ترمب وماسك نحو الهدنة وسط حرب كلامية مع حاكم كاليفورنيا

الرئيس يؤيد اعتقال نيوسوم على وقع احتجاجات لوس أنجليس

ألعاب نارية تنفجر خلال الاحتجاجات على مداهمات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد المهاجرين في لوس أنجليس (أ.ب)
ألعاب نارية تنفجر خلال الاحتجاجات على مداهمات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد المهاجرين في لوس أنجليس (أ.ب)
TT

ترمب وماسك نحو الهدنة وسط حرب كلامية مع حاكم كاليفورنيا

ألعاب نارية تنفجر خلال الاحتجاجات على مداهمات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد المهاجرين في لوس أنجليس (أ.ب)
ألعاب نارية تنفجر خلال الاحتجاجات على مداهمات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد المهاجرين في لوس أنجليس (أ.ب)

أشاد الملياردير إيلون ماسك بطريقة تعامل الرئيس دونالد ترمب مع الاحتجاجات في لوس أنجليس ومدن أخرى، في مؤشر إلى هدنة محتملة بينهما مع ارتفاع حدة الحرب الكلامية بين الحكومة الفيدرالية في واشنطن والمسؤولين في كاليفورنيا، إلى حد دفع ترمب إلى المطالبة بسجن حاكم الولاية غافين نيوسوم الذي «أدى عمله بشكل سيئ للغاية».

وكان ماسك دعا إلى عزل الرئيس ترمب، بعد انفجار الخلافات بينهما خلال الأسبوع الماضي على قضايا عدّة أبرزها الميزانية التي أعدتها الإدارة لتنفيذ الأجندة الرئاسية. ولكن ماسك خفف حدة لهجته ضد ترمب على أثر صدمة الاحتجاجات في لوس أنجليس رداً على إجراءات ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ومداهمات الهجرة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حذف ماسك بعض أكثر منشوراته إثارة للجدل على منصته «إكس» للتواصل الاجتماعي، بما في ذلك دعوته إلى عزل ترمب، وادعاؤه من دون أدلة، أن اسم ترمب وارد في وثائق تتعلق بجرائم جيفري إبستين، المدان باعتداءات باستغلال النساء والقاصرات. وبدا ماسك داعماً بقوة موقف إدارة ترمب من الوضع في لوس أنجليس؛ إذ أضاف أعلاماً أميركية إلى منشور لنائب الرئيس جي دي فانس حول «رفض الرئيس التسامح مع أعمال الشغب والعنف»، علماً أنه كان على الدوام داعماً لإغلاق الحدود ووقف الهجرة غير الشرعية وترحيل المهاجرين، في توافق تام مع إدارة ترمب. وكذلك، نشر لقطة لمنشور ترمب على منصة «تروث سوشال» طالب فيه حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجليس كارين باس «يجب أن يعتذرا لسكان لوس أنجليس»، في ظل الاشتباكات وإضرام النار في السيارات وتصاعد حدة التظاهرات. كما كتب كلمة «رائع» على مقطع فيديو لفانس وهو يتحدث في مقابلة، قائلاً إنه يعتقد أنه «إذا هدأ إيلون قليلاً، فسيكون كل شيء على ما يرام».

الرئيس دونالد ترمب يرد على أسئلة الصحافيين في واشنطن (إ.ب.أ)

وعاد الرئيس التنفيذي لشركتي «تيسلا» و«إكس» لمتابعة نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، الذي يُعدّ أحد أبرز مسؤولي الإدارة في سياسة الهجرة، بعدما كان ألغى متابعته الخميس الماضي في خضم الخلاف بين ترمب وماسك. وكانت هذه الخطوة ملحوظة بشكل خاص؛ نظراً إلى أن زوجة ستيفن ميلر، كاتي، غادرت البيت الأبيض أخيراً للعمل مع ماسك بدوام كامل، وكان الزوجان يتواصلان بانتظام مع ماسك خارج العمل. وأدى ذلك إلى ثرثرة بين مساعدي البيت الأبيض وجولات من التكهنات حول كيفية تأثير تداعيات هذه القضية على الحظوظ السياسية لأحد أقوى الأزواج في واشنطن في عهد ترمب.

انفراج هش

رئيس مجلس إدارة شركتي «تيسلا» و«سبايس إكس» إيلون ماسك خلال مناسبة في واشنطن العاصمة (أ.ب)

وفي مرحلة ما، تحقق ماسك من صحة روبوت الدردشة الذكي الخاص به «غروك»، والذي بدا أنه أكد صحة صورة انتشرت على نطاق واسع تُظهر ماسك وهو يكتب منشوراً بدا وكأنه يقول «كما لو أني أخذت زوجتك» رداً على ميلر. لكن ماسك رد على «غروك» بعبارة: «لا، إنها مزيفة يا إلهي. لم أنشر هذا قط».

ولكن كل هذا لا يعني أن الأمور عادت إلى الإيجابية الكاملة من ماسك، الذي واصل انتقاده - وإن بليونة - لمشروع قانون السياسة الداخلية لترمب الذي أقرَّه مجلس النواب ويجري النظر فيه الآن في مجلس الشيوخ. وكان ماسك انتقد بشدة ما يصفه ترمب بأنه «مشروع قانون واحد، كبير، جميل» الأسبوع الماضي، مجادلاً بأنه سيقوض الكثير مما قام به فريق دائرة الكفاءة الحكومية، «دوج» اختصاراً، لخفض الإنفاق الفيدرالي والعجز. ولكن الإدارة نفت أن مشروع القانون سيزيد العجز، على رغم أن العديد من المنظمات غير الحزبية قالت إنه سيضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام في الولايات المتحدة.

ويأمل المحللون في «وول ستريت» في صمود هذا الانفراج الهش في العلاقات بين ترمب وماسك. وكتب المحلل في مؤسسة «ويدبوش» المالية دان آيفز: «بينما لا نتوقع عودة ترمب وماسك إلى أيامهما الأولى في منتجع مارالاغو، لن يكون مفاجئاً أن نرى ترمب وماسك يُصلحان الأمور تدريجاً (بمساعدة وسطاء خلف الأبواب المغلقة) خلال الأشهر المقبلة».

وارتفع سهم «تسلا» الاثنين، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستواه الذي بدأه الخميس قبل الانفصال العلني بينهما.

سيارة «تيسلا» حمراء أمام البيت الأبيض (أ.ب)

وبعد ظهر الاثنين، بدا ترمب أكثر هدوءاً تجاه ماسك. وقال للصحافيين في البيت الأبيض: «كانت بيننا علاقة جيدة، وأتمنى له كل التوفيق، كل التوفيق». غير أنه لم يوضح ما إذا كان سيرد على المكالمة إذا اتصل ماسك. وقال: «لم أفكر في الأمر حقاً. أتخيل أنه يريد التحدث معي، أعتقد ذلك».

خطوة نحو الاستبداد؟

في غضون ذلك، احتدمت الحرب الكلامية بين ترمب ونيوسوم على خلفية الصدامات في لوس أنجليس، بعد الاحتجاجات على المداهمات الفيدرالية ضد المهاجرين وقرار الرئيس ترمب بنشر قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية «المارينز» من دون دعم من الحاكم نيوسوم.

ويوجه ترمب انتقادات لنيوسوم منذ أشهر، بما في ذلك تعامله مع حرائق لوس أنجليس وسياسة كاليفورنيا تجاه الرياضيين المتحولين جنسياً. وكان نيوسوم يردّ بحذر في معظم الأحيان، مع استمراره في إظهار الاحترام للرئيس. لكن هذا انتهى الأسبوع الماضي. وبحلول الاثنين، كان الحاكم يردّ بوابل من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني والمقابلات الإخبارية، بنبرة راوحت بين السخرية والجدية.

حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم في إحدى المناسبات (رويترز)

وبدأت المناوشة الأخيرة عندما صرّح مسؤول الحدود في إدارة ترمب، توم هومان لشبكة «إن بي سي»، السبت، بأنه سيعتقل أي شخص، بما في ذلك نيوسوم، إذا تدخل في إنفاذ قوانين الهجرة. وردّ نيوسوم متحدياً هومان. وقال له عبر «إم إس إن بي سي»: «إلحق بي. اعتقلني أيها الرجل القوي. لننهِ الأمر».

وعندما سأله الصحافيون عما إذا كان يعتقد أن هومان يجب أن يعتقل نيوسوم، أجاب ترمب: «لو كنت مكان توم، لفعلت ذلك. انظروا، أنا معجب بغافين نيوسوم، إنه رجل لطيف. لكنه غير كفء على الإطلاق».

وردّ نيوسوم بمشاركة مقطع فيديو لتعليقات ترمب على «إكس»، وثبته في أعلى صفحته الرئيسة لإضفاء المزيد من الأهمية عليه. وكتب: «دعا رئيس الولايات المتحدة للتو إلى اعتقال حاكم ولاية. هذا يوم تمنيتُ ألا أراه في أميركا»، واصفاً ذلك بأنه «خطوة لا لبس فيها نحو الاستبداد».

ومرة أخرى، سأل أحد المراسلين ترمب عن الجريمة التي يجب أن تُوجّه لنيوسوم، فأجاب إن «جريمته الأساسية هي الترشح لمنصب الحاكم؛ لأنه أساء التصرف. ما فعله بتلك الولاية يُشبه ما فعله بايدن بهذا البلد».

ونشر نيوسوم هذا الفيديو أيضاً. وأضاف منشورات استفزت مؤيدي ترمب الجمهوريين، وبينهم فانس والسناتور تومي توبرفيل والنائب جيم جوردان.


مقالات ذات صلة

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ) p-circle

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

وافق الاتحاد الأوروبي على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لكييف، بعدما تأخر شهوراً بسبب نزاع بين أوكرانيا والمجر على خط أنابيب متضرر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ‌اليوم ‌(الخميس)، أنه ‌أمر ⁠البحرية ​الأميركية بـ«إطلاق النار على ⁠أي قارب» يضع ⁠ألغاماً ‌في ‌مضيق ​هرمز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن ‌)
خاص عابرون قرب مبنى الكونغرس (رويترز) p-circle

خاص واشنطن تشدد شروطها على الجيش اللبناني: انتهى زمن الإنقاذ غير المشروط

صعّد الكونغرس الضغوط على الجيش اللبناني لتنفيذ وعوده بنزع سلاح «حزب الله» تحت طائلة تجميد المساعدات الأميركية؛ لأن «كل دولار يُصرف يجب أن يخصص لغايةٍ مجدية».

رنا أبتر (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) p-circle

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع إيران يتضمن العديد من التنازلات التي انتقد بسببها الرئيس الحالي الرئيس الأسبق باراك أوباما واتفاقه النووي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

يتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية.

روبرت جيميسون (واشنطن)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.