«الحرس الوطني» في الولايات المتحدة قوة عسكرية تتألف من مئات الآلاف من الجنود المدربين. ويعود إنشاؤه إلى عام 1636 حين لعب دوراً بارزاً خلال الحرب الأهلية. وعندما تأسس أول جيش نظامي أميركي عام 1775 استمرت ميلشيات الحرس الوطني في العمل قوة احتياطية رئيسية تُستخدم في حالات الكوارث الطبيعة والحروب والاضطرابات المدنية.
بشكل عام، لا يُسمح للقوات العسكرية الفيدرالية بتنفيذ مهام إنفاذ القوانين المدنية ضد المواطنين الأميركيين إلا في أوقات الطوارئ. وقد استخدم الرئيس ترمب المادة «12406» من الباب العاشر من قانون الولايات المتحدة لعام 1878 الذي يحمل اسم «Posse Comitatus Act» والذي يسمح بإضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني في ثلاث حالات هي: مقاومة غزو من دولة أجنبية على إحدى الولايات الأميركية، ومواجهة تمرد خطير ضد الحكومة، وفي حال عجز القوات النظامية عن تطبيق قوانين الولاية. وتنص هذه المادة (12406) أيضاً على ضرورة أن يطلب حاكم الولاية الاستعانة بالحرس الوطني.
وأكد حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، أنه لم يطلب نشر «الحرس الوطني». وبذلك، تعد هذه المرة الأولى التي يُقْدم فيها رئيس أميركي على نشر هذه القوات من دون طلب حاكم الولاية منذ عام 1965.
ففي عام 1965 فعَّل الرئيس ليندون جونسون الحرس الوطني، ونشره دون طلب من حاكم ولاية ألاباما جورج والاس، بعد تصاعد التوترات بين المتظاهرين وضباط إنفاذ القانون في مدينة سيلما بولاية ألاباما. وبرر الرئيس جونسون قراراه حينها بأن استدعاءه الحرس الوطني جاء لضمان حقوق المواطنين الأميركيين في السير بأمان دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
وفي ولايته الأولي نشر الرئيس ترمب جنود الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد على يد ضباط شرطة مينابوليس، لكن نشر قوات الحرس الوطني جاء بناءً على طلب من حكام ولايات عدة. وفي ذلك الوقت هدد ترمب أيضاً بتفعيل قانون التمرد لقمع الاحتجاجات التي أعقبت وفاة فلويد، ولكنَّ وزير الدفاع آنذاك مارك أسبر، رفض تفعيل القانون، وأشار إلى أنه يجب تفعيله فقط في الحالات الأكثر خطورة. لكن ترمب خلال حملته الانتخابية لولايته الثانية صرح في ولاية أيوا بأنه سينشر الحرس الوطني لتحقيق أهدافه في فرض قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كانت آخر مرة استُخدم فيها «قانون التمرد» عام 1992، حين حشد الرئيس جورج بوش الأب «الحرس الوطني» لقمع أعمال شغب في مدينة لوس أنجليس عقب تبرئة ضباط شرطة تورطوا في ضرب سائق أسود، هو رودني كينغ، لكن الفارق أنَّ حاكم كاليفورنيا آنذاك بيت ويلسون كان هو الذي طلب المساعدة الفيدرالية.
وقد استخدم الرئيس الأسبق دوايت أيزنهاور قانون التمرد والقوانين المرتبطة بقمع التمرد خلال حقبة مظاهرات الحقوق المدنية والنشاط الذين طالبوا بإلغاء سياسات الفصل العنصري في المدارس وإرسال الفرقة 101 المحمولة جواً إلى مدينة ليتل روك بولاية أركنسو لحماية الطلاب السود. واستخدم الرئيس جورج بوش الابن الحرس الوطني في ولاية لويزيانا بعد إعصار كاترينا عام 2005 لتقديم مساعدات فيدرالية في حالات الكوارث الطبيعية.
