كيف يستخدم ترمب «نظرية الرجل المجنون» في تغيير العالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

كيف يستخدم ترمب «نظرية الرجل المجنون» في تغيير العالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

عندما سُئل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشهر الماضي، عما إذا كان يخطط للانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد إيران، قال: «قد أفعل ذلك. وقد لا أفعله. لا أحد يعلم ما سأفعله». وبعد أن أوحى للعالم بأنه وافق على هدنة لمدة أسبوعين للسماح لإيران باستئناف المفاوضات، قام بقصف مواقعها النووية.

ووفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فثمة نمط آخذ في الظهور: أن أكثر ما يُمكن التنبؤ به في ترمب هو عدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته. فهو يغير رأيه. ويناقض نفسه دائماً.

ويقول بيتر تروبويتز، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد: «لقد بنى (ترمب) عملية صنع سياسات شديدة المركزية، ويمكن القول إنها الأكثر مركزية، على الأقل في مجال السياسة الخارجية، منذ ريتشارد نيكسون». وهذا يجعل قرارات السياسة أكثر اعتماداً على شخصية ترمب وتفضيلاته ومزاجه.

ولقد استغل ترمب هذا الأمر سياسياً؛ فقد جعل من «عدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته» رصيداً استراتيجياً وسياسياً رئيسياً له. والآن، تُوجّه هذه السمة الشخصية السياسة الخارجية والأمنية للبيت الأبيض، ويمكن القول إنها «تُغيّر شكل العالم».

ووفق «بي بي سي»، يُطلق علماء السياسة على هذه النظرية اسم «نظرية الرجل المجنون»؛ حيث يسعى زعيم عالمي إلى إقناع خصمه بأنه قادر على فعل أي شيء بطبعه، لانتزاع تنازلات منه. وإذا استُخدمت بنجاح، فقد تُصبح شكلاً من أشكال الإكراه، ويعتقد ترمب أنها تُؤتي ثمارها؛ إذ تُوصل حلفاء الولايات المتحدة إلى حيث يُريدهم. ولكن هل هذا نهج يُمكن أن يُجدي نفعاً ضد الأعداء؟

هجمات وشكوك

بدأ ترمب رئاسته الثانية باحتضان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومهاجمة حلفاء أميركا. أغضب كندا بقوله إنها يجب أن تصبح الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة. وقال إنه مستعد للنظر في استخدام القوة العسكرية لضم غرينلاند. وأكد أن على أميركا استعادة ملكية قناة بنما والسيطرة عليها.

وبخصوص حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تُلزم المادة الخامسة من ميثاق الحلف كل عضو بالدفاع عن الأعضاء الآخرين جميعهم. وقد أثار ترمب شكوكاً حول التزام أميركا بذلك. وصرح بن والاس، وزير الدفاع البريطاني السابق، قائلاً: «أعتقد أن المادة الخامسة على وشك الانهيار».

وكُشفت سلسلة من الرسائل النصية المسربة عن «ثقافة الازدراء» السائدة في البيت الأبيض بقيادة ترمب تجاه الحلفاء الأوروبيين. وصرّح نائب ترمب، جي دي فانس، بأن الولايات المتحدة لن تكون بعد الآن الضامن لأمن أوروبا.

وبدا أن هذا القرار يطوي صفحة 80 عاماً من التضامن عبر الأطلسي. وقال تروبويتز: «ما فعله ترمب هو إثارة شكوك وتساؤلات جدية حول مصداقية التزامات أميركا الدولية، ومهما كانت علاقات تلك الدول (في أوروبا) مع الولايات المتحدة، سواءً في الأمن أو الاقتصاد أو غيرها، فإنها الآن عرضة للتفاوض في أي لحظة». وأضاف: «أشعر أن معظم من يُحيطون بترمب يعتقدون أن عدم القدرة على التنبؤ أمر جيد؛ لأنه يسمح لترمب باستغلال نفوذ أميركا لتحقيق أقصى مكاسب... وهذا أحد الدروس التي استخلصها من التفاوض في عالم العقارات».

إطراء وتودد

ولقد أتى نهج ترمب بثماره. فقبل 4 أشهر فقط، أعلنت بريطانيا أنها ستزيد إنفاقها الدفاعي والأمني ​​إلى نسبة 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 2.3 في المائة. والشهر الماضي، خلال قمة لحلف «الناتو»، ارتفعت هذه النسبة إلى 5 في المائة، وهي زيادة هائلة، سيصل إليها جميع أعضاء الحلف الآخرين.

وتُقول جولي نورمان، أستاذة العلوم السياسية في كلية لندن، إن «من الصعب جداً معرفة ما سيحدث يوماً بعد يوم. وهذا هو نهج ترمب دائماً». ونجح ترمب في استغلال مزاجه المتقلب لتغيير العلاقة الدفاعية عبر الأطلسي. ويبدو أنه للحفاظ على دعم ترمب، عمد بعض القادة الأوروبيين إلى الإطراء والتودد له، مثلما قال الأمين العام لـ«الناتو»، مارك روته، خلال قمة للحلف الشهر الماضي في لاهاي، مخاطباً ترمب: «ستُحققون شيئاً لم يستطع أي رئيس تحقيقه منذ عقود».

مناعة الخصوم

ورغم قدرة «نظرية الرجل المجنون» على التأثير في الحلفاء، فإنه يبدو أنها لا تنجح مع الخصوم. فهذا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال منيعاً أمام نهج ترمب. وعقب مكالمة هاتفية بينهما، الخميس، أعرب ترمب عن «خيبة أمله» لعدم استعداد بوتين لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا.

وفي إيران، وعد ترمب قاعدته الشعبية بإنهاء التدخل الأميركي في «حروب الشرق الأوسط الدائمة»، ولكنه قام بضرب المنشآت النووية الإيرانية في خيار هو «الأكثر تقلباً» في ولايته الثانية حتى الآن، وفق «بي بي سي». والسؤال هو: هل سيحقق هذا القرار النتيجة المرجوة؟

يرى وزير الخارجية البريطاني الأسبق، ويليام هيغ، أن هذا القرار سيؤدي إلى عكس النتيجة المرجوة منه تماماً، وسيزيد من احتمالية سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية. ويتفق معه في الرأي مايكل ديش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة نوتردام الذي قال: «أعتقد أنه من المرجح جداً الآن أن تتخذ إيران قراراً بالسعي لامتلاك سلاح نووي»، وهو ما يعني أن نهج ترمب يأتي بنتائج عكسية مع الخصوم حتى الآن.


مقالات ذات صلة

ترمب يدافع عن استراتيجيته ضد إيران ويصف منتقديه بـ«الخونة»

شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ) p-circle

ترمب يدافع عن استراتيجيته ضد إيران ويصف منتقديه بـ«الخونة»

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، عن استراتيجيته في الحرب ضد إيران، مهاجماً المنتقدين والمتشككين وواصفاً إياهم بـ«الخونة جميعاً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

ستغادر وزيرة العمل الأميركية حكومة دونالد ترمب، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، بعد سلسلة من الفضائح التي شابت فترة توليها المنصب التي استمرت 13 شهراً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أميركا اللاتينية كوبيون يرفعون صورتَي تشي غيفارا والزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو خلال مظاهرة «مناهضة للإمبريالية» أمام السفارة الأميركية في هافانا بتاريخ 16 يناير 2026 (أ.ف.ب)

كوبا تشيد باجتماع مع مسؤولين أميركيين في هافانا

أكد ‌مسؤول في وزارة الخارجية الكوبية في مقابلة مع صحيفة «جرانما» الحكومية اليوم الاثنين أن مسؤولين أميركيين اجتمعوا في الآونة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (هافانا )
أميركا اللاتينية كلوديا شينباوم (د.ب.أ)

لا تعلم بالتعاون مع واشنطن... رئيسية المكسيك تطالب بتوضيحات بعد وفاة مسؤولين أميركيين

قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، اليوم الاثنين، إنها ستطلب توضيحات بعد وفاة أربعة مسؤولين بالسفارة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
الولايات المتحدة​ مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)

مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

أقام كاش باتيل ‌مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» دعوى تشهير على مجلة «ذي أتلانتيك».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
TT

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)

ستغادر وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر حكومة دونالد ترمب، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، بعد سلسلة من الفضائح التي شابت فترة توليها المنصب التي استمرت 13 شهراً، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الناطق باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ على منصة «إكس»: «ستغادر وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر الحكومة لتولي منصب في القطاع الخاص».

وبذلك، تصبح تشافيز-ديريمر التي تولت منصبها في مارس (آذار) 2025، ثالث امرأة تغادر حكومة ترمب في غضون ستة أسابيع، بعد الإقالة القسرية لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزيرة العدل بام بوندي.

وعلى عكس حالات المغادرة الوزارية الأخرى الأخيرة، أُعلن عن رحيل تشافيز-ديريمر من قبل أحد مساعدي البيت الأبيض، وليس من قبل الرئيس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف تشيونغ في منشوره على «إكس»: «لقد قامت بعمل رائع في حماية العمال الأميركيين، وتطبيق ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأميركيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم».

وأشار إلى أن كيث سوندرلينغ، الرجل الثاني في وزارة العمل، سيتولى منصب تشافيز-ديريمر مؤقتاً.

وكانت هذه النائبة السابقة البالغة 58 عاماً من ولاية أوريغون، تُعَد في وقت ترشيحها قريبة من النقابات، على عكس مواقف العديد من قادة الأعمال الذين يشكلون حكومة الملياردير الجمهوري.

وخلال فترة ولايتها، فُصل آلاف الموظفين من وزارتها أو أجبروا على المغادرة، كما كانت الحال في العديد من الوزارات الأخرى منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

إلا أن سلسلة من الفضائح عجّلت برحيلها من الحكومة.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، تخضع لوري تشافيز-ديريمر للتحقيق بسبب علاقة «غير لائقة» مع أحد مرؤوسيها. كما أنها متهمة بشرب الكحول في مكتبها خلال أيام العمل، بالإضافة إلى الاحتيال لادعائها بالقيام برحلات رسمية تبين أنها رحلات ترفيهية مع عائلتها وأصدقائها.

وفي يناير (كانون الثاني)، وصف البيت الأبيض عبر ناطق باسمه هذه الاتهامات بأن «لا أساس لها».

كما كانت لوري تشافيز-ديريمر موضوع ثلاث شكاوى قدمها موظفون في الوزارة يتهمونها فيها بتعزيز بيئة عمل سامة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي فبراير (شباط)، ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية ووثائق شرطية، أن زوج الوزيرة، شون ديريمر، مُنع من دخول الوزارة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من موظّفتَين فيها على الأقل.


مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
TT

مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)

أقام كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» دعوى تشهير على مجلة «ذي أتلانتيك» ومراسلتها سارة فيتزباتريك عقب نشر مقال يوم الجمعة يتضمن مزاعم بأن باتيل يعاني من مشكلة إدمان الكحول مما يمكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي.

حملت المقالة مبدئياً عنوان «سلوك كاش باتيل المتقلب قد يكلفه وظيفته»، واستشهدت بأكثر من عشرين مصدراً مجهولاً أعربوا عن قلقهم بشأن «السكر الواضح والغيابات غير المبررة» لباتيل التي «أثارت قلق المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل».

وذكر المقال، الذي وضعت له مجلة «ذي أتلانتيك» لاحقاً في نسختها الإلكترونية، عنوان «مدير مكتب التحقيقات الاتحادي مفقود» أنه خلال فترة تولي باتيل منصبه، اضطر مكتب التحقيقات الاتحادي إلى إعادة جدولة اجتماعات مبكرة «نتيجة للياليه التي يقضيها في شرب الكحول»، وأن باتيل «غالباً ما يكون غائباً أو يتعذر الوصول إليه، مما يؤخر القرارات الحساسة من حيث التوقيت واللازمة للمضي قدماً في التحقيقات».

أرشيفية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل خلال مؤتمر صحافي بالقرب من البيت الأبيض (د.ب.أ)

وورد في تقرير «ذي أتلانتيك»، أن البيت الأبيض ووزارة العدل وباتيل ينفون هذه المزاعم. وتضمن المقال تصريحاً منسوباً إلى باتيل من مكتب التحقيقات الاتحادي، جاء فيه: «انشروه... كله كذب... سأراكم في المحكمة - أحضروا دفاتر شيكاتكم».

وقال باتيل في مقابلة مع «رويترز»: «قصة (ذي أتلانتيك) كاذبة. قُدمت لهم الحقيقة قبل النشر، واختاروا طباعة الأكاذيب على أي حال».

وقالت المجلة في بيان: «نحن نتمسك بتقريرنا عن كاش باتيل، وسندافع بقوة عن المجلة وصحافيينا ضد هذه الدعوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة».

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من دقة المقال أو سبب تغيير المجلة للعنوان.

وتقول شكوى باتيل إنه في حين أن مجلة «ذي أتلانتيك» حرة في انتقاد قيادة مكتب التحقيقات الاتحادي، فإنها «تجاوزت الحدود القانونية» بنشر مقال «مليء بادعاءات كاذبة ومفبركة بشكل واضح تهدف إلى تدمير سمعة المدير باتيل وإجباره على ترك منصبه». وتطالب الدعوى القضائية، التي أُقيمت أمام المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، بتعويض مقداره 250 مليون دولار.


إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
TT

إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)

تغيّب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن جلسة استماع في باريس، الاثنين، لاستجوابه في إطار تحقيق حول انحرافات محتملة لشبكته الاجتماعية «إكس»، فيما شددت النيابة العامة على أن التحقيقات مستمرة.

وجاء في بيان مكتوب للنيابة العامة تلقّته وكالة الصحافة الفرنسية، «تُسجّل النيابة العامة غياب أوائل الأشخاص الذين تم استدعاؤهم. حضورهم أو غيابهم لا يشكل عقبة أمام مواصلة التحقيقات»، ولم يشر البيان صراحة إلى ماسك.

ويلاحق ماسك مع المديرة العامة السابقة لـ«إكس»، ليندا ياكارينو، «بصفتهما مديرين فعليين وقانونيَّين لمنصة (إكس)»، حسب ما أفاد به مكتب النيابة العامة في باريس.

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

إلى «إكس»، فتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقات حول أنشطة خدمة التراسل «تلغرام»، ومنصة البث المباشر «كيك»، وكذلك تطبيق الفيديوهات «تيك توك» وموقع البيع عبر الإنترنت «شيين».

وقد أعلن بافيل دوروف، مؤسس «تلغرام»، الاثنين، دعمه لإيلون ماسك.

وقال دوروف على «إكس» و«تلغرام»: «إن فرنسا برئاسة (إيمانويل) ماكرون تفقد مشروعيتها من خلال توظيف التحقيقات الجنائية لقمع حرية التعبير والحياة الخاصة».

والتحقيق الذي يجريه مكتب النيابة العامة في باريس بشأن «إكس» يستهدف إحدى أهم شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، المملوكة لإيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم، الذي كان في وقت من الأوقات مقرباً من دونالد ترمب.

وأثارت هذه الإجراءات غضب الملياردير، خصوصاً منذ أن باشر القضاء الفرنسي في منتصف فبراير (شباط) عملية تفتيش في مكاتب «إكس» في باريس، ووجه إليه استدعاء.

وقد كتب في منتصف مارس على منصة «إكس»، باللغة الفرنسية: «إنهم متخلّفون عقلياً».

في يناير 2025، باشر القضاء التحقيقات التي تتولاها الوحدة الوطنية للجرائم السيبرانية في الدرك الوطني، وهي «تتناول انتهاكات محتملة من قِبل منصة (إكس) للتشريع الفرنسي، الذي يتعيّن عليها بطبيعة الحال الالتزام به على الأراضي الفرنسية»، كما ذكرت نيابة باريس.