أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكماً تاريخياً أضعف سلاحاً قوياً استخدمه القضاة الفيدراليون لمنع تنفيذ سياسات حكومية من خلال الطعون القانونية، مما يشكل انتصاراً كبيراً للرئيس دونالد ترمب من عدة أوجه باستثناء سياسة محورية يسعى إلى فرضها. وكانت أوامر قضائية يطلق عليها «شاملة» قد أوقفت سريعاً فرض الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الجمهوري، في أول يوم من ولايته الجديدة في يناير (كانون الثاني)، بتقييد حق المواطنة على أساس محل الميلاد، وذلك نتيجة تشكيك ثلاثة قضاة اتحاديين في دستورية الخطة بعيدة المدى، كما ذكرت وكالة «رويترز».
وفي حين أحدث حكم للمحكمة العليا، الجمعة، تحولاً كبيراً في كيفية عمل القضاة المستمرة منذ سنوات، فقد ترك مجالاً كافياً للمعترضين على توجيهات ترمب لمحاولة منع دخولها حيز التنفيذ لحين انتهاء التقاضي بشأن شرعيتها. وقال صمويل براي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة «نوتردام» والناقد البارز المعني بالأوامر القضائية العالمية الذي استشهدت الأغلبية في المحكمة بتقييماته بشكل مكثف في حكم الجمعة: «لا أتوقع أن يدخل الأمر التنفيذي للرئيس بشأن حق المواطنة بالميلاد حيز التنفيذ».
سؤال دستوري
ويوجه الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب الأجهزة الفيدرالية برفض الاعتراف بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية، ما لم يكن أحد والديهم على الأقل مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً بشكل قانوني. ووافقت هيئة المحكمة العليا بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين، ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة، على طلب ترمب بتضييق نطاق الأوامر القضائية التي أصدرها القضاة في ماريلاند وواشنطن وماساتشوستس. ولكن فيما يتعلق بالنزاع حول حق المواطنة بالميلاد، ترك الحكم المجال مفتوحاً أمام الأفراد لرفع دعاوى قضائية جماعية تستهدف سياسة من شأنها أن تقلب المفهوم السائد منذ فترة طويلة؛ بأن الدستور يمنح الجنسية لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية. وقال براي إنه يتوقع طفرة في الدعاوى الجماعية الجديدة.
ويجادل المدّعون بأن توجيهات ترمب تتعارض مع التعديل الرابع عشر، الذي تم التصديق عليه في عام 1868 في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1861 و1865، والتي أنهت العبودية في الولايات المتحدة. وينص بند المواطنة في التعديل الرابع عشر على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم من مواطني الولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها». وترى الإدارة الأميركية أن التعديل الرابع عشر، الذي يُفهم منذ فترة طويلة على أنه يمنح الجنسية لأي شخص مولود في الولايات المتحدة تقريباً، لا يشمل المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو حتى المهاجرين الذين يكون وجودهم قانونياً ولكن مؤقتاً، مثل طلاب الجامعات أو أولئك الذين يحملون تأشيرات عمل.
مخاوف المهاجرين
أثار حكم المحكمة العليا ارتباكاً واسعاً، ودفع متأثرين محتملين بالقرار القانوني إلى اللجوء لمحامين لاستيضاح أثره عليهم. وتسبب إحجام المحكمة عن النطق بحكم حول دستورية القرار تساؤلات أكثر من إجابات حول حق لطالما فُهم أنه مكفول بموجب التعديل الرابع عشر.
وبعد ظهر الجمعة، رفع ملتمسون دعوى قضائية معدلة أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند يسعون فيها إلى تحديد فئة على مستوى البلاد ممن يمكن أن يُحرم أطفالهم من الجنسية.
وقالت كاثلين بوش جوزيف، هي محللة السياسات في معهد سياسات الهجرة غير الحزبي، إنه إذا لم يتم حظر التنفيذ على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، سيكون من الممكن تطبيق القيود في 28 ولاية لم تشهد أي طعون قضائية على القرار، مما يخلق «خليطاً مربكاً للغاية» في البلاد. وأضافت: «هل سيضطر كل طبيب وكل مستشفى على حدة لمحاولة معرفة كيفية تحديد جنسية الأطفال وآبائهم؟». والحملة لتقييد حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة جزء من حملة ترمب الأوسع المناهضة للهجرة، وكان قد وصف منح الجنسية تلقائياً على أنه عامل جذب لمن يأتين لوضع أطفالهن بالبلاد.
وقال، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، الجمعة: «يتدفق مئات الآلاف من الناس إلى بلادنا للحصول على الجنسية بالولادة، ولم يكن هذا هو الهدف من ذلك». وشدد مدافعون عن الهجرة على خطورة القيود التي فرضها ترمب، والتي من شأنها أن تمنع ما يقدر بنحو 150 ألف طفل يولدون في الولايات المتحدة سنويا من الحصول على الجنسية تلقائياً.
