يدرس بعض الجمهوريين في مجلس النواب الآن ما إذا كان لغير الأميركيين الذين يُثبت مشاركتهم في أعمال شغب عنيفة ضد قوات إنفاذ القانون الحق في البقاء في الولايات المتحدة.
يقود النائب دان كرينشو، الجمهوري عن ولاية تكساس، مشروع قانون من شأنه أن يجعل المواطنين غير الأميركيين المدانين بـ«الاعتداء الفعلي أو الشروع فيه أو الضرب أو استخدام القوة» ضد أي ضابط إنفاذ قانون مؤهلين للترحيل.
سيُمنع أي مهاجر يُرحّل بموجب هذا التشريع، في حال إقراره، من دخول الولايات المتحدة بشكل دائم.
صرح كرينشو لشبكة «فوكس نيوز» في مقابلة يوم الثلاثاء: «المشكلة في خرق القانون هي أنه تنازل فعلي عن حقوقك الدستورية المتأصلة في نظامنا، أليس كذلك؟ عندما تذهب إلى السجن، فإنك تفقد حريتك».
وتابع: «هذا أمر طبيعي جداً، وفي حالة الأشخاص المقيمين هنا بشكل قانوني، على سبيل المثال، ثم يرتكبون أعمال عنف - في هذه الحالة، نكون دقيقين للغاية، خلال حالة طوارئ وطنية، كارتكاب اعتداءات على ضباط الشرطة، وتدمير الممتلكات - يجب أن يكون لذلك تأثير وأن يكون ضمن قائمة الأمور التي تسمح بإلغاء الإقامة».
No respect for our laws? No place in our country. pic.twitter.com/nYGvPlPxwI
— Rep. Dan Crenshaw (@RepDanCrenshaw) June 11, 2025
يُظهر نص مشروع القانون الأولي الذي حصلت عليه قناة «فوكس نيوز» أن القانون سينطبق على المقيمين الدائمين القانونيين، والأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني، والمستفيدين من سياسة «الإجراء المؤجل للوافدين في مرحلة الطفولة». وسيدخل القانون حيز التنفيذ عندما يُعلن الرؤساء أو الحكام أو القادة المحليون حالة الطوارئ أو الكوارث الكبرى.
يأتي ذلك في ظل استمرار التوترات في لوس أنجليس، حيث تحولت الاحتجاجات ضد عمليات إدارة الهجرة والجمارك إلى أعمال عنف في جميع أنحاء المدينة في نهاية هذا الأسبوع.
شوهد مثيرو الشغب وهم يحرقون الأعلام الأميركية، واشتعلت النيران في السيارات في الشارع، بينما استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والرصاص المطاطي ضد الحشود خارج المباني الفيدرالية، بحسب «فوكس نيوز».
ونشر الرئيس دونالد ترمب الحرس الوطني رغم اعتراضات حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، وأمر بإرسال 700 جندي من مشاة البحرية الأميركية إلى لوس أنجليس أيضاً.
اتهم الديمقراطيون إدارة ترمب بتصعيد العنف في لوس أنجليس، بينما يرى الجمهوريون أن اتخاذ إجراء اتحادي ضروري بناءً على تعامل الولاية مع الوضع.
وقال كرينشو إن تشريعه سيساعد الإدارة على استعادة النظام في مثل هذه الأوقات. وصرح بأنه تحدث مع البيت الأبيض، وأن المسؤولين هناك كانوا «متحمسين» لمشروع القانون.
حالياً، يمكن لقاضي الهجرة إلغاء إقامة المقيمين القانونيين في الولايات المتحدة، بمن فيهم حاملو البطاقة الخضراء، إذا ثبتت إدانتهم بجرائم معينة أو ثبت تقديمهم معلومات كاذبة بشكل احتيالي في طلب الإقامة.
تشمل الجرائم التي قد تجعل حاملي التأشيرات الأميركية القانونية وحاملي البطاقة الخضراء مؤهلين للترحيل حالياً القتل والاتجار بالمخدرات والاغتصاب.
