض المخاطر بالإضافة إلى الغموض، مقابل فرص محتملة فيما يتعلق بالأمن في سوريا والدول المجاورة».
وتحذر الوزارة من أن تنظيم «داعش» لا يزال يشنّ هجمات ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والجيش السوري والمدنيين، خصوصاً في المناطق المحيطة بمخيم الهول للنازحين، وفي جيوب من سوريا «حيث الوجود الأمني ضعيف أو غير ثابت أو يشهد تغيرات سريعة، خاصة في صحراء البادية».
أكبر تجمع لـ«داعش» في العالم
وتذكر الوزارة أن مقاتلي «داعش» المحتجزين في سوريا، يشكلون «أكبر تجمع لمقاتلي التنظيم على مستوى العالم»، مشددة على أهمية تأمينهم بهدف منع عودة التنظيم، وتحذر من أنه «في حال عدم احتوائهم بفاعلية؛ فقد يظهر هؤلاء المقاتلون مجدداً كقوة قتالية ملتزمة وذات خبرة؛ ما يشكل تهديداً للمنطقة التي هي أوسع ومناطق أخرى حول العالم».
ويذكر البيان المفصل من وزارة الدفاع، أن إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم يبقى «الحلّ الأكثر استدامة على المدى الطويل»، إلا أن الدعم المقدم من صندوق تدريب وتجهيز القوات المعنية بمكافحة التنظيم من خلال زيادة حجم القوات الأمنية وتحسين بنية مراكز الاحتجاز، يساهم جزئياً في الحد من مخاطر هروب المحتجزين من منشآت الاحتجاز التي تديرها «قسد»، بما قد يغذّي جهود «داعش» لإعادة تشكيل التنظيم.
أهداف مستقبلية
ويذكر «البنتاغون» أن من أهدافه الأساسية في نهاية السنة المالية 2025، زيادة عدد عناصر المجموعات والأفراد السوريين الذين تم التحقق من خلفياتهم ويتلقون دعم الصندوق، بـ1000 عنصر إضافي، وهذا العدد يشمل حراس مراكز الاحتجاز والقوات الأمنية وعناصر من القوات الشريكة «الذين بات بإمكانهم الوصول إلى مناطق كانت محظورة سابقاً، وأصبحت الآن متاحة بعد سقوط النظام».
وتتوقع وزارة الدفاع استمرار نمو عدد المستفيدين من الرواتب المخصصة لهذه العناصر والمجموعات في السنة المالية 2026، وذلك بحسب الحاجة التي تفرضها التغيرات في الوضع الأمني داخل سوريا وعلى حدودها، مضيفة: «ومع تطور المشهد السياسي، ستستمر الوزارة في تقييم ارتباط هذه المجموعات والعناصر بأي جماعات إرهابية أو جهات محظورة، لضمان توافق الدعم مع السياسة الأميركية».
أهمية استمرار التمويل
إلى ذلك، شددت الوزارة على أهمية استمرار التمويل لتمكين هذه العناصر والمجموعات من تنفيذ مهام مكافحة «داعش»، واحتجاز المقاتلين، ومنع عودة التنظيم، متعهدة بتوفير المعدات اللازمة للشركاء السوريين المُعتمدين، مشيرة إلى أن هذا الدعم سيساهم في تحسين الأوضاع الأمنية ومكافحة شبكات «داعش» في محيط مخيم الهول. وبينما شهد تمويل عام 2026 انخفاضاً طفيفاً عن ميزانية العام الحالي، يشير «البنتاغون» إلى أن هذا التخفيض متعلق بإصلاح وتحديث البنية التحتية، وسببه هو «التقدم الكبير المُحرز في تحديث مراكز الاحتجاز خلال عامَي 2024 و2025».
وحذرت وزارة الدفاع الكونغرس من عدم الموافقة على التمويل، مشيرة إلى أنه يعد المصدر الأساسي لتمويل القوات المحلية السورية التي تواصل قتال «داعش»، وأضافت: «في حال فقدان هذا التمويل، فإن جهود القوات الشريكة لضمان هزيمة التنظيم بشكل مستديم ستتراجع بشكل كبير؛ ما سيُقوّض قدرة وزارة الدفاع على العمل في سوريا، ويزيد من احتمال عودة التنظيم، الأمر الذي يُهدد أمن المنطقة والمصالح الأميركية».
وتقول الوزارة إن الفشل في تمويل احتجاز مقاتلي «داعش» بشكل آمن وإنساني سيؤدي إلى زيادة خطر الهروب وإعادة تشكّل التنظيم. وتختم: «يمثل طلب الميزانية لعام 2026 جزءاً محورياً من جهد حكومي متكامل يهدف إلى تحقيق الهزيمة المستدامة لـ(داعش)، ومنع نشوب صراعات إقليمية أوسع في وقت يشهد تغييرات سريعة داخل سوريا وفي الدول المجاورة».
وتجدر الإشارة إلى أن تمويل مكافحة تنظيم «داعش» يشمل كذلك القوات الشريكة في العراق ولبنان.
