أفادت مصادر في البيت الأبيض بأن إدارة الرئيس ترمب تتجه لرفع كافة العقوبات الأميركية التي تستهدف سوريا، بما يفتح الباب أمام الشركات الأميركية للقيام بمعاملات تجارية وتصدير للسلع والخدمات إلى دمشق.
وقالت مسؤولة في البيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط»، إن مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ومكتب مكافحة الجرائم المالية بالتعاون مع وزارة الخارجية، يعملون على التقدم للرئيس ترمب بتوصيات «تنهي فعلياً الحظر الأميركي الشامل على التعامل مع سوريا، وإلغاء القيود على أطراف ثالثة تتعامل مع سوريا».
وأشارت المسؤولة في البيت الأبيض إلى أن سوريا خضعت لقيود وعقوبات لفترة طويلة مما يجعل عملية اتخاذ القرارات السياسية والتجارية معقدة إلى حد ما، ولا بد من دراسة السبل التي تسهل على الشركات الأميركية التي تفكر في الدخول في أعمال تجارية جديدة مع سوريا، تجنب الانخراط في أنشطة لم يتم التصريح بها بعد.
وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن الرئيس ترمب سيوقع خلال أيام أمراً تنفيذياً يلغي مجموعة من العقوبات على سوريا، وهي خطوة جديدة تعقب إعلان ترمب خلال منتدى الاستثمار السعودي خلال زيارته للرياض، الشهر الماضي، رفع العقوبات على دمشق، في خطوة تعد تغييراً جوهرياً في السياسة الخارجية الأميركية تجاه سوريا.
وصرح ترمب خلال الزيارة التاريخية للمملكة العربية السعودية ولقائه بالرئيس السوري، أحمد الشرع، أن الولايات المتحدة تبحث تطبيع العلاقات مع سوريا ومنح البلاد فرصة جديدة. وأشار موقع «المونيتور» الأميركي نقلاً عن أحد المسؤولين الأميركيين أن القرار التنفيذي للرئيس ترمب، سيلغي كامل هيكل العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال بيان لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب - عقب عودته من المملكة العربية السعودية - ويحمل رقم 25، نص على تسهيل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، مع الحرص على عدم تقديم أي مساعدات للمنظمات الإرهابية أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو تجار المخدرات أو نظام الأسد السابق. وقال البيان إن هذا التفويض يستهدف دفع عجلة الإعمار في بلد دمره الصراع الداخلي لأكثر من عقد من الزمان.
ولا تزال هناك مجموعة من القيود على أنشطة الأشخاص والشركات الأميركية للقيام بمعاملات تجارية مع سوريا، تشمل حظر الاستثمارات الجديدة وتقديم الخدمات والمشاركة في قطاع الطاقة.
وقد أصدر مكتب شبكة مكافحة الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة إعفاءً عن التدابير المفروضة على المصرف التجاري السوري، بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأميركي، ما سمح للمؤسسات المالية الأميركية بفتح حسابات مراسلة مع المصرف التجاري السوري. كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاءات لمدة 180 يوماً مرتبطة بالعقوبات الثانوية بموجب «قانون قيصر»، وهو ما يفتح بشكل كبير نطاق الأنشطة التجارية المسموح بها للأميركيين.
لكن هناك أموراً تتطلب التنسيق القانوني بما يتعلق بضوابط التصدير بموجب لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة وعمليات إعادة التصدير، إضافة إلى أن «هيئة تحرير الشام» لا تزال مدرجة في وزارة الخارجية الأميركية منظمة إرهابية أجنبية، وفي غياب أوامر رئاسية، فإن إجراء أي معاملات مع الهيئة، يعرض أي أميركي لخطر جنائي بموجب المادة 18 من قانون الولايات المتحدة 2339B.
